وزیر كار: تن فروشی به علت تامین معیشت را به صفر می رسانیم

اعتماد: وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی با اعلام خدمات حمایتی و اشتغال زایی برای زنان شاغل، از زنانه شدن بخش خصوصی سخن گفت و از در سیطره قرار گرفتن این بخش توسط زنان، هرچند كه آمارها از كاهش زنان در بازار كار و رعایت نشدن حقوق آنها در محیط های كار و دستمزد پایین آنها حكایت دارد. علی ربیعی در نشست مشترك معاونت امور زنان ریاست جمهور با این وزارتخانه، به افزایش تجرد زنان و افزایش زنان مجرد در محیط های كار پرداخت، واقعیتی كه از نگاه وزیر كار، باید با آن پرداخت.

 به گفته وی در آینده با مساله زنان مجرد سالمند روبه رو خواهیم بود كه آمادگی رویارویی با آن در جامعه نیز وجود ندارد. ربیعی معتقد است: این وزارتخانه با ارایه خدمات حمایتی و اشتغال زایی قصد دارد كه تن فروشی به علت تامین معیشت را به صفر برساند. من از فرضیه زنانه شدن آسیب های اجتماعی دفاع نمی كنم اما در برخی آسیب های اجتماعی نوپدید یا مسائلی همچون اعتیاد افزایش تعداد زنان بسیار جدی است هر چند كه مردان همچنان در جرایم اخلاقی پیشگام هستند اما گسترش این مساله در میان زنان هم قابل توجه است.

او همچنین افزود: اكنون زنان اكثریت اعضای هیات علمی دانشگاه ها را تشكیل می دهند، همچنین شاهدیم كه در میان خبرنگاران نیز تعداد زنان به شدت بیشتر است و حتی این حضور به چشم می آید این مسائل سبب شده آگاهی اجتماعی زنان نسبت به گذشته بسیار تفاوت كند. بهره گیری از فقه پویا درخصوص سیاست گذاری های معطوف به جنسیت، مساله دیگری است كه ربیعی به آن اشاره دارد. او در این خصوص معتقد است: الگوی اسلامی، سیاستگذاری معطوف به جنسیت، حقوق و تفاوت های زنان را پذیرفته كه در این صورت می توانیم از این فقه پویا استفاده كنیم. واقعیت اجتماعی زن ایران باید به درستی دیده شود.

 به اعتقاد من خود زنان نیز آمادگی لازم را در ارتباط با نگاه و نوع نگرش در بسیاری از موارد ندارند. ربیعی با تاكید بر اینكه برنامه های ما در حوزه زنان باید انعطاف پذیر باشد، افزود: مثلادر مورد مرخصی زایمان و افزایش آن به ۹ ماه شاهد عدم تمایل به استخدام زنان یا استخدام زنان متاهل خواهیم بود. او با اشاره به مباحث پیش آمده در شهرداری مبنی بر تفكیك جنسیتی گفت: نخستین اقدام مشاورین باید در جهت بهتر انجام شدن كارهای زنان باشد، اكنون شاهدیم كه از دستگاه ها خواستند كه منشی زن نگذارند اما آیا توجه كرده اند كه مراجعین زن باید با منشیان مرد سر و كار داشته باشند. به گفته وزیر كار، ما اكنون بیش از دو میلیون و ۵۰۰ زن سرپرست خانوار داریم كه شناسایی شده اند و تنها توانسته ایم ۲۰۰ هزار نفر از این زنان را تحت پوشش قرار دهیم، جامعه به ایجاد نهادهای حمایتی نیاز دارد كه مشاورین می توانند در این زمینه اقدام كنند.

همچنین اگر اشتغال در جامعه پیشرفت كند توازن و عدالت جنسیتی را در مورد آن رعایت خواهیم كرد و در جهت تحكیم بنیان خانواده و ایفای نقش فعال اجتماعی زنان تلاش می كنیم. در این دیدار، توافقنامه تحقق عدالت جنسیتی در برنامه ریزی های مرتبط با زنان در حوزه كار با حضور معاون زنان رییس جمهور امضا شد. با امضای این تفاهمنامه، تقویت، ترویج، توسعه و نهادینه سازی مفهوم عدالت جنسیتی در برنامه ریزی های مرتبط با زنان در حوزه تعاون، كار و رفاه اجتماعی با تاكید بر اهداف برنامه ششم توسعه تحقق می یابد. همچنین براساس این تفاهمنامه، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی موظف است در جهت سهولت تشكیل و فعالیت شركت های تعاونی زنان، تشكل های محلی و خوشه های شغلی ویژه زنان و دختران كارآفرین، نوآوران و صاحبان ایده و زنان تسهیل گر روستایی و عشایر در راستای توسعه اشتغال پایدار و حمایت از تعاونی های زنان، اقدامات و زمینه سازی لازم را داشته باشد. معاون زنان رییس جمهور هم در این نشست، به جلب مشاركت زنان اشاره و اعلام كرد: بدون جلب مشاركت زنان به راه حل بحران های دیرپا نمی رسیم.

توانمندسازی زنان از اولویت های دولت یازدهم است و در این راستا وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی ظرفیت و پتانسیل خوبی دارد. به گفته مولاوردی، شكاف جنسیتی در دو حوزه به چشم می خورد. با وجود اینكه پیشرفت هایی در بخش هایی بهداشت و درمان داشتیم و زنان ما آگاه تر، سالم تر و با اعتماد به نفس بیشتر آماده خدمت برای توسعه كشور هستند، اما اگر مجموعه عوامل را در نظر بگیریم، درمی یابیم كه میزان پیشرفت در همه حوزه ها یكسان نبوده است.

او همچنین در خصوص آخرین وضعیت اجرای آن از سوی دستگاه ها گفت: در قانون آمده است دستگاه های اجرایی می توانند با استفاده از اعتبارات خود برای افزایش مرخصی زایمان زنان استفاده كنند. در نهایت آموزش و پرورش این قانون را از آذرماه به اجرا در آورد. برآورد هزینه ای كه از سوی تامین اجتماعی برای اجرای افزایش مرخصی زایمان زنان در سال گذشته اعمال شد، ٢٧٠ میلیارد تومان بود و امسال این رقم را بالای ٣٠٠ میلیارد تومان اعلام می كنند و این مانع بزرگی است برای اجرای این قانون در دستگاه ها.