مدیر عامل بانک تجارت همچنین درباره این‌که کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها می تواند منجر به تورم شود، اظهار کرد: طبق قانون بانک ها باید حداقل ١٠ درصد سپرده قانونی داشته باشند که بانک مرکزی آن را برای کنترل حجم نقدینگی سه تا ٣.۵ درصد افزایش داد.
مدیر عامل بانک تجارت همچنین درباره این که کاهش ذخیره قانونی بانک ها می تواند منجر به تورم شود، اظهار کرد: طبق قانون بانک ها باید حداقل 10 درصد سپرده قانونی داشته باشند که بانک مرکزی آن را برای کنترل حجم نقدینگی سه تا 3.5 درصد افزایش داد.
وی با اشاره به این‌که لیزینگ ها و نحوه کار آنها در شرایط فعلی مطابق با سیاست های بانک مرکزی نیست، از طراحی برنامه جدیدی برای لیزینگ ها از سوی بانک مرکزی در آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش ایسنا، ابراهیم مقدم با حضور در غرفه ایسنا در پاسخ به این‌که بانک تجارت چه برنامه ای برای ساماندهی لیزینگ های خود دارد گفت: لیزینگ ها در این مرحله نیازمند منابع هستند و از سوی دیگر لیزینگی که به بانک وابسته باشد نمی تواند از بانک تسهیلات بگیرد بنابراین بانک مرکزی برنامه جدیدی برای ساماندهی لیزینگ ها دارد.
وی در این باره اظهار کرد: در شرایط فعلی لیزینگ هایی که تسهیلات خودرو می‌دهند باید بین 24 تا 25 درصد سود به خودروسازان بدهند و از آن طرف مجبورند حدود 28 درصد بهره از خریدار بگیرند که این امر مقدور نبوده و سیاست های بانک مرکزی را خنثی می کند.
مدیر عامل بانک تجارت با اشاره به این‌که ایجاد تحرک در بخش حمل‌ونقل، تولید و کارخانجات به لیزینگ‌ها نیز رونق می دهد، گفت: بانک مرکزی برای لیزینگ ها نیز با توجه به سیاست های فعلی برنامه ای دارد.
مقدم اظهار کرد: در حال حاضر بانک مرکزی و دولت با همکاری یکدیگر بسته تحرک تقاضا را اجرا می کنند تا بخشی از کالاها که به دلیل رکود خریدار نداشته متقاضی پیدا کند که دراین بانک ها نیز نقش عمده ای دارند.
وی با اشاره به این‌که بانک‌ها چک و سفته تولید‌کنندگان را تنظیم می کنند و کارت اعتباری نیز برای تحریک تقاضا منتشر می شود، گفت: بانک ها با تنزیل چک و سفته پول را به تولید‌کنندگان می دهند و از آن طرف از خریداران با اقساط طولانی پول را دریافت می‌کنند که امیدوارم این سیاست ها به خروج از رکود کمک کند تا با لغو تحریم ها از سال آینده حرکت بهتری در اقتصاد انجام شود.
مدیر عامل بانک تجارت همچنین درباره این‌که کاهش ذخیره قانونی بانک ها می‌تواند منجر به تورم شود، اظهار کرد: طبق قانون بانک ها باید حداقل 10 درصد سپرده قانونی داشته باشند که بانک مرکزی آن را برای کنترل حجم نقدینگی سه تا 3.5 درصد افزایش داد.
مقدم در این باره عنوان کرد: هر بانکی که خرید و تنزیل را انجام می دهد آن را به بانک مرکزی اعلام خواهد کرد و سپس بانک مرکزی این بخش از سپرده قانونی را آزاد می کند که آنهم مستقیم به بخش تولید خواهد رفت، بنابراین این امر تورم زا نخواهد بود.
وی همچنین درباره نحوه تنزیل تسهیلات خودروسازان از سوی بانک ها ادامه داد: بانک ها از 16 درصد بهره تسهیلات 14 درصد آن را از محل سپرده از بانک مرکزی می‌گیرند و دو درصد آن نیز به عنوان کارمزد به بانک به حساب می آید.
مدیر عامل بانک تجارت افزود: بانک ها از این ابزار برای گرفتن مطالبات خود از تولید‌کنندگان استفاده نمی کنند، چرا که پس از اجرای بسته سیاستی تحرک در بخش تولید ایجاد می شود و آنها نیز طلب و بدهی های خود را پرداخت خواهند کرد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.