غلامرضا کیامهر کارشناس اقتصادی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: نرخ سود بانکی تابعی از تورم است و باید چند درصد از نرخ تورم بیشتر باشد تا بانک ها بتوانند هزینه های نگهداری پول را به دست آورده و سود سپرده گذاران را پرداخت کنند.
یک کارشناس اقتصادی گفت: اقتصاد ما زمانی رقابتی خواهد شد که زمینه برای کاهش نرخ تورم و افزایش اشتغال فراهم شود.
غلامرضا کیامهر کارشناس اقتصادی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: نرخ سود بانکی تابعی از تورم است و باید چند درصد از نرخ تورم بیشتر باشد تا بانک ها بتوانند هزینه های نگهداری پول را به دست آورده و سود سپرده گذاران را پرداخت کنند.
کیامهر افزود: نرخ سود سپرده گذاری در برخی کشورها بسیار پایین است تا جایی که این امر شرایط را برای فعالیت اقتصادی کارآفرینان و صنعتگران فراهم می‌سازند تا افراد به راحتی از تسهیلات بانکی استفاده کنند.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: تا زمانی که نتوانیم نرخ تورم را به نزدیک صفر برسانیم، نرخ سود دورقمی کاهش پیدا نمی کند.
وی یکی دیگر از دلایل بالا بودن نرخ سود را سوداگری دانست و افزود: این فعالیت ها سود بالایی را در پی داشته به طوری که در این زمینه هم مالیاتی پرداخت نمی کنند. در حالی که در اقتصاد آزاد و سالم چنین مواردی مشاهده نمی شود.
وی با بیان اینکه نرخ سود سپرده گذاری حدود 20 درصد است، گفت: با این شرایط، صاحبان سرمایه برای سرمایه گذاری در بانک اکراه دارند. زیرا می توانند پول خود را در خرید و فروش یا سوداگری سرمایه‌گذاری کنند و به سود بیشتری دست یابند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این در حالی است که بانک ها نمی‌توانند مبلغ کمتری سود سپرده گذاری بپردازند زیرا افراد زیادی پول خود را از بانک ها خارج می‌کنند.
کیامهر یکی دیگر از دلایل بالا بودن نرخ سود را اقتصاد دولتی می‌داند و بیان کرد: نزدیک به 80 درصد فعالیت های اقتصادی در دست دولت است، در حالی که می بایست خصوصی سازی اجرا می شد و شرکت های دولتی به شیوه‌ی صحیح به بخش خصوصی واگذار می‌شد.
وی افزود: اقتصاد ما زمانی رقابتی می شود که کاهش نرخ تورم صورت بگیرد و خود این امر هم سبب افزایش اشتغال خواهد شد.
وی همچنین تحریم ها و محاصره‌ی اقتصادی را دلیل دیگر این امر می داند که جریان پول را به سمت نظام بانکی کشور متوقف کرده است و نبود تولید و عرضه ی کافی را در مقابل نقدینگی موجود در جامعه در پی داشته است.
کیامهر اظهار داشت: جریان بازار پول در دنیا به هم پیوسته است و بین کشورهایی که مشکل تحریم اقتصادی ندارند در جریان است اما به علت تحریم ها، ارتباط بانک های کشور با بانک های جهانی قطع شده است.
وی ادامه داد: با این قطع ارتباط، تنها پولی که در داخل کشور تولید می شود، همین نقدینگی است که توسط بانک مرکزی به اقتصاد تزریق می شود و این مبلغ در مقابل تقاضا، پایین است و هر چیزی هم که عرضه‌اش در مقابل تقاضا کم باشد، قیمتش بالا خواهد رفت.
وی نقدینگی موجود در جامعه را حدود 850 میلیارد تومان می‌داند که در مقابل آن تولید به قدر کافی وجود ندارد و واردات هم پاسخگو نیستند. در نتیجه نرخ تورم بالا رفته است.
وی با تأکید بر اینکه کاهش تورم بدون از بین رفتن رکود هیچ فایده ای ندارد باید همزمان کاهش یابند، گفت: در این دولت نرخ تورم کاهش یافته است، اما تورم همچنان بالا است و گردش پول در مملکت بسیار کند است و نه تنها قدرت خرید برای مردم ایجاد نشده است، بلکه کسب و کارها هم رونق پیدا نکرده اند.
وی معتقد است که بخش کوچکی از این تورم مربوط به تحریم ها بوده و مابقی آن به دلیل مدیریت و برنامه ریزی و سیاست های پولی و ارزی اشتباهی است که ارزش ریال را در مقابل ارزهای خارجی پایین آورده است.
کیامهر در خصوص ارائه راهکاری برای مدیریت و حل نرخ‌های سود گفت: عوامل زیادی باید به صورت زنجیره‌ای دست به دست هم بدهند تا مانند کشورهایی که دارای اقتصاد آزاد هستند، نرخ سود بانکی پایین بیاید از جمله اینکه ما ارتباطات اقتصادی و تجاری خود را با نظام بانکی جهانی افزایش دهیم و جریان پول به کشور سرازیر شود و عرضه ی پول افزایش یابد.
وی افزود: همچنین آزادسازی دارایی های مسدود شده و ورود این اموال به سیستم مالی و عدم تکرار سیاست های اشتباه گذشته می تواند راهکار مناسبی در این راستا باشد.
این کارشناس اقتصادی بانک‌ها را بنگاه‌های اقتصادی می‌داند که باید بتوانند پول تولید کنند و از طریق جمع آوری منابع موجود در بازار و سپرده های مردم، تسهیلاتی را به صنعتگر و کارآفرین پرداخت کند و آنها نیز با کسب و کار و تولید، ارزش افزوده ایجاد کنند.
وی بیان کرد: 13 درصد دارایی که بانک ها به عنوان سپرده‌ی قانونی نزد بانک ملی دارند، مبلغ زیادی است که به بانک ها علی الخصوص بانک های خصوصی فشار می آورد زیرا منبع درآمدی مانند بانک های دولتی ندارند.
وی خاطرنشان کرد: نرخ سود را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند و با دستور و بخشنامه کاهش نخواهد یافت.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.