حیدری طیب:صدور مجوز تشکیل و توسعه شرکتهای سهامی عام باید برون سپاری شود

 عضوکمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه تشکیل و توسعه شرکتهای سهامی عام باید به دفاتر پیش خوان دولت واگذار شود تا احاد ملت باشرایط سهل تری نسبت به اخذمجوزهای لازم اقدام کنند.
سید سعید حیدری طیب درگفت و گو با خانه ملت با تاکید بر لزوم مشارکت عموم مردم در اقتصاد کشور،گفت: شرکت های سهامی عام، شرایط لازم مشارکت عموم مردم را برای استفاده از مزایای سرمایه گذاری در اقتصاد کشور فراهم می کنند؛ بنابراین باید مراحل تشکیل وتوسعه این شرکت ها فراهم شود.
نماینده مردم کرمانشاه درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زمینه حضور مردم در اقتصاد با اجرای کامل بند یک سیاست های اقتصاد مقاومتی فراهم می شود افزود: با تقویت بازارسرمایه و بورس می توان از رونق بازارهای کاذب مالی جلوگیری کرد که برای انجام این مهم و توسعه سهامدار کردن مردم باید از شرکت های سهامی عام حمایت جدی شود.
حیدری طیب با تاکید بر اینکه توسعه شرکت های سهامی عام می تواند از راهکارهای جلوگیری از فساد در اقتصادی کشور باشد، تصریح کرد: علاوه برانجام معاملات سهام در کارگزاری ها، می توان صدور مجوز تشکیل شرکت های سهامی عام و افزایش سرمایه این نوع شرکت ها و همچنین معاملات سهام رابرون سپاری کرد و از ظرفیت دولت الکترونیک در این زمینه استفاده کرد.
وی ادامه داد: تنها راه توسعه بازارسرمایه و به حداکثر رساندن مشارکتهای مردمی موضوع بندیک سیاستهای اقتصادمقاومتی، تجهیز و توسعه دولت الکترونیک از طریق دفاترپیش خوان دولت است تصریح کرد: دولت باید وظیفه خود در ارتباط با صدور مجوزهای تشکیل و توسعه شرکتهای سهامی عام را برون سپاری کند تا از نظرکمی وکیفی بازارسرمایه راتوسعه دهد چرا که تحقق مشارکت حداکثری مدیون و مرهون توسعه شرکتهای سهامی عام بوده و دولت باید برای صدورمجوزهای لازم خدمات خیلی بهتری ارایه دهد.
عضوکمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه برون سپاری این وظایف به دفاتر پیش خوان دولت، این امکان را فراهم می کند تا متقاضیان به امرتشکیل وتوسعه شرکتهای سهامی عام باشرایط سهل تری نسبت به اخذمجوزهای لازم اقدام کنند گفت: درحال حاضر سازمان بورس این امکان را ندارد تا باسرعت لازم بازارسرمایه راتوسعه دهد و دربرخی ازموارد به دلیل کمبود امکانات کارشناسی، مانع ازتوسعه و یا افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام می شود.
وی ادامه داد: حتی دربرخی ازموارد اظهارنظرهای مداخله جویانه در کار شرکتها داشته در حالی که این نهاد نظارتی به هیچ وجه حق دخالت در بازارسرمایه راندارد و فقط موظف به کنترل و نظارت در امور شرکتهای سهامی عام بوده و باید بازار سرمایه را انتظام دهد اماحق دخالت وتصدی گری ندارد.
این نماینده مجلس افزود: البته این موضوع باید خیلی حساب شده و دقیق مرزبندی شود که تاالان اینگونه نبوده و برای شروع این مرزبندی، بهترین مورد تسهیل بی قید و شرط در صدور مجوزهای تشکیل، ثبت و افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام می باشد و در مراحل بعدی دقت بیشتر در نظارت عملکرد مالی شرکتها خواهد بود و بورس باید درکنترل و بازارگردانی سهم در بازار سرمایه نیز کارشناسی خیلی دقیق و حساب شده داشته باشد و نباید بی حساب و کتاب اقدام کند.
حیدری طیب با بیان اینکه دولت می تواند اجرای اینگونه امورضروری راازمناطق ویژه اقتصادی آغازنموده ومتعاقبا در داخل کشورتوسعه دهد اضهار داشت: برون سپاری وظایف دولت در صدورمجوزهای ثبت و افزایش سرمایه شرکتها از سوی سازمان بورس، به دفاترپیش خوان دولت منطبق با قانون بوده و تنها راه عملی کردن بندیک سیاستهای اقتصادمقاومتی است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر حمایت از بنگاههای اقتصادی عمومی غیردولتی گفت: باید صدا وسیما و رسانه ها با برنامه های آموزشی مطلوب، مزایا سهامداری را تشریح کنند.