یک مقام مسئول در وزارت نیرو با اعلام اینکه 60 درصد آب شرب شهرهای کشور از طریق منابع زیرزمینی است گفت: بحران، منابع ابی موجود در دشت ها را تهدید می کند.
به گزارش مهر، علیاکبر قبادی با اشاره به ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی در حوزه وزارت نیرو گفت: در این سیاست ها، اصلاح نظام اقتصاد صنعت آب و برق در قالب بنگاه های اقتصادی به عنوان ضرورت های پیاده سازی اقتصاد مقاومتی دیده شده و این رویکرد سازنده ای برای آینده صنعت آب و برق است.
مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی و خصوصی سازی مدیریت منابع آب ایران با اشاره به اینکه نظام اقتصاد آب کشور تاکنون ناکارآمد بوده است اظهارداشت: تعرفه های موجود در نظام آب کشور برای تامین مصارف شرب و صنعت و کشاورزی به دلیل ناکارآمدی موثر و بازدارنده نبوده است؛ در حالی که بیشتر کشورها سیاست های مدیریت منابع آب خود را با نظام تعرفه تنظیم می کنند به طوری که مصرف کننده وزن قیمت آب را در مصارف خود حس کند و در صورت داشتن نیاز به آب بیشتر با فناوری های جدید مصرف خود را کنترل کند.
قبادی با بیان اینکه نظام تعرفه فقط هزینه تمام شده یا درآمد نیست افزود: تعرفه های موجود در نظام آب کشور برای تامین مصارف شرب و صنعت و کشاورزی به دلیل ناکارآمدی موثر و بازدارنده نبوده است؛ در حالی که بیشتر کشورها سیاست های مدیریت منابع آب خود را با نظام تعرفه تنظیم می کنند به طوری که مصرف کننده وزن قیمت آب را در مصارف خود حس کند و در صورت داشتن نیاز به آب بیشتر با فناوری های جدید مصرف خود را کنترل کند.
این مقام مسئول در وزارت نیرو به فاصله زیاد بین قیمت تمام شده و تعرفه های تکلیفی اشاره کرد و ادامه داد: محدودیت های قانونی در آب بهای زراعی یعنی اختصاص یک درصد برای سنتی ها و دو درصد برای تلفیقی ها و سه درصد برای شبکه پیشرفته عملا رقمی نیست که بتواند هزینه ها را جوابگو باشد.
وی با تاکید بر لزوم استفاده از تجربه های جهانی در زمینه آب و پساب گفت: در قانون هدفمندی یارانه ها قیمت پساب طوری تعریف شده که کمتر از قیمت آب باشد؛ در حالی که در کشورهای اروپایی تعرفه آب شرب حدود 1.5 یورو است اما تعرفه های فاضلاب به دلیل پُرهزینه بودن فرآیند جمع آوری و دفع تا 9 یورو نیز قابل دریافت است و بسته به نوع خدمات از مشترک دریافت میشود.
قبادی با اشاره به اهمیت پساب حاصل از تصفیه فاضلاب برای جبران کمبودهای منابع آب کشور ادامه داد: در حال حاضر، دو نگاه به مقوله پساب وجود دارد؛ برخی پساب را یک آب جدید به حساب می آورند که این آب به وسیله شرکت های آب منطقه ای یا آب و فاضلاب با تعرفه های موجود یا توافقی به فروش می رسد. در این نگاه، سرمایه گذاران در بخش فاضلاب نیز باید در این طیف قرار بگیرند و با تعرفه های موجود قابل تخصیص است.
این مقام مسئول در وزارت نیرو ادامه داد: نگاه دیگر پساب را بخشی از آب موجود در چرخه تولید، توزیع و مصرف می دانند که آب جدیدی نیست و باید با توجه به شرایط خشکسالی و کم آبی به عنوان جایگزین بخشی از آب های سطحی و زیرزمینی به این چرخه بازگردد. این نظریه با توجه به اینکه با افت شدید سطح آب در دشت ها و بحران آب مواجه هستیم، غالب است.
قبادی با بیان اینکه هم اکنون بیشتر از 60 درصد آب شرب شهرهای کشور از منابع زیرزمینی تامین میشود گفت: این آب از دشت های ممنوعه استحصال می شود که این دشت ها به دلیل افت شدید تراز آب، با کاهش کیفیت و حجم آب مواجه هستند.
وی ادامه داد: در گذشته فاضلاب شهرها با دفع در چاه های جذبی به طریق تصفیه طبیعی به این سفرهها باز میگشت اما با اجرای سامانه های جمع آوری و تصفیه فاضلاب، این آب ها دوباره به زمین تزریق نمی شود و دشت بخشی از منبع تغذیه خود را از دست می دهد؛ در حالی که برداشت آب از دشت ها ادامه دارد.
مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی و خصوصی سازی مدیریت منابع آب ایران با تاکید بر اینکه در دشت هایی که با بحران آب روبرو هستند، نباید پساب به عنوان منبع آب جدید در نظر گرفته شود گفت: این پساب باید جایگزین چاه های کشاورزی یا بخش صنعت شود تا با کاهش برداشت از منابع زیرزمینی، این منابع تقویت شوند و یا اینکه این آب به روش های مناسبی به آبخوان ها تزریق شوند.
قبادی با بیان اینکه بر اساس سیاست های وزارت نیرو در زمان حاضر از سرمایه گذاری های بخش غیردولتی در زمینه فاضلاب با خرید تضمینی یا ارائه مجوز بهره برداری حمایت می شود افزود: اگر این کار انجام نشود، بیشتر دشت های ما با توجه به محدودیت بارش و برداشت های اضافه و همچنین عدم تغذیه مناسب آبخوانها با بحران مواجه خواهند شد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.