شرکت ها و پیمانکاران بورسی با بهره‌های سنگین بانکی، هزینه های جاری خود را پوشش می دهند، حال اینکه مبالغ بالایی از دولت طلبکار هستند و هیچ سودی هم به آن تعلق نمی گیرد.
شرکت ها و پیمانکاران بورسی با بهره‌های سنگین بانکی، هزینه های جاری خود را پوشش می دهند، حال اینکه مبالغ بالایی از دولت طلبکار هستند و هیچ سودی هم به آن تعلق نمی گیرد.
به گزارش صدای اقتصاد، یک تحلیلگر بازار سرمایه گفت: پرداخت بدهی دولت و شرکت های دولتی به شرکت ها و پیمانکاران بورسی می تواند گشایش قابل قبولی در وضعیت آنها ایجاد کند، چرا که این شرکت ها با بهره‌های سنگین بانکی، هزینه های جاری خود را پوشش می دهند. حال اینکه مبالغ بالایی از دولت طلبکار هستند و هیچ سودی هم به آن تعلق نمی گیرد.
احسان رضاپور گفت: برای مثال یکی از شرکت های بورسی، بابت وام بانکی، 120 میلیارد تومان بدهی با سود 28 درصد دارد اما در همین حال 170 میلیارد تومان با بهره صفر درصد از دولت طلبکار است.
وی ادامه داد: اگر دولت این بدهی را به شرکت پرداخت کند، نه تنها شرکت از دریافت تسهیلات بانکی با سود بالا بی‌نیاز می شود بلکه نقدینگی چشمگیری هم در حساب شرکت باقی خواهد ماند.
رضاپور تصریح کرد: در این شرایط، به راحتی سود عملیاتی شرکت از محل پائین آمدن هزینه ها، افزایش پیدا می کند که منجر به تعدیل مثبت در گزارشات می شود و بازار نیز P/E بالاتری به سهم می دهد.
به گفته وی، وضعیت بازار در مقایسه با روزها و هفته های گذشته تفاوت چندانی ندارد و هنوز حجم و ارزش معاملات پائین است.
این تحلیلگر بازار سرمایه افزود: هنوز اتفاق جدیدی در این حوزه نیفتاده است که توجه بازار را جلب کند و کماکان وضعیت بی رمق و نسبتا متعادل است.
رضاپور ادامه داد: اگر به شاخص اتکا کنیم، شاخص هموزن، مثبت است و این یعنی طرف خریدار کمی قوی‌‌‌تر از طرف عرضه است اما از دیگر سو شاخص کل منفی یا مثبت ضعیف است که نشان می‌دهد معاملات سهام اصلی بازار رمق چندانی ندارند.
وی با بیان اینکه در روند کوتاه مدت بازار و تا زمانی که تغییرات با اهمیتی برای شرکت‌ها روی ندهد همین روال فعلی ادامه خواهد یافت، تصریح کرد: برخی از شرکت‌های کوچک بورسی، می‌توانند تحت تاثیر اتفاقاتی که احتمالا در اقتصاد کشور می‌افتد، معاملات بهتری را شاهد باشند چراکه این شرکت‌ها از گشایش‌های اقتصادی نه چندان بزرگ نیز تاثیر بیشتری می‌پذیرند.
وی ادامه داد: برای مثال، پرداخت بخشی از مطالبات این شرکت‌ها از سوی دولت یا تسهیل مبادلات خارجی، روی این دسته از شرکت‌ها تاثیر بیشتری می‌گذارد چون این شرکت‌ها سرمایه کمتری دارند و بهیبود وضعیت آنها هم با تحرکات جزئی‌تری امکان‌پذیر است.
وی گفت: مساله ای که باید مورد توجه سهامداران قرار گیرد این است که درمورد شرکت‌های کالا محور، قیمت های جهانی را رصد کنند چرا که این شرکت ها بیش از آنکه از ناحیه رفع رکود داخلی و افزایش تناژ تولید به سود برسند از افزایش قیمت های جهانی منتفع می شوند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.