طرح جدید بانک مرکزی برای ساماندهی تسهیلات/ تابلوی ایست مقابل سود کلان وام‌های بانکی

با وجود تمامی حواشی پیرامون تغییر نرخ سود سپرده در سال گذشته و موکول شدن آن به سال 1394، رییس کل بانک مرکزی در اولین روزهای سال جدید از طرحی برای محدود شدن سود تسهیلات بانکی خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، اگرچه انتظار می‌رفت با توجه به ادامه کاهش نرخ تورم و وعده‌های بانک مرکزی برای بازنگری در نرخ سود سپرده‌های بانکی که در ابتدای سال گذشته کاهش یافته و تا حدودی ساماندهی شده بود، در ایام ابتدایی امسال در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد اما این بار گویا بی‌نظمی در تعیین سود تسهیلات و دریافت ارقام بالای سود که گاهی از 30 درصد هم فراتر می‌رود از توجه بیشتری نزد بانک مرکزی برخوردار شده است، به گونه‌ای که بنا بر گفته سیف، رییس کل بانک مرکزی از اولین پیشنهادات بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار طرحی برای ساماندهی سود تسهیلات خواهد بود.
در حال حاضر در عمل محدودیتی برای سودهای تسهیلات وجود نداشته و هزینه سنگین آن اغلب مانعی بزرگ برای دریافت تسهیلات بانکی حتی به منظور راه اندازی کسب و کار می‌شود که به نظر می‌رسد با پیشنهاد مد نظر بانک مرکزی سقفی برای تعیین سود وام‌های بانکی مشخص خواهد شد و بانکها مجاز به عبور از آن نخواهند بود. این در حالی است که اخیرا سیف با اشاره به برنامه‌های بانک مرکزی برای تغییر نرخ سود در سال جاری ضمن تاکید مجدد بر اینکه با توجه به واقعیت مثبت کاهش نرخ تورم دیگر نرخ سود بالای 20 درصد منطقی به نظر نمی‌رسد عنوان کرد که در عین حال نظر بانک مرکزی تنها کاهش نرخ سود سپرده نیست.
وی با بیان اینکه باید به سمت ساماندهی نرخ سود تسهیلات حرکت کرده و نرخ سود با بازدهی بخش‌های اقتصادی و همچنین سیاست رونق تولید و خروج از رکود منطبق باشد اعلام کرد که در سال جدید پیشنهاد بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار تعیین سقفی برای سود تسهیلات بانکی با رعایت ویژگی‌های عقود اسلامی خواهد بود.
براین اساس هرچند که سیف توضیح بیشتری در رابطه با سازوکار و نحوه محدود کردن سود تسهیلات بانکی ارائه نکرده ولی به طور یقین مساله مورد توجه در این رابطه قابلیت اجرای آنچه که مصوب می شود خواهد بود؛ چراکه تعیین دستوری نرخ سود حداقل در سال 1393 تجربه موفق آمیزی برای بانک مرکزی نبود؛ به گونه ای که نه کاهش نرخ سود سپرده با وجود کاهش نرخ تورم مورد استقبال بانک‌ها قرار گرفت و نه تعیین نرخ 22 درصدی سود تسهیلات در عقود مبادله‌ای.