افزایش ۱۰ تا ۱۱ درصدی دستمزد کارگران در سال ۹۵ قوت گرفت

 به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هر ساله در ماه‌های پایانی بحث حقوق و دستمزد یکی از دغدغه های جامعه کارگری است و ذهن کارگران درگیر افزایش اندک حقوق است.

اما ماجرای افزایش حقوق امسال با سال‌های قبل متفاوت است. امسال در حالی کارگران و کارفرمایان بحث دستمزد را دنبال می‌کنند که بازار در رکود کامل به سر می‌برد و اکثر بنگاه‌های تولیدی در حالت نیمه تعطیل قرار دارند و همچنین تورم که یکی از شاخص های اصلی در تعیین مزد است به طرز عجیبی کاهش یافته است. کاهشی که جمعیت کثیری از جامعه آن را در زندگی خود احساس نمی‌کنند. اما با توجه به اینکه تورم جزو ملاک‌های اصلی در تعیین مزد است می تواند در مقدار افزایش مزد تأثیر گذارد.

جلسه تعیین مزد از چندین هفته قبل در حالی برگزاری است و نمایندگان کارگران اصرار بر تعیین مزد بر اساس سبد معیشت دارند، اما در مقابل نمایندگان دولت و کارفرمایان تأکید دارند که مزد باید مطابق نرخ تورم تعیین شود. البته قابل ذکر است که دولت در بخشنامه بودجه سال 1395، افزایش حقوق کارمندان را حدود 10 درصد اعلام کرد و بر همین اساس کارگران پیش بینی می‌کنند که افزایش مزد برای سال جاری بیش‌تر از میزان افزایش حقوق کارمندان نباشد.

در عین حال از دولت هم خبر می رسد، نرخ افزایش دستمزد سال 95 کارگان بین 10 تا 11 درصد در نوسان خواهد بود.

البته ناگفته نماند که کارفرمایان نیز در شرایط رکود اعتقاد دارند که افزایش حقوق بیشتر از تورم امکان پذیر نیست و حتی بعضاً‌ بیان می‌کنند اگر رکود به وضعیت فعلی ادامه دار باشد،‌امکان افزایش مزد به حد تورم هم غیر ممکن است.

خلاصه در شرایطی که نرخ تورم به حدود 12 درصد رسیده است، باتوجه به اینکه ماده 41قانون کار برای تعیین مزد به نرخ تورم وسبد معیشت کارگران اشاره دارد، تجربه ها نشان می‌دهد که امسال نیز مانند سال‌های قبل دستمزد کارگران غیر واقعی باشد و بدون در نظر گرفتن هزینه سبد معیشت حقوق کارگران مطابق نرخ تورم و عددی بین 10 تا 11 درصد افزایش یابد.

در صورتی که حقوق کارگران برای سال آینده مطابق نرخ تورم و به میزان 10تا 11 درصد افزایش یابد، حداقل حقوق کارگران از 712425 تومان در سال جاری به 783667هزار تومان تا 790791هزار تومان خواهد رسید.