روحانی قانون حفظ حقوق هسته‌ ای را ابلاغ کرد

رئیس‌ جمهور «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران» را برای اجرا به وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌ رسانی دولت، حسن روحانی، رئیس‌جمهور کشورمان «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران» را برای اجرا به وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی ابلاغ کرد.

این قانون در جلسه علنی 2 تیرماه 1394 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3/4/1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.

بر اساس این قانون، هرگونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای (1+5) درصورتی معتبر است که لغو تحریم‌ها باید به‌ طور یکجا و کامل در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران انجام شود.

همچنین وزیر امور خارجه موظف شد روند اجرای توافقنامه را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.

متن این قانون به شرح زیر است:

قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ ای ملت ایران

ماده واحده- در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاح‌ های هسته‌ ای، هر گونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای (1+5) درصورتی معتبر است که الزامات زیر به‌صورت شفاف رعایت شود:

1 - لغو تحریم‌ ها باید به‌ طور یکجا و کامل در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران انجام شود.

2 - آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی در چهارچوب توافقنامه پادمان، مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است و باید مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی رعایت شود.

3 - هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌ آمیز هسته‌ ای و تحقیق و توسعه، پذیرفته نیست و باید مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی رعایت شود.

تبصره 1 - براساس اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و بیست و پنجم (125) قانون اساسی، نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

تبصره 2 - وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هر شش‌ماه یک‌بار گزارش روند حسن اجرای توافقنامه را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه می‌ کند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1394.4.3 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی