دبیرکل شورای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه ماده ۴١ قانون کار در تعیین دستمزد کارگران به میزان تورم و سبد معیشت خانوار کارگری اشاره دارد گفت:افزایش ١١ تا ١۵درصدی حقوق و مزایا بر طبق روال قبلی در واقع هیچ تأثیر محسوسی بر زندگی کارگران ندارد.
رحمت‌الله پورموسی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ماده 41 قانون کار در تعیین دستمزد کارگران به میزان تورم و سبد معیشت خانوار کارگری اشاره می‌کند گفت: دولت 6ماه مانده تا پایان سال اشاره کردند که دستمزد کارمندان 10 درصد افزایش می‌یابد. باتوجه به اینکه هر ساله با تمام گزارش‌های مستند معیشتی از کارگران اعلام می‌شود که کارگران عقب ماندگی مزدی دارند اما شورای عالی کار هیچگاه در تعیین مزد به سبد معیشت خانوار توجه نمی کند.
پور موسی گفت:اگر بخواهیم مطابق افزایش مزد کارمندان پیش‌بینی کنیم در بهترین حالت دستمزد کارگران امسال 15 درصد افزایش خواهد یافت که در این صورت دستمزد کارگران از 712425 به 819 هزار و 288 تومان افزایش می‌یابد. به احتمال زیاد میزان افزایش مزد برای سال 95 به 13درصد می رسد. یعنی با 92 هزار تومان افزایش دستمزد از 712425 به 805 هزار و 40 تومان خواهد رسید.
وی با بیان اینکه هر ساله دستمزد کارگران به بهانه بیکار نشدن کارگران افزایش نمی یابد گفت: با وجود اینکه هیچگاه دستمزد کارگران واقعی نیست مشاهده می‌کنیم که کارگران همواره بیکارتر می‌شوند و دستمزد افزایش نمی‌یابد.
این فعال کارگری گفت: برای پر کردن فاصله بین حدقل حقوق کارگران و هزینه های زندگی دستمزد کارگران باید 3برابر افزایش یابد و بر مبنای همین موضوع قصد داریم مذاکرات در شورای عالی کار را دنبال کنیم.
دبیرکل شورای اسلامی کار کشور با تأکید بر اینکه سال هاست که تبصره 2قانون ماده 41 در نظر گرفته نمی‌شود گفت: افزایش 11 تا 15درصدی حقوق و مزایا بر طبق روال قبلی در واقع هیچ تأثیر محسوسی بر زندگی کارگران ندارد و باید برای آن چاره دیگری اندیشیده شود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.