در گفت و‌گو با دبیرکل انجمن تولیدکنندگان سنگ‌آهن ایران عنوان شد/اتخاذ استراتژی حفظ موجودیت در سنگ‌آهنی‌ها

دنیای اقتصاد / سنگ‌آهنی‌ها با مشکلات و دغدغه‌های بی‌شماری هفته‌ها و ماه‌های اخیر را سپری می‌کنند. از افت مداوم قیمت سنگ‌آهن در بازارهای جهانی و کاهش درآمدهای صادراتی معدن‌داران گرفته تا افزایش یکسری هزینه‌های جاری و ثابت که هر بار به نوعی به آنها تحمیل می‌شود در کنار سیاست‌های چندگانه و مبهم دولت که گویی نشانه‌ای از حمایت از معدن‌داران را نمی‌دهد، شرح حال این روزهای شرکت‌های معدنی به خصوص سنگ‌آهنی‌ها است.
این شرایط ناخوشایند تا به آن حد پیش رفته که انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران با تشکیل کمیته‌ای موسوم به کمیته بحران سنگ‌آهن سعی در بهبود این وضعیت و کمک به شرکت‌های معدنی برای پشت سر گذاشتن و عبور از این روزهای سخت را دارند.
دبیرکل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران در گفت‌‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» پیرامون شرایط اخیر شرکت‌های معدنی و بروز بحران در این بازار گفت: همزمانی چند مشکل در بازار سنگ‌آهن منجر به شکل‌گیری بحران در این بازار شده است. سید‌علیرضا سیاسی‌راد در این باره توضیح داد: در حقیقت اگر هر کدام از شرایط اخیر به تنهایی بروز می‌کرد شاید تنها از واژه مشکل در ارتباط با آن استفاده می‌کردیم، اما مساله این است که افت قیمت‌های جهانی سنگ‌آهن در طول ماه‌های گذشته، تضعیف فضای کسب و کار سنگ‌آهنی‌ها که هزینه‌های زیادی را به معدن‌داران ما تحمیل کرده و افزایش یکسری هزینه‌های محیطی و عملیاتی منجر به تعطیلی کشاندن معادن فعال در کشور شده‌اند که این شرایط بی‌شباهت به بحران نیست.
وی افزود: در حال حاضر بنا به برخی سیاست‌ها، هزینه‌های داخلی معدن‌داران رو به افزایش است؛ هزینه‌هایی که باید آنها را به محیطی و عملیاتی تقسیم‌بندی کرد. هزینه‌های محیطی که به دولت مربوط می‌شود شامل افزایش حقوق دولتی در سال جاری و تسری آن به کلیه معادن نه فقط چند شرکت خاص سنگ‌آهنی، حذف معافیت‌های مالیاتی روی صادرات و... است. سیاسی‌راد گفت: درخصوص هزینه‌های عملیاتی نیز حداقل افزایش 17 درصدی حقوق و دستمزد در سال جاری، هزینه‌های تورم سالانه، افزایش هزینه‌های حمل دریایی و زمینی، رشد هزینه‌های گندله و کنسانتره نسبت به سال گذشته به مجموع هزینه‌های پرداختی دیگر اضافه شده و بار مشکلات شرکت‌های معدنی را در شرایط رکودی اخیر تشدید کرده است. دبیرکل انجمن تولیدکنندگان سنگ‌آهن ایران ادامه داد: افزایش هزینه‌های برشمرده شده در حال حاضر به آستانه‌ای رسیده که دیگر قابل تحمل نیست و موجب شده بخشی از معادن در حالت سر‌به‌سر درآمد و هزینه‌های خود را به تولید و استخراج سنگ‌آهن بپردازند و برخی دیگر نیز به دلیل ضرر فعالیت خود را تعطیل کنند.
سیاسی‌راد با اشاره به تشکیل کارگروه خروج از بحران سنگ‌آهن بیان کرد: با تشکیل این کمیته به دنبال روش‌هایی هستیم تا از سقوط بیشتر شرکت‌های سنگ‌آهنی جلوگیری کنیم.
به گفته وی جهت‌گیری سیاست‌های این انجمن باید به سمت کاهش هزینه‌های محیطی و مذاکرات با شورای عالی معادن و دولت برای کاهش هزینه‌های محیطی باشد. وی نقش شورای عالی معادن را به‌عنوان نماینده بخش خصوصی و اثرگذاری در زمینه تدوین قوانین مرتبط با معادن بسیار پررنگ قلمداد کرد و در این خصوص گفت: برنامه‌هایی برای مذاکره و رایزنی با این شورا برای کاهش یکسری از هزینه‌های مترتب به فعالیت سنگ‌آهنی‌ها داریم. دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران اضافه کرد: طبق قانون معادن، تعیین حقوق دولتی باید بر اساس شرایط هر معدن اتخاذ شود که در ایران این موضوع برعکس است؛ به بیان دیگر به‌صورت کلی و نه جزئی و تفکیک شده برای معادن حقوق گمرکی وضع می‌شود که تعیین آن در اختیار شورای عالی معادن و دولت است. وی با بیان اینکه هم‌اکنون کشورهایی نظیر استرالیا و چین نرخ حقوق دولتی را برای کمک به معادن خود به شدت کاهش داده‌اند، نقش دولت و شورای عالی معادن را برای کمک به سنگ‌آهنی‌ها برای خروج از بحران اخیر اثرگذار دانست و گفت: عدم دریافت حقوق دولتی در سال بحران (امسال) یا تخفیف میزان آن نقش خوبی در سرشکن کردن هزینه‌های معدن‌داران به ویژه سنگ‌آهنی‌ها خواهد داشت.
سیاسی‌‌راد از لزوم کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل‌ اعم از زمینی و دریایی برای کمک به ادامه فعالیت سنگ‌آهنی‌ها سخن گفت و ادامه داد: سازمان بنادر و دریانوردی نیز هزینه‌های عملیات بندری را افزایش داده و تخفیفات صادراتی را نیز حذف کرده است که ما تلاش می‌کنیم با رایزنی با این سازمان، این هزینه‌ها را تا حد ممکن کاهش دهیم.
وی با بیان اینکه برخی سیاست‌گذاری‌های گمرک نیز در زمینه قیمت‌گذاری باید تغییر کند تا هزینه‌های تولید و صادرات سنگ‌آهن کاهش یابد از تلاش‌های این انجمن برای هرچه سریع‌تر جلو رفتن این برنامه‌ها خبر داد.
به گفته سیاسی‌راد در حال حاضر بسیاری از معادن ما سنگ‌آهن تولید کرده و به دلیل رکود بازار مصرف داخلی دپو کرده‌اند. از این رو تنها راه برای معدن‌داران ما صادرات محصولات استخراجی است که اگر این مساله نیز در شرایط کاهش قیمت‌های جهانی و مازاد عرضه سنگ‌آهن با کندی صورت گیرد و در عین حال دستگاه‌های اجرایی کشور نیز با معدن‌داران برای کاهش هزینه‌های عملیاتی و محیطی همکاری نکنند، این امر منجر به تعطیلی، ورشکستگی بسیاری از معادن، از بین رفتن تخصص، تجربه و سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته و در نهایت بیکاری هزاران کارگر معدنی که اغلب در نقاط محروم نیز به فعالیت مشغولند خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس نیز می‌تواند نقشی در کاهش هزینه‌های سنگ‌آهنی‌ها در سال جاری داشته باشد یا خیر، گفت: مجلس نیز همانند دولت تاثیر ویژه و منحصر به فردی بر روند فعالیت شرکت‌های معدنی دارد؛ چرا که قوانینی که در ارتباط با معادن در این نهاد به تصویب می‌رسد گاه می‌تواند تسهیل‌کننده امور معدن‌داری اعم از تولید، استخراج و... باشد و گاه منجر به بروز یک مشکل بزرگ در این حوزه شود. سیاسی‌راد توضیح داد: تا سال گذشته تنها از چند شرکت معدنی حقوق دولتی اخذ می‌شد اما امسال طبق قانون مجلس از کلیه معادن باید این رقم دریافت شود که همین امر ضربه زننده به فعالیت معادن‌داران در سال بحران می‌شود، از این رو عمده تلاش کارگروه خروج از بحران سنگ‌آهن روی مذاکرات با دولت و مجلس برای کاستن از هزینه‌های محیطی و عملیاتی شکل گرفته است.