رییس کل بانک مرکزی از اجرایی شدن سیاست های اعتباری این بانک در رابطه با فروش اقساطی کالاهای داخلی از جمله وام 25 میلیونی خودرو از نیمه دوم آبان خبر داد.
به گزارش ایسنا، بعد از تصویب سیاست های اعتباری بانک مرکزی برای اجرایی شدن بسته رونق اقتصادی که تسهیلات 25 میلیونی خودرو، کارت های اعتباری 10 میلیونی همچنین خرید دین کالاهای داخلی (خرید اوراق و اسناد تجاری به بهایی کمتر از مبلغ اسمی) از جمله آنها بودند، ولی الله سیف امروز در حاشیه همایش تراکنش در پاسخ به ایسنا درباره زمان اجرایی شدن این سیاست اظهار کرد: تمامی سیاست های اعتباری بانک مرکزی در رابطه با اجرایی شدن بسته رونق اقتصادی از نیمه دوم آبان ماه در دستور کار قرار گرفته و اجرایی می شود.
وی همچنین در مورد میزان منابع لازم برای مجموع سیاست های اعتباری بانک مرکزی و تسهیلات دهی برای فروش اقساطی کالاهای داخلی رقم مشخصی اعلام نکرد، اما توضیح داد که بانک مرکزی در این مورد مسوول مراقبت از تاثیر ارائه این اعتبارات بر رشد نقدینگی و تورم نیز خواهد بود و با ملاحظات کافی این روند را پیش می برد.
دو برنامه بانک مرکزی برای تسهیل بازرگانی خارجی
رییس کل بانک مرکزی همچنین در این همایش به دو برنامه این بانک برای تسهیل بازرگانی خارجی در شرایط پساتحریم نیز اشاره کرد و گفت: برنامه اول بازگشت دوباره بانک مرکزی و بانک های جداشده از شبکه جهانی سوئیفت به آن شبکه است، چرا که عدم حضور گسترده در گذشته موجب ایجاد مشکلاتی در بازرگانی خارجی شد که امیدواریم در آینده این مسائل برطرف شود.
سیف ادامه داد: برنامه دوم ما برای تسهیل بازرگانی خارجی اتصال شبکه ملی پرداخت به شبکه های خرد و کلان بین‌الملل از جمله سوئیچ پرداخت کارتی کشورهای همسایه و شبکه های معتمد پرداخت کارتی در دنیاست که البته نقشه راه دستیابی به آن در دستور کار قرار دارد.
راه اندازی جامعه بدون پول نقد
سیف همچنین به برنامه بانک مرکزی برای کاهش هر چه بیشتر استفاده از پول نقد در کشور اشاره کرد و افزود: حجم بالای مبادلات در نظام‌های پرداخت و گسترش نفوذ ابزارهای پرداخت الکترونیک حتی در دورترین نقاط کشور، باعث شده، تقاضای اسکناس و مسکوک در دست اشخاص، روندی کاهشی به خود بگیرد به نحوی که نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از نقدینگی به عدد 3.64 درصد در خرداد ماه امسال رسید که نسبت به مدت مشابه دو سال پیش از آن بیشتر از 2 واحد درصد کاهش را نشان می دهد و این روند همچنان ادامه خواهد یافت. زیرا کاهش این نسبت یکی از عوامل اصلی افزایش ضریب فزاینده و سالم سازی نقدینگی در دولت یازدهم بوده و باعث شده برای تامین نقدینگی، پول پرقدرت کمتری به اقتصاد کشور تزریق شود. در همین راستا ما قصد داریم نخستین جامعه بدون پول نقد را در کشور به صورت آزمایشی در جزیره کیش راه اندازی کنیم.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.