دغدغه های بزرگان بورس تهران...؟؟؟

دنیای اقتصاد/علیرضا باغانی:صحبت از بازیگران عمده بازار است ؛ آن هایی که در بازار سهام به "حقوقی " ها شهرت یافته اند ، اشخاصی که بازار اصطلاحا روی دست آن ها می چرخد و نشان داده اند که در فرازها و فرودها مراقب بازار سرمایه هستند.

در یادداشت قبلی از انتظارات حقیقی ها از رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار سخن گفتیم و این که فطانت فرد باید ارتباط بیشتری با این بخش مهم بازار سرمایه داشته باشد . خوشبختانه آقای رئیس صدای ما را شنید و دوشنبه دو هفته پیش به جنب پل حافظ رفت و ساعاتی را کنار سرمایه گذاران خرد بورس تهران گذراند و از دغدغه های آن ها با خبر شد .اما حقوقی ها از فطانت چه می خواهند ؟حقوقی هایی که در یک دهه گذشته بیشتر به آن ها به چشم حامی نگاه شده است . یعنی در زمانی که بازار سهام اصطلاحا ریزش داشت و قیمت سهام در بورس تهران سیر نزولی در پیش می گرفت همه نگاه ها از جمله چشم ناظر به آن ها بود برای حمایت.با حقوقی ها برای حمایت از بازار تماس گرفته می شد ،همه می گفتند چرا حقوقی ها سهم نمی خرند و در مجموع همه از بازیگران عمده بازار انتظار پول خرج کردن در بازار منفی را داشتند!غافل از این که حقوقی ها وظایف دیگری هم دارند و اساسا یک شرکت سرمایه گذاری ، بانک یا نهاد عمومی غیر دولتی ، یک بنگاه خیریه نیست که فقط از آن انتظار حمایت داشت .بلکه آن شخصیت حقوقی بدون تردید یک بنگاه اقتصادی است که ذی نفعانی دارد و آن ذی نفعان هم انتظاری جز بازدهی ندارند . بنابراین حمایت از بازار هر چند در زمره وظایف بازار گردانی آن ها می گنجد ، اما شاید بیش از هر چیز یک مسئولیت اجتماعی و اخلاقی باشد که در سال های اخیر به وجود آمده است .ضمن این که خیلی از حمایت های مورد انتظار از حقوقی ها هم در طی یک دهه اخیر خارج از چهارچوب تجاری آن یعنی بازار گردانی و بازار سازی رقم خورده است .

بدین ترتیب یکی از مهمترین خواسته های حقوقی ها از مدیریت جدید بازار این است که به آن ها صرفا به چشم یک حامی ثروتمند نگاه نشود و اگر انتظاری هم در این حوزه است، برای آن چهار چوب مشخصی با رعایت منافع تجاری آن ها ایجاد شود .

اما از منظر دیگر حقوقی ها خواسته های مهمتری هم در خصوص کاهش ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک دارند. در سال های گذشته شاهد آن بودیم که به دلیل ناتوانی مدیریت بازار در کنترل این ریسک ها ، خیلی از حقوقی ها به سمت سایر بازار های سرمایه گذاری کشیده شده اند .

مشارکت در ساخت پروژه های مسکونی و تجاری ، انجام فعالیت های بازرگانی و شناسایی سود از محل بازی های اصطلاحا ارزی ، تحرکات برخی حقوقی ها در بازار طلا و حتی آتی سکه تنها نمونه ای از پناه بردن حقوقی ها به بازار های نسبتا کم ریسک است ، در شرایطی که وظیفه اصلی یک شرکت واسطه گری مالی، سرمایه گذاری و یا چند رشته ای فعالیت تخصصی در بازار سهام است . ولی به هر ترتیب شرایط در سال های اخیر به گونه ای پیش رفت که نه رشد بازار اطمینان کاملی برای ورود تمام قد حقوقی ها به بورس فراهم کرد و نه چاره ای جدی برای جلوگیری از سقوط بورس ظرف یک سال گذشته اندیشیده شد .

بنابراین کاهش ریسک را می توان به عنوان یکی از مطالبات مهم حقوقی ها از رئیس جدید بورس عنوان کرد . به هر حال فردی که اداره کننده بازار سرمایه است ، باید بتواند در خیلی از تصمیم گیری ها در قوه مجریه و قوه مقننه به عنوان طرف مشورت قرار گیرد و این مهم دائما باید به دولت گوشزد شود که نمی توان هم ریسک های سیستماتیکی مثل بهره مالکانه سنگین معادن ، یا مثلا خوراک گران پتروشیمی و وضع عوارض صادراتی سنگین بر صنایع تحمیل کرد و از اداره کننده بازار سرمایه هم انتظار رشد این بازار را داشت . مهمترین دغدغه حقوقی ها و بلکه کل بازار ریسک های این چنینی بوده است و گرنه بازار سرمایه از مدت ها پیش در برابر ریسک مذاکرات هسته ای و حتی تحولات سیاسی منطقه واکسینه شده بود و این تلاطمات سیاسی به میزان قابل توجهی بر بورس اثر گذار نبود ، اما هنگامی که از داخل خود کشور ریسک هایی برای بازار سهام به وجود آمد، عملا بازار به فاز ترس وارد شد و این شرایط همچنان ادامه دارد .

اما ریسک های کنونی بازار تنها به تصمیمات دولت و مجلس برنمی گردد ، بلکه بخشی از آن از داخل خود بازار نشأت گرفته و اصطلاحا غیر سیستماتیک و درون زاست. به عنوان مثال سال گذشته سازمان بورس و اوراق بهادار بدون مشورت لازم با حقوقی ها محدودیت هایی در فروش سهام به وجود آورد ، به طوری که فقط تا سقف 50 هزار سهم امکان فروش سهم در بورس وجود داشت . این تصمیم که در جهت حمایت از حقیقی ها و جلوگیری از تشکیل صف های فروش اتخاذ شده بود ، نه تنها حقیقی ها را راضی نکرد بلکه موجب شد بیشتر بازیگران بازار، سازمان بورس را به باد انتقاد بگیرند و عملا ویژگی نقد شوندگی سهام برای حدود 20 روز در بورس با مخاطره مواجه شود . یا این که در زمستان سال 92 ، 14 شرکت یک شبه به بازار توافقی که عملا یک بازار کاملا غیر شفاف به شمار می رود ، اخراج شدند یا این که در برخی اوقات شاهد تماس های برخی مقام های نظارتی با برخی حقوقی ها بوده ایم با این طرح سوال که چرا فلان سهم را می خرند؟چرا در صف خرید فلان سهم نشسته اند ؟ و چراهای متعدد دیگر و کمی جلوتر این که در برخی موارد حتی به بهانه رعایت مصالح بازار حقوقی ها از برخی کارها نهی شده اند .

در کنار همه این موارد مدیریت شاخص نیز یکی از موارد مهم است . این که نمادی بسته می شود برای جلوگیری از افت شاخص یا نمادی باز می شود برای رشد شاخص ، اساسا امری پذیرفته شدنی نیست ، چرا که مهمترین ویژگی بازار سرمایه یعنی شفافیت را زیر سوال می برد . ناظر باید بداند که صرفا یک ناظر است و نباید در مکانیزم معاملات مداخله ای داشته باشد و این موضوع می تواند اعتماد بازیگران بازار سرمایه را خدشه دار کند و چه بسا یکی از دلایل عدم ورود جدی حقوقی ها به بازار در یک سال گذشته به همین ریسک های داخلی ،مداخلات و یا به تعبیری واضح تر عدم شفافیت مربوط بوده است .در اظهار نظر های اخیر حقوقی های سرشناس در خصوص مطالباتشان از رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار به نکات مهمی هم اشاره شده است .یکی از این مباحث بازنگری در نحوه محاسبه شاخص است و این که اساسا بورس ما تا کی باید چوب شاخص محوری را بخورد و چه بسا خیلی از اقداماتی که در بورس ما به زیان سرمایه گذاران تمام می شد اما فدای شاخص شد چون شاخص ملاک اصلی سنجش عملکرد بازار سرمایه در میان مسئولان کشور بود . بنابراین بهتر است شاخصی که اکنون کارایی لازم را برای نشان دادن تحولات بازار سرمایه را ندارد و بازاری که از یک سال گذشته بیش از 50 درصد افت داشته را تنها 25 درصد رو به پایین نشان می دهد ، مورد بازنگری جدی قرار گرفته و چندین شاخص جدید برای سنجش اوضاع بخش های مختلف بورس تهران طراحی شود .

در طرف دیگر محدودیت هایی همچون حجم مبنا و دامنه نوسان هم اساسا شرایط آزار دهنده ای پیش روی بازیگران عمده بازار قرار داده است و اکنون که ما تجربه موفق عدم وجود حجم مبنا در فرابورس و همچنین دامنه نوسان 5 درصدی در این بازار را داریم به نظر می رسد که وقت آن رسیده که این محدودیت های آزار دهنده برداشته شوند و چه بسا رفع یا کاهش این محدودیت ها می تواند فعالیت در بازار را نه تنها برای حقوقی ها بلکه برای حقیقی ها هموار سازد. اما مهمترین نکته ای که در شرایط کنونی حقوقی ها با آن دست و پنجه شرح می کنند ، کمبود نقدینگی است و این که هر معامله در بورس برای آن ها مترتب 1.6 درصد کارمزد معاملاتی است . بنابراین اگر می خواهیم بازار پر حجمی داشته باشیم و از بازیگران حقوقی بازار انتظار حمایت را داریم ، باید بدانیم که این حمایت با جیب خالی میسر نیست . باید بتوانیم برای حقوقی ها بازار، وام های ارزان قیمت از سیستم بانکی بگیریم . حمایت از بازار با اعتباری که هم اکنون ماهی 3 درصد آب می خورد امکان پذیر نیست . همچنین هزینه معاملات سهام در ایران بالاست و این که در هر معامله باید 1.6 درصد کارمزد پرداخت کرد عملا توجیهی در شرایط کنونی ندارد . یعنی یک بازیگر بازار باید هر معامله برایش دست کم 5 درصد سود داشته باشد که وارد آن شود ، بنابراین یکی از دلایل افت ارزش معاملات در شرایط کنونی همین موضوع است .

اما مواردی همچون حذف سفته بازان از چرخه معاملات ، شفافیت ناشران ،تلاش برای افزایش سهم بازار سرمایه از کیک تأمین مالی ، بحران زدایی و سپردن امور اجرایی به بورس ها از دیگر مطالبات حقوقی ها از رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار است.به امید تحول آفرینی رئیس جدید و توجه او به مطالبات ارکان و بخش های مختلف بازار سرمایه.