عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه فساد اداری در کشور ریشه دوانده است، گفت: تخلف در پرداخت حقوق باعث افزایش اعتراضات اجتماعی و عمومی توسط بخش‌های مختلف جامعه می شود و باید در پرداخت حقوق به کارکنان دولت، به قانون مدیریت خدمات کشوری توجه کرد.
موسی الرضا ثروتی درگفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزای خانه ملت،از تبعیض درپرداخت حقوق کارکنان دولت انتقاد کرد و گفت: تبعیض در پرداخت حقوق همواره یکی از موضوعات مورد اعتراض است و بروز این معضل ناشی ازعدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری است.
فاصله میان حداقل و حداکثر حقوق،نباید بیش از 7 برابر باشد
نماینده مردم بجنورد،مانه و سملقان درمجلس شورای اسلامی افزود: براساس قانون خدمات کشوری،فاصله میان حداقل و حداکثر حقوق،نباید بیش از 7 برابر باشد، اما دولت ها همواره دراین خصوص تخلف کرده و می کنند.
به گفته وی،تخلف درپرداخت حقوق باعث افزایش اعتراضات اجتماعی وعمومی توسط بخش‌های مختلف جامعه می شود و باید در پرداخت حقوق به کارکنان دولت،به قانون مدیریت خدمات کشوری توجه کرد.
عضوکمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس،اظهارکرد: طبق قانون مذکور،رییس جمهور، وزرا و نمایندگان مجلس هم نمی توانند بیش از 7 برابر حداقل حقوق تعیین شده،حقوقی را دریافت کنند و این موضوع باید مورد توجه باشد.
این نماینده مردم درمجلس نهم با تاکید براینکه هیچ یک از کارمندان کشور حق ندارند بیش از 5میلیون و پانصد هزار تومان حقوق دریافت کنند،گفت:حکم حقوقی نمایندگان مجلس 4 میلیون تومان و کمتر از 7 برابر حداقل حقوق است،لذا وزرای دولت هم نباید بیش از میزان تعیین شده حقوق دریافت کنند.
نماینده مردم بجنورد،مانه و سملقان در مجلس افزود: البته نکته حائز اهمیت اینکه زیرمیزی در دولت باب شده و اکنون به جای پزشکان،مدیران مختلف زیرمیزی می گیرند و متاسفانه فساد اداری در کشور ریشه دوانده است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.