به گزارش خبرنگار شانا، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی درباره دورنمای صنعت پتروشیمی و برنامه ششم توسعه آورده است، مدیریت کلان ذخایر نفت و گاز و زنجیره ارزش آن، در کشورهای صاحب ایـن ذخـایر همـواره یکـی از مهمترین مسائل این کشورها بوده است. صنعت پتروشیمی ازجمله صنایعی است که منابع نفـت و گـاز را به محصولات با ارزش افزوده بیشتر تبدیل میکند.
در گزارش یادشده وضـع موجـود صـنعت پتروشـیمی کشور با توجه به تصمیمها و رویکردهای توسعهای حاکم بر این صنعت تبیین شده است و بـا در نظـر گرفتن موقعیت آینده و اهداف اسناد و قوانین بالادست کشور مرتبط با این صـنعت، راهکارهـایی بـرای دست یافتن به نتایج مطلوبتر در تدوین برنامههای آتی مرتبط با این صنعت ارائهشده است.
در بخش ناظر بر دلیل شکل نگرفتن زنجیرههای ارزش در صنعت پتروشیمی کشور، به ارزان بودن قیمت خوراک گاز اشارهشده است و در این زمینه تصریحشده است، با بهرهبرداری از مخزن گاز پارس جنوبی و امکان استفاده از خوراک گاز، صنعت پتروشیمی که تا آن زمان بهطور عمده بر پایه خوراکهای مایع بود، توسعه کمّی فراوانی را تجربه کرد.
اما از آنجا که دولت برای هدایت توسعه متناسب صنایع بالادستی، میانی و پاییندستی و حتی توسعه صنایع جانبی، سیاست قیمتگذاری مشخصی نداشت، با در اختیار گذاشتن خوراک گاز ارزان باهدف تشویق سرمایهگذاری در این صنعت، زمینه ایجاد سودهای نامتعارف در صنایع بالادستی گازی و بهتبع آن توسعه نامتوازن صنعت فراهم شد.
حاشیه سود بالا در حلقه نخست زنجیره تکمیل واحدهای پتروشیمی گازی سبب استقبال سرمایهگذاران به ایجاد پروژههای جدید در این بخش شد. با تصویب قانون هدفمند کردن یارانهها در آذرماه سال ١٣٨٩، مقرر شد، باهدف تشویق سرمایهگذاری، قیمت خوراک (گاز و مایع) واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی برای مدت حداقل ١٠ سال پس از تصویب این قانون هر مترمکعب حداکثر ٦٥ درصد قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیجفارس تعیین شود.
سرانجام با در نظر گرفتن فرمولهایی برای محاسبه قیمت گاز طبیعی قیمت هر مترمکعب گاز معادل ٧٠٠ ریال نزدیک به هفت سنت تعیین شد.
از این رو با توجه به اجرا نشدن قانون هدفمند کردن یارانهها در سالهای بعد و تثبیت قیمت گاز و افزایش نرخ ارز در سال ١٣٩١ و افت قیمت خوراک گاز از هفت سنت در سال ١٣٨٩ به حدود ٢,٨ سنت، در عمل اثربخشی قانون هدفمند کردن یارانهها بهمنظور واقعی کردن قیمت حاملهای انرژی کمرنگ شد.
به عبارتدیگر مقایسه قیمت خوراک در طول زنجیره ارزش و تسری نیافتن تخفیفهای خوراک به حلقههای بعدی نشان از یک فضای رانتی بود که محرک بخش خصوصی برای فعالیت بیشتر در حوزه صنایع بالادستی و تعریف طرحهای جدید متعدد متانول و اوره ـ آمونیاک بود.
این گزارش در پایان در خلال پیشنهادها خود، بازنگری در مجوزهای صادرشده در صنایع بالادستی پتروشیمی کشور را بیان میکند و تصریح میکند طرحهایی که بر اساس شاخصهای مکانیابی ویژگیهای لازم را ندارند و یا انتخاب طرح بهینه نبوده و تاکنون پیشرفت فیزیکی چندانی نداشتهاند، یا جایگزینی برای آنها تعریف شود و یا به دیگر مناطق بویژه مناطق سواحل جنوبی کشور منتقل شود و از ایجاد ظرفیتهای بیحدوحصر و مشابه در صنایع بالادستی پتروشیمی جلوگیری شود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.