در نشست سازمان امور مالیاتی، وزارت تعاون و اتاق تعاون تأکید شد/انتقاد از عدم وحدت رویه در اجرای ٢۵ درصد تخفیف مالیاتی تعاونی‌ها

 اعمال تخفیف 25 درصد مالیات ابرازی تعاونی‌ها،برگزاری نشست‌های فصلی رئیس سازمان مالیاتی با تعاونی‌ها و خرسندی از شفافیت رویدادهای مالی این بخش از محورهای مهم نشست وزارت تعاون، سازمان امور مالیاتی و نمایندگان اتاق تعاون ایران بود.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست معاون امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه جمعی از مدیران اتحادیه‌ها، شرکت تعاونی و هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران با رئیس سازمان امور مالیاتی و معاونین این سازمان مسایل و مشکلات تشکل های تعاونی در حوزه مالیاتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این نشست که سازمان امور مالیاتی میزبانی آن را بر عهده داشت سید حمید کلانتری معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به قابلیت‌ها و توانمندی‌های بخش تعاون گفت: بخش تعاون فی نفسه بخش توانمند و دارای شبکه های عظیمی از فعالان حوزه های مختلف تولیدی، اقتصادی، بازرگانی است.
کلانتری با تاکید بر شفافیت مالی تعاونی‌ها در ثبت و رویداد نگاری مالی شان و عدم فرار مالیاتی این بخش از اقتصاد کشور اذعان کرد: تعاونی‌ها در پرداخت به موقع مالیات نسبت به سایر بخش‌ها پیش رو بوده و می‌توان از این بخش به عنوان پیشروان و پیشقراولان پرداخت مالیات یاد کرد.
وی به موضوع مشکلات مالیاتی در حوزه تعاونی‌های مصرف، مرزنشین و اتحادیه و شرکت‌های تعاونی تامین نیاز پرداخت و خواستار رسیدگی جدی به مسائلی از قبیل کوتاه نمودن صدور گواهی ارزش افزوده، پذیرش خود اظهار تعاونی‌ها شد.
کلانتری چندگانگی و عدم وحدت رویه در اجرای تبصره 6 ماده 105 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر 25 درصد تخفیف مالیاتی برای شرکت‌های تعاونی و تقسیط مالیات برای شرکت‌های تعاونی و بخشش جرائم و دیر کرد مالیات شرکت های تعاونی را از مهمترین چالش‌های مالیاتی برشمرد و به معضلات اعمال معافیت مالیاتی شرکت‌های تعاونی در بخش کشاورزی و صنایع وابسته و تامین نیاز تولید کنندگان اشاره کرد.
در ادامه نشست، نماینده هیات رئیسه اتاق تعاون ایران و دیگر تشکل‌ها نیز به ارائه مسائل و چالش‌های مالیاتی پیش روی شرکت‌های تعاونی در حوزه‌های تخصصی پرداختند.
در ادامه نشست، ریاست سازمان مالیاتی با ابراز خرسندی از برگزاری چنین نشستی به لزوم فرهنگ سازی و بحث قانونی بودن مالیات اشاره کرد و به فرآیند اجرایی مالیات برارزش افزوده حلقه واسط بین تولید کننده و مصرف کننده پرداخت.
وی همچنین به اهمیت ایفای دستگاه‌های دولتی بویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت در همراهی اصناف مختلف و حرف آن برای استمرار نهضت مالیات تاکید کرد.
عسکری در ادامه با اشاره به تدوین لایحه نظارت بر صندو‌ق‌های فروش و ارایه آن به دولت، لازمه تحقق مالیات ارزش افزوده را الزامی بودن اصناف در دارا بودن صندوق دانست.
وی از اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی درخواست کرد تا به سازمان مالیاتی به عنوان دستگاه مجری در رفع مسایل پیرامونی شرکت‌های تعاونی در حوزه مالیات کمک کنند.
وی شفافیت رویدادهای مالی شرکت‌های تعاونی را به عنوان مزیتی برای اعمال بخشودگی جرائم مالیاتی تعاونیها بیان کرد و گفت: برای بخشودگی آنها با نظر مساعد با توجه به اختیارات سازمان اقدامات و مساعدت های لازم به عمل خواهد آمد و صدور گواهی ارزش افزوده در صورتی که شرکت های تعاونی مشکل بدهی مالیاتی نداشته باشند پروسه در حداقل زمان صورت می‌گیرد.
وی در ادامه به بحث علی الراس بودن دفاتر اشاره کرد و گفت: این مورد در طرح نظام مالیاتی حذف شده و طی سالهای آتی دیگر با چنین موضوعی شرکتها روبرو نخواهند بود و اطلاعات فروش و درآمد و گردش مالی ملاک عمل ممیز مالیاتی قرار خواهد گرفت.
عسکری به بحث پرداخت تسهیلات بانک‌ها یا ارایه پیش فاکتور اشاره و یکی از اقدامات سازمان مالیاتی کشور را رایزنی با بانک مرکزی برای حذف فاکتور به دلیل اعتبار سنجی تسهیلات توسط بانک‌ها عنوان کرد.
وی تصریح کرد: در مورد تقسیط بدهی مالیاتی تعاونی‌ها نیز برای شرکت‌های تعاونی در دو حوزه عملکردی و ارزش افزوده نیز حداکثر مساعدت با توجه به اختیارات قانونی سازمان مالیاتی به عمل خواهد آمد، همچنین به منظور ایجاد وحدت رویه در اعمال تخفیف 25 درصد مالیات ابرازی تعاونی‌ها نیز بخشنامه‌ای طی روزهای آتی برای واحدهای مالیاتی سراسر کشور ابلاغ خواهند کرد.