اخیر مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور، که توسط برخی رسانه ها به واکنش رسمی او به بسته شش ماهه اقتصادی دولت تعبیر شد، انتقاداتی را به دنبال داشت.
یادداشت - یادداشت اخیر مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور، که توسط برخی رسانه ها به واکنش رسمی او به بسته شش ماهه اقتصادی دولت تعبیر شد، انتقاداتی را به دنبال داشت.
اولین جرقه این انتقادات در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی زده شد. در این دانشکده قرار بود دو اقتصاددان یعنی عباس شاکری، رئیس و فرشاد مؤمنی از استادان این دانشکده درباره «سیاست های نرخ ارز و توسعه ملی» صحبت کنند، اما انتشار یادداشت نیلی که گریزی هم به معنای نهاد و نهادگرایی زده بود، مورد انتقاد فرشاد مؤمنی قرار گرفت به‌طوری‌که او در این نشست گفت آنچه درباره ارز لازم بود گفته شود، آقای دکتر شاکری بیان کردند و حالا ضروری است نکاتی درباره یادداشت مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور بیان شود. این گونه بود که فرشاد مؤمنی محور سخنان خود را به طور کامل از ارز و سیاست های ارزی به نقد نظرات نیلی تغییر داد.
متن سخنرانی این دو اقتصاددان را در ادامه بخوانید.
فرشاد مؤمنی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه‌طباطبائی: دولت را به توجه به بدیهیات اقتصادی دعوت می کنیم
امروزه ایران شرایط ویژه‌ای را در حوزه اقتصاد تجربه می کند. از یک سو شاهد این هستیم که مرتبا فهرست جدیدی به مسائل اقتصادی کشور افزوده می شود و ازدیگرسو نیز متأسفانه سطوحی از واکنش‌های منفعلانه و غیر مبتنی بر برنامه را از سوی دولت مشاهده می‌کنیم. با کمال تأسف، رویه ای که تاکنون مشاهده کرده ایم این بوده که وقتی همه تیرها کم‌وبیش به سنگ می‌خورد، ذهن نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع کشور به‌طرز غیرمتعارفی به سمت راه حل های بیش از حد سطحی و ساده کشیده می شود. فکر می کنند از طریق بازتولید تجربه های مکرر آزمون‌شده در کادر سیاست‌های کوته نگرانه، می‌توان مسائل اقتصادی کشور را به پیش برد.
نامه نویسی برخی از وزرای کابینه دولت، سخنرانی رئیس جمهوری و نیز گزارش مشاور اقتصادی رئیس جمهوری از نتایج پژوهش های انجام‌شده در زیرمجموعه صنعت خودرو، از نمادهای جدی این مسئله، به ویژه در یکی‌دو ماه اخیر است که گرچه در ظاهر تفاوت هایی با هم دارند اما مضمون اصلی همه آنها این است که گویی عموما در این زمینه با یکدیگر متفق القول هستند که راه حل اصولی مسائل اقتصاد ایران، از مسیر تولیدمحوری و مسیر عدالت اجتماعی نمی گذرد.
ما دولت را به توجه به بدیهیات اولیه دعوت می کنیم. این واقعا مایه تأسف است که خود را ناگزیر به چنین توصیه ای ببینیم اما واقعیت این است که باید این موضوع بدیهی اولیه را به دولت گوشزد کنیم که برنامه‌های کوتاه مدت به شیوه های بسیار سطحی، اگر هم‌راستا با ملاحظات بلندمدت نباشد، هم محکوم به شکست است و هم هزینه های غیرعادی برای کشور به وجود می آورد. این‌همه روی رشد به غایت بی‌کیفیت سال ٩٣ تبلیغ شد اما حالا این ترس و اضطراب، همه وجود دولت را فرا گرفته که این رشد حتی برای یک سال هم پایدار نمی ماند.
اثر عملی برای دولت این شده که اوایل می‌گفتند ما سه ماهه و چند ماهه اوضاع را بسامان می‌کنیم، حال برای تحقق وعده ها می‌گویند که تا سال ٩٧ نمی‌توانیم انتظار بهبودی داشته باشیم؛ درحالی‌که اگر مقداری رویشان را به واقعیت کنند و به‌جای اینکه این همه دغدغه منافع سوداگران و تاجران پول و واردکننده‌ها و خام‌فروش‌ها و رانت‌جویان را داشته باشند، یک‌بار و برای یک دوره مقطعی چندماهه، منافع عامه مردم و تولیدکنندگان را محور قرار دهند، می‌بینند که هم رشد با کیفیت اتفاق می‌افتد و هم دیگر نیاز نیست که وعده بهبود اوضاع را به سمت دوره‌ای پرت کنند که اصلا معلوم نیست این افراد مسئولیتی دارند یا نه.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور مطلبی به دست انتشار سپرده اند که از نظر کیفیت و اعتبار کارشناسی واقعا فاجعه آمیز است؛ می‌گویند تحریک تقاضا برای خارجی ها را از طریق واردکردن شوک به نرخ ارز در اولویت قرار دهیم! مگر ما در همین سه، چهار سال اخیر شوک‌های کمی را تجربه کرده ایم. کدام یک از شوک های قیمتی، منشأ افزایش صادرات یا بهبود کیفیت زندگی مردم یا ارتقای کیفیت رشد در اقتصاد ما بوده است؟
وقتی ماجرای توافق به وضعیت قابل اعتمادی رسید، گفتم الان بهترین موقعیت برای آن است که دولت اشتباهات راهبردی و فاحشی را که در سند لایحه بودجه سال ٩٤ مرتکب شده بود از کانال مجلس اصلاح کند. اگر واقعا بر این باور هستید که باید تدابیر ویژه برای نیمه دوم سال جاری داشته باشید چه اشکالی داشت که بعد از مشخص‌شدن توافق از کانال مجلس اقدام می‌کردید؟ اگر این بسته‌ها را به‌شکلی سنجیده و اصولی به لایحه تبدیل می‌کردید و از کانال مجلس هم عبور می‌دادید، هم این دو، سه‌ماهه اخیر را از دست نداده بودید و هم الان شاهد اجرای چیزی بودیم که به صلاح کشور بود و ازنظر بنیه نیز سطح بالاتری داشت.
مطلب مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور و تعریفی را که در این مطلب از نهاد شده است نگاه کنید؛ واقعا این سطح بی‌اعتباری از نظر مبانی و اصول، توسط یک کارشناس اقتصادی را من کمتر در سال‌های اخیر دیده‌ام و من اینها را حمل بر این می‌کنم که به دلیل دستپاچگی فرصت نکرده‌اند متن خود را یک‌بار دیگر بخوانند تا به انتشار متونی، با این سطح کیفیت، تن ندهند. بسیار مایه شگفتی است که مسئولانی که آن همه به طور صحیح و درست، رویه‌های غلط دولت قبلی را نقد می‌کردند حالا حاضر نیستند به هیچ چیزی دست زده شود. ما در سطح نظری می‌گوییم با تقدم امر دولت رو به رو هستیم. اگر دولت می‌خواهد مردم کمربندها را سفت کنند، اول باید در رفتارهای مالی خود این خواسته را منعکس کند؛ اما می‌بینید که مطلقا این در دستور کار قرار نمی‌گیرد.
مسئله فقر گسترده و فروپاشی طبقه متوسط درآمدی از نظر این متونی که می بینیم، هیچ اختلالی در عملکرد اقتصاد ایران ایجاد نکرده و نخواهد کرد و بنابراین اصلا در اولویت نیست و حتی درباره آن حرف هم زده نمی‌شود. فساد گسترده و سیستمی‌شده، از نظر آنها هیچ نقشی در عملکرد اقتصادی ایران ندارد و بنابراین هیچ تدبیری برای آن نباید اندیشیده شود. همچنین از نظر این متون منتشرشده، وضعیت فاجعه‌آمیز شیوه عمل بانک مرکزی در حیطه مسئولیت‌های نظارتی خود و نقش بانک‌های خصوصی در دامن‌زدن به تب سوداگری و رشد دلالی و زیر فشار گذاشتن تولیدکنندگان، هیچ اختلالی در اقتصاد ایران ایجاد نمی کند و می‌بینید که همه این ها از دل این بینش بیرون می‌آید که مسائل غیرمولدها به مسائل تولیدکنندگان و عامه مردم تقدم دارد. همچنین رویکرد انتشار گاه‌وبیگاه بسته ها و تکرار این حرف‌ها، مضمون برنامه گریزانه آن را به نمایش می‌گذارد. در این شرایط مفهوم برنامه‌ریزی به معنای دقیق آن به کلی نادیده گرفته می شود.
رکود را به طرز غیر متعارفی عمق بخشیده اند تا‌جایی‌که باعث شده است، حتی اعمال سیاست‌های تورم‌زا نیز آثار تورمی انتظاری را نداشته باشد؛ اما بازهم حاضر نیستند به این عمق غیرعادی رکود اعتراف کنند و متأسفانه صحبت هایی می کنند که به هیچ وجه پایه و اعتبار کارشناسی ندارد و کاملا یک‌سویه است. آقای رئیس‌جمهور به یک مشاور صنعتی امین و صاحب‌صلاحیت نیاز دارد. باید مشفقانه به آنها گفت هیچ دولتی در ایران از طریق برنامه‌گریزی، خیری برای کشور و نفعی برای حیثیت خود ایجاد نکرده است؛ بنابراین این رویه غیربرنامه‌ای باید حتما تغییر کند. مسئله اساسی این است که ٢٥ سال تمام با نوسانات کوچک و بزرگ، رویه دست‌کاری قیمت‌های کلیدی تجربه شده است و کارنامه آن را می‌توان در تحولات ساختار اشتغال ایران دید. ببینید چگونه بی‌سابقه‌ترین سطح صنعت‌زدایی در تاریخ صدساله اخیر ایران در فاصله سال‌های ٨٥ تا ٩٠ اتفاق افتاده و بی‌سابقه‌ترین سطح جهش در مشاغل انگلی هم دقیقا در همین دوره روی داده است.
تا کجا باید این روند بی‌پایان آزمون و خطاهای بی‌فرجام را استمرار بخشیم؟ من اینجا صمیمانه هم از آن وزرا و هم از مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور دعوت می‌کنم، بیایند درباره متونی که منتشر کرده‌اند با ما مناظره کنند تا ببینیم این تعریفی که از نهاد داده می‌شود و این طبقه‌بندی‌های غیرمتعارف و واقعا کم‌بنیه‌ای که از نهادها داده می‌شود، درست است یا خیر! بگذارید آبروی نهاد سر جای خود باقی بماند. نکته آخر هم اینکه، برآورد این است که ظرفیت‌های دانایی موجود در ایران در کادری که منافع تولیدکننده‌ها و عامه مردم را در اولویت قرار بدهند، بسیار فراتر از سطح پیچیدگی مسائل موجود اقتصاد ایران است و بنابراین باید آقای رئیس‌جمهور، که متأسفانه بر بینشِ ٢٥ سال آزموده رفوزه‌شده، تکیه کرده‌اند، از این یک‌سویه‌نگری دست بردارند و به یک اصلاح بینش جدی در کادر نظام سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، هم در سطح مجریان و هم در سطح مشاوران دست بزنند، در غیراین‌صورت مانند آنچه در ١٠ سال گذشته مشاهده کردیم، زمان و منابع را از دست می‌دهیم، بی‌آنکه دستاورد خاصی را مشاهده کنیم.
شاکری: شوک درمانی در اقتصاد ایران راه به جایی نمی برد
شرایط فعلی، موقعیت خطیری است و فرصت‌هایی هم که پیش روی دولت قرار دارد، حساس اند؛ گرچه همه باید تلاش کنیم این فرصت ها هدر نروند و از آنها خوب استفاده شود، اما متأسفانه اظهارنظرها و تحلیل‌هایی که از سوی دولتمردان ارائه می‌شود، حاکی از این است که واقعیت‌های موجود در اقتصاد کشور، خوب و درست تحلیل نمی شوند. گویی یک چارچوب تحلیلی انتزاعی برای خود ساخته ایم و سعی می کنیم در همین چارچوب، به توجیه واقعیت ها و سیاست های اقتصادی بپردازیم و این، قدری نگران کننده است؛ چراکه رکود خاصی بر اقتصاد کشور حاکم است. یکی از تحلیل ها این است که می گویند مردم با وجود اینکه پول دارند، اما خرید را به تأخیر می اندازند؛ چرا که منتظر هستند شرایط بهتر شود.
یا حتی مثل دولت قبل استناد می‌کنند که آمار مسافرت‌های عید سعید فطر، فلان قدر بوده است؛ بنابراین مردم وضع‌شان خوب است، چون اگر وضع‌شان خوب نبود، این اندازه مسافرت نمی‌رفتند! زمانی تحلیل می‌شد ما دچار رکود شده‌ایم؛ اما طبیعتا اقتصاد هم رونق دارد، هم رکود و با گذشت زمان، نیروهای خود‌اصلاح، ما را از رکود خارج می‌کنند و دوباره رونق فراگیر می‌شود! از این تحلیل‌ها که بگذریم، به‌هرحال ما در ایران یک نظام بانکی خصوصی و دولتی داریم که در دهه گذشته عملکرد مناسبی نداشته است، بحث فساد و رانت موجود در اقتصاد نیز یک واقعیت است، بحث کیفیت هم مقوله دیگری است.
بحث هنجارگزیری و قانون‌گریزی و زشت‌کاری در فعالیت‌های اقتصادی نیز مقوله‌های ناپسند دیگری هستند و اینها مشتی نمونه خروار است. من قصد سیاه‌نمایی ندارم؛ اینها وجود دارند، هرچند ما همیشه امیدوار هستیم با اصلاح رویه‌های گذشته، وضعیت بهتر شود. متأسفانه همه مسائلی که گفته شد در اقتصاد وجود دارد. حتی امروزه به‌راحتی کالاهای تقلبی تولید می‌شود. بنا بر قواعد علم اقتصاد، در اقتصاد بین الملل، اگر جمع کشش تقاضای واردات یک کشور و تقاضای خارجی ها برای صادرات آن کشور بزرگ تر از یک باشد، معمولا آن کشور کارهایی می‌کند که صادرات بیشتر شود و درست هم هست. برخی از دوستان نیز مرتب می گویند ما باید نرخ ارز را افزایش دهیم تا صادرات تقویت شود و افزایش پیدا کند.
نامه نویسی برخی از وزرای کابینه دولت، سخنرانی رئیس جمهوری و نیز گزارش مشاور اقتصادی رئیس جمهوری از نتایج پژوهش های انجام‌شده در زیرمجموعه صنعت خودرو، از نمادهای جدی این مسئله، به ویژه در یکی‌دو ماه اخیر است که گرچه در ظاهر تفاوت هایی با هم دارند اما مضمون اصلی همه آنها این است که گویی عموما در این زمینه با یکدیگر متفق القول هستند که راه حل اصولی مسائل اقتصاد ایران، از مسیر تولیدمحوری و مسیر عدالت اجتماعی نمی گذرد.
ما دولت را به توجه به بدیهیات اولیه دعوت می کنیم. این واقعا مایه تأسف است که خود را ناگزیر به چنین توصیه ای ببینیم اما واقعیت این است که باید این موضوع بدیهی اولیه را به دولت گوشزد کنیم که برنامه‌های کوتاه مدت به شیوه های بسیار سطحی، اگر هم‌راستا با ملاحظات بلندمدت نباشد، هم محکوم به شکست است و هم هزینه های غیرعادی برای کشور به وجود می آورد. این‌همه روی رشد به غایت بی‌کیفیت سال ٩٣ تبلیغ شد اما حالا این ترس و اضطراب، همه وجود دولت را فرا گرفته که این رشد حتی برای یک سال هم پایدار نمی ماند.
اثر عملی برای دولت این شده که اوایل می‌گفتند ما سه ماهه و چند ماهه اوضاع را بسامان می‌کنیم، حال برای تحقق وعده ها می‌گویند که تا سال ٩٧ نمی‌توانیم انتظار بهبودی داشته باشیم؛ درحالی‌که اگر مقداری رویشان را به واقعیت کنند و به‌جای اینکه این همه دغدغه منافع سوداگران و تاجران پول و واردکننده‌ها و خام‌فروش‌ها و رانت‌جویان را داشته باشند، یک‌بار و برای یک دوره مقطعی چندماهه، منافع عامه مردم و تولیدکنندگان را محور قرار دهند، می‌بینند که هم رشد با کیفیت اتفاق می‌افتد و هم دیگر نیاز نیست که وعده بهبود اوضاع را به سمت دوره‌ای پرت کنند که اصلا معلوم نیست این افراد مسئولیتی دارند یا نه.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور مطلبی به دست انتشار سپرده اند که از نظر کیفیت و اعتبار کارشناسی واقعا فاجعه آمیز است؛ می‌گویند تحریک تقاضا برای خارجی ها را از طریق واردکردن شوک به نرخ ارز در اولویت قرار دهیم! مگر ما در همین سه، چهار سال اخیر شوک‌های کمی را تجربه کرده ایم. کدام یک از شوک های قیمتی، منشأ افزایش صادرات یا بهبود کیفیت زندگی مردم یا ارتقای کیفیت رشد در اقتصاد ما بوده است؟
وقتی ماجرای توافق به وضعیت قابل اعتمادی رسید، گفتم الان بهترین موقعیت برای آن است که دولت اشتباهات راهبردی و فاحشی را که در سند لایحه بودجه سال ٩٤ مرتکب شده بود از کانال مجلس اصلاح کند. اگر واقعا بر این باور هستید که باید تدابیر ویژه برای نیمه دوم سال جاری داشته باشید چه اشکالی داشت که بعد از مشخص‌شدن توافق از کانال مجلس اقدام می‌کردید؟ اگر این بسته‌ها را به‌شکلی سنجیده و اصولی به لایحه تبدیل می‌کردید و از کانال مجلس هم عبور می‌دادید، هم این دو، سه‌ماهه اخیر را از دست نداده بودید و هم الان شاهد اجرای چیزی بودیم که به صلاح کشور بود و ازنظر بنیه نیز سطح بالاتری داشت.
مطلب مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور و تعریفی را که در این مطلب از نهاد شده است نگاه کنید؛ واقعا این سطح بی‌اعتباری از نظر مبانی و اصول، توسط یک کارشناس اقتصادی را من کمتر در سال‌های اخیر دیده‌ام و من اینها را حمل بر این می‌کنم که به دلیل دستپاچگی فرصت نکرده‌اند متن خود را یک‌بار دیگر بخوانند تا به انتشار متونی، با این سطح کیفیت، تن ندهند. بسیار مایه شگفتی است که مسئولانی که آن همه به طور صحیح و درست، رویه‌های غلط دولت قبلی را نقد می‌کردند حالا حاضر نیستند به هیچ چیزی دست زده شود. ما در سطح نظری می‌گوییم با تقدم امر دولت رو به رو هستیم. اگر دولت می‌خواهد مردم کمربندها را سفت کنند، اول باید در رفتارهای مالی خود این خواسته را منعکس کند؛ اما می‌بینید که مطلقا این در دستور کار قرار نمی‌گیرد.
مسئله فقر گسترده و فروپاشی طبقه متوسط درآمدی از نظر این متونی که می بینیم، هیچ اختلالی در عملکرد اقتصاد ایران ایجاد نکرده و نخواهد کرد و بنابراین اصلا در اولویت نیست و حتی درباره آن حرف هم زده نمی‌شود. فساد گسترده و سیستمی‌شده، از نظر آنها هیچ نقشی در عملکرد اقتصادی ایران ندارد و بنابراین هیچ تدبیری برای آن نباید اندیشیده شود. همچنین از نظر این متون منتشرشده، وضعیت فاجعه‌آمیز شیوه عمل بانک مرکزی در حیطه مسئولیت‌های نظارتی خود و نقش بانک‌های خصوصی در دامن‌زدن به تب سوداگری و رشد دلالی و زیر فشار گذاشتن تولیدکنندگان، هیچ اختلالی در اقتصاد ایران ایجاد نمی کند و می‌بینید که همه این ها از دل این بینش بیرون می‌آید که مسائل غیرمولدها به مسائل تولیدکنندگان و عامه مردم تقدم دارد. همچنین رویکرد انتشار گاه‌وبیگاه بسته ها و تکرار این حرف‌ها، مضمون برنامه گریزانه آن را به نمایش می‌گذارد. در این شرایط مفهوم برنامه‌ریزی به معنای دقیق آن به کلی نادیده گرفته می شود.
رکود را به طرز غیر متعارفی عمق بخشیده اند تا‌جایی‌که باعث شده است، حتی اعمال سیاست‌های تورم‌زا نیز آثار تورمی انتظاری را نداشته باشد؛ اما بازهم حاضر نیستند به این عمق غیرعادی رکود اعتراف کنند و متأسفانه صحبت هایی می کنند که به هیچ وجه پایه و اعتبار کارشناسی ندارد و کاملا یک‌سویه است. آقای رئیس‌جمهور به یک مشاور صنعتی امین و صاحب‌صلاحیت نیاز دارد. باید مشفقانه به آنها گفت هیچ دولتی در ایران از طریق برنامه‌گریزی، خیری برای کشور و نفعی برای حیثیت خود ایجاد نکرده است؛ بنابراین این رویه غیربرنامه‌ای باید حتما تغییر کند. مسئله اساسی این است که ٢٥ سال تمام با نوسانات کوچک و بزرگ، رویه دست‌کاری قیمت‌های کلیدی تجربه شده است و کارنامه آن را می‌توان در تحولات ساختار اشتغال ایران دید. ببینید چگونه بی‌سابقه‌ترین سطح صنعت‌زدایی در تاریخ صدساله اخیر ایران در فاصله سال‌های ٨٥ تا ٩٠ اتفاق افتاده و بی‌سابقه‌ترین سطح جهش در مشاغل انگلی هم دقیقا در همین دوره روی داده است.
تا کجا باید این روند بی‌پایان آزمون و خطاهای بی‌فرجام را استمرار بخشیم؟ من اینجا صمیمانه هم از آن وزرا و هم از مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور دعوت می‌کنم، بیایند درباره متونی که منتشر کرده‌اند با ما مناظره کنند تا ببینیم این تعریفی که از نهاد داده می‌شود و این طبقه‌بندی‌های غیرمتعارف و واقعا کم‌بنیه‌ای که از نهادها داده می‌شود، درست است یا خیر! بگذارید آبروی نهاد سر جای خود باقی بماند. نکته آخر هم اینکه، برآورد این است که ظرفیت‌های دانایی موجود در ایران در کادری که منافع تولیدکننده‌ها و عامه مردم را در اولویت قرار بدهند، بسیار فراتر از سطح پیچیدگی مسائل موجود اقتصاد ایران است و بنابراین باید آقای رئیس‌جمهور، که متأسفانه بر بینشِ ٢٥ سال آزموده رفوزه‌شده، تکیه کرده‌اند، از این یک‌سویه‌نگری دست بردارند و به یک اصلاح بینش جدی در کادر نظام سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، هم در سطح مجریان و هم در سطح مشاوران دست بزنند، در غیراین‌صورت مانند آنچه در ١٠ سال گذشته مشاهده کردیم، زمان و منابع را از دست می‌دهیم، بی‌آنکه دستاورد خاصی را مشاهده کنیم.
شاکری: شوک درمانی در اقتصاد ایران راه به جایی نمی برد
شرایط فعلی، موقعیت خطیری است و فرصت‌هایی هم که پیش روی دولت قرار دارد، حساس اند؛ گرچه همه باید تلاش کنیم این فرصت ها هدر نروند و از آنها خوب استفاده شود، اما متأسفانه اظهارنظرها و تحلیل‌هایی که از سوی دولتمردان ارائه می‌شود، حاکی از این است که واقعیت‌های موجود در اقتصاد کشور، خوب و درست تحلیل نمی شوند. گویی یک چارچوب تحلیلی انتزاعی برای خود ساخته ایم و سعی می کنیم در همین چارچوب، به توجیه واقعیت ها و سیاست های اقتصادی بپردازیم و این، قدری نگران کننده است؛ چراکه رکود خاصی بر اقتصاد کشور حاکم است. یکی از تحلیل ها این است که می گویند مردم با وجود اینکه پول دارند، اما خرید را به تأخیر می اندازند؛ چرا که منتظر هستند شرایط بهتر شود.
یا حتی مثل دولت قبل استناد می‌کنند که آمار مسافرت‌های عید سعید فطر، فلان قدر بوده است؛ بنابراین مردم وضع‌شان خوب است، چون اگر وضع‌شان خوب نبود، این اندازه مسافرت نمی‌رفتند! زمانی تحلیل می‌شد ما دچار رکود شده‌ایم؛ اما طبیعتا اقتصاد هم رونق دارد، هم رکود و با گذشت زمان، نیروهای خود‌اصلاح، ما را از رکود خارج می‌کنند و دوباره رونق فراگیر می‌شود! از این تحلیل‌ها که بگذریم، به‌هرحال ما در ایران یک نظام بانکی خصوصی و دولتی داریم که در دهه گذشته عملکرد مناسبی نداشته است، بحث فساد و رانت موجود در اقتصاد نیز یک واقعیت است، بحث کیفیت هم مقوله دیگری است.
بحث هنجارگزیری و قانون‌گریزی و زشت‌کاری در فعالیت‌های اقتصادی نیز مقوله‌های ناپسند دیگری هستند و اینها مشتی نمونه خروار است. من قصد سیاه‌نمایی ندارم؛ اینها وجود دارند، هرچند ما همیشه امیدوار هستیم با اصلاح رویه‌های گذشته، وضعیت بهتر شود. متأسفانه همه مسائلی که گفته شد در اقتصاد وجود دارد. حتی امروزه به‌راحتی کالاهای تقلبی تولید می‌شود. بنا بر قواعد علم اقتصاد، در اقتصاد بین الملل، اگر جمع کشش تقاضای واردات یک کشور و تقاضای خارجی ها برای صادرات آن کشور بزرگ تر از یک باشد، معمولا آن کشور کارهایی می‌کند که صادرات بیشتر شود و درست هم هست. برخی از دوستان نیز مرتب می گویند ما باید نرخ ارز را افزایش دهیم تا صادرات تقویت شود و افزایش پیدا کند.
این به لحاظ نظری درست است، اما در کدام بستر؟ در کدام اقتصاد؟ و با کدام شرایط؟ به هر حال این مسئله در کشور ما جواب نمی‌دهد و باید به دنبال چرایی آن بود.
منبع: روزنامه شرق
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.