مثبت شدن رشد اقتصادی در سال ١٣٩٣ و خروج اقتصاد کشور از رکود شدید، نتیجه اصلاح برخی از سیاست ها، تعامل بیشتر با دنیای خارج، ایجاد تحرک در سرمایه گذار ی های دولت، استفاده ازظرفیت های خالی اقتصاد، کاهش نرخ تورم، ثبات نسبی بازارها، مدیریت انتظارات و ثبات فضای اقتصاد کلان بوده است.
به گزارش خبرآنلاین؛ تأخیر بانک مرکزی در انتشار دقیقی نرخ رشد اقتصادی بهار امسال، گمانه زنی های فراوانی را به دنبال داشته است.
مسئولان دولتی از مقامات بلندپایه مانند شخص رئیس جمهوری تا مدیران میانی و کارشناسان طی این مدت تلاش کرده اند به شیوه های مختلف و با ادبیات گوناگون به صورت تلویحی از منفی شدن نرخ رشد اقتصادی بهار 94 سخن بگویند.
در تازه ترین این سخنان پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در سرمقاله نشریه روند که ارگان رسمی بانک مرکزی است به صورت تلویحی از منفی بودن نرخ رشد اقتصادی خبرداده است؛ به نوشته وی «شواهد و قراین موجود در سطح اقتصاد جهانی و داخلی حاکی از تضعیف روند روبه رشد اقتصاد در فصل نخست سال جاری است».
پیش از این هم رئیس جمهوری در اواخر مهر ماه و در همایش سیاست های تجاری باز هم به اشاره از احتمال بازگشت رکود سخن گفته بود؛ به گفته دکتر روحانی « ما در سال گذشته از رکود مستمری که 8 فصل به طور مداوم با آن روبرو بودیم خارج شدیم. برخی سوال میکنند که آیا ما واقعا از رکود خارج شدیم یا خیر؟ خروج از رکود و رونق تعریفهای مشخصی دارد، اگر در دو دوره سه ماهه شاهد رشد اقتصادی باشیم یعنی رونق و خروج از رکود محقق شده. بر همین اساس ما در سال گذشته شاهد رشد اقتصادی در سه ماهه اول، دوم و سوم بودیم و در مجموع در سال گذشته نیز رشد اقتصادی سه درصدی داشتیم پس ما از رکود خارج شدیم البته شرایط ما به نحوی است که امکان دارد دوباره به رکود برگردیم که باید حواسمان جمع باشد و باید تلاشهای فراوانی انجام بگیرد و مشکلات تولید را حل و فصل کنیم».
این سخنان در پرده اما در گزارش اخیر مرکز آمار به صورت صریح تری نمود پیدا کرده است؛ مرکز آمار در گزارش بسیار مختصری که از وضعیت ارزش افزوده بخش های مختلف در 6 ماهه امسال منتشر کرده، نرخ رشد اقتصادی را 1 درصد اعلام کرده است.
تردیدی نیست که برای تخمین نرخ و سمت و سوی رشد اقتصادی باید برایند عوامل تأثیرگذار در این نرخ مورد ارزیابی قراربگیرد. در یک نگاه کلی می توان چند فاکتور مؤثر در رشد اقتصادی را در مواردی مانند تولیدات منتخب صنعتی، مقدار مصرف انرژی، تولید و صادرات بخش نفت و گاز، تسهیلات پرداختی بانک ها و صادرات و واردات خلاصه کرد.
به عبارت دیگر اگر برآیند این چند مؤلفه مثبت باشد می توان تخمین زد که به احتمال زیاد، نرخ رشد اقتصادی نیز مثبت است و برعکس.
در همین راستا به مرور اجمالی شاخص ها در این چند فاکتور می پردازیم:
تغییر تولیدات منتخب صنعتی
بر اساس آمار و اطلاعات مقدماتی وزارت صنعت و معدن و تجارت برای فروردین سال جاری، تولید کالاهای منتخب صنعت و معدن، در مواردی مانند فولاد، محصولات فولادی، مس، سیمان، لاستیک، محصولات کاغذی کاهش یافته و برای صنایعی
مانند خودرو، مواد غذایی، ظروف شیش های، ظروف چینی، دارو و پتروشیمی رشد مثبت داشته است. به نظرمی رسد در اغلب موارد میزان تولید محصولات در فروردین سال جاری نسبت به فروردین سال قبل کاهش یافته است.
در سال 1393 ، رشد تولید خودرو (سبک و سنگین)، نقش زیادی در تحرک بخشی به رشد ارزش افزوده بخش صنعت داشت. صنایع خودرو، پتروشیمی و نفت و گاز از جمله صنایعی بودند که به طور موقت تحریم های آن در اواخر سال 1392 ، کاهش یافت و باعث شد تا با کاهش محدودیت های وارداتی برای قطعات خودرو و کاهش محدودیت های صادراتی برای محصولات پتروشیمی و نفت، تولید آنها افزایش یابد.
این شرایط باعث شد تا برای مثال برای خودر وسواری رشد دو ماهه اول سال 1393 نسبت به مدت مشابه سال 1392 ، 95 درصد، برای اتوبوس و مینی بوس 71 بوده است.
آمار منتشر شده برای تولید خودرو برای دوماهه اول سال جاری حاکی از کندشدن رشد تولید نسبت مدت مشابه سال قبل است. آمار تولید خودرو در دو ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل در تولید سواری 35 درصد و برای اتوبوس و مینی بوس 55 درصد رشد داشته است که میزان این رشد نسبت به رشد دو ماهه اول سال 1393 نسبت به مدت مشابه سال 1392 ، کمتر است.
رشد محصولات پتروشیمی در ماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 8.4 درصد بوده که این رشد از میزان رشد فروردین 93 به فروردین 92 که 12.7 درصد بوده، کمتر است.
کاهش تولید در محصولاتی مانند سیمان، فولاد، محصولات فولادی، کاتد مس، چینی بهداشتی، لاستیک خودرو و ... شدیدتر شده است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.