بانک مرکزی اعلام کرد: یکی از مهمترین خلاءهای قانون در ارتباط با موسسات اعتباری غیر بانکی با تلاش ها و پیگیری های بانک مرکزی و همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده ۴١ قانون پولی و بانکی رفع شد.
بانک مرکزی اعلام کرد: یکی از مهمترین خلاءهای قانون در ارتباط با موسسات اعتباری غیر بانکی با تلاش ها و پیگیری های بانک مرکزی و همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی رفع شد.
بانک مرکزی طی سالیان اخیر و به ویژه در دوره مدیریت جدید، بیشترین اهتمام و مساعی خود را به انتظام بخشی و منضبط ساختن بازار پولی و بانکی کشور معطوف داشته و البته بیشترین چالش ها را نیز از این بابت پذیرا بوده است.
در انجام این مسئولیت و تکلیف خطیر و دشوار بانک مرکزی، پیوسته تلاش شده با بهره گیری از تمامی ظرفیت های قانونی موجود و اجتناب از اقدامات شتابزده و احساسی، برنامه های عملیاتی قانونمند، منسجم و مبتنی بر خرد جمعی و با نظرداشت تمامی جوانب و مصالح و منافع عمومی جامعه را به مورد اجرا گذارد. بدون آن که از این رهگذر، التهاب و نااطمینانی کاذبی نسبت به نظام پولی و بانکی کشور در جامعه ایجاد شود.
از جمله اقدامات مهم و کلیدی در این میان، تلاش برای رفع و پوشش کاستی ها و خلأهای قانونی و مقرراتی بوده که متأسفانه بیشترین و مهمترین چالش ها و موانع را در انجام اقدامات قاطع و مؤثر بانک مرکزی موجب شده است.
در همین راستا و با عنایت به عدم تسری برخی احکام مهم قانون پولی و بانکی کشور از جمله مواد 39، 40 و 41 آن قانون بر مؤسسات اعتباری غیربانکی که با توجه به تصریح چنین مؤسساتی در قانون پولی و بانکی کشور، قطعاً ناشی از بداهت امر و یا سهو بوده است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن شد تا گستره احکام قانون یاد شده را توسیع بخشیده و برخی خلأها و دستاویزهایی را که می تواند مانعی بر سر راه برنامه ها و تدابیر نظارتی بانک مرکزی باشد، مرتفع کند.
لذا با تلاش های صورت گرفته و همراهی و همکاری بی شائبه سایر دستگاه های اجرایی و به طور خاص نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، طرح دو فوریتی استفساریه ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور تهیه شد و نهایتاً در جلسه مورخ 1394.7.7 مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «قانون الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور» به شرح زیر به تصویب رسید و در تاریخ 1394.7.22 مورد تأیید شورای نگهبان قانون اساسی واقع شد.
ماده واحده - یک تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور مصوب1351.4.18 الحاق می شود.
از جمله اقدامات مهم و کلیدی در این میان، تلاش برای رفع و پوشش کاستی ها و خلأهای قانونی و مقرراتی بوده که متأسفانه بیشترین و مهمترین چالش ها و موانع را در انجام اقدامات قاطع و مؤثر بانک مرکزی موجب شده است.
در همین راستا و با عنایت به عدم تسری برخی احکام مهم قانون پولی و بانکی کشور از جمله مواد 39، 40 و 41 آن قانون بر مؤسسات اعتباری غیربانکی که با توجه به تصریح چنین مؤسساتی در قانون پولی و بانکی کشور، قطعاً ناشی از بداهت امر و یا سهو بوده است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن شد تا گستره احکام قانون یاد شده را توسیع بخشیده و برخی خلأها و دستاویزهایی را که می تواند مانعی بر سر راه برنامه ها و تدابیر نظارتی بانک مرکزی باشد، مرتفع کند.
لذا با تلاش های صورت گرفته و همراهی و همکاری بی شائبه سایر دستگاه های اجرایی و به طور خاص نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، طرح دو فوریتی استفساریه ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور تهیه شد و نهایتاً در جلسه مورخ 1394.7.7 مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «قانون الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور» به شرح زیر به تصویب رسید و در تاریخ 1394.7.22 مورد تأیید شورای نگهبان قانون اساسی واقع شد.
ماده واحده - یک تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور مصوب1351.4.18 الحاق می شود.
تبصره - مواد (39)، (40) و (41) ( به استثنای بند «د» ماده اخیر) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351.4.18 شامل تمامی مؤسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند به استثنای صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از تولید بخش کشاورزی در محدوده اساسنامه فعلی خود، نیز می‌گردند.
ضمن قدردانی از همراهی و حمایت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در این خصوص، امید است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پرتو چنین تدابیر و اقداماتی بتواند بیش از پیش در ایفای وظایف و مسئولیت های قانونی خطیر خویش خاصه در زمینه انتظام‌بخشی به بازار پولی و بانکی کشور توفیق یابد.
ضمن قدردانی از همراهی و حمایت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در این خصوص، امید است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پرتو چنین تدابیر و اقداماتی بتواند بیش از پیش در ایفای وظایف و مسئولیت های قانونی خطیر خویش خاصه در زمینه انتظام‌بخشی به بازار پولی و بانکی کشور توفیق یابد.
منبع: تسنیم
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.