طرحی که قرار بود در فاز اول برای همه بازنشستگان، کارکنان دولت و معلمان اجرایی شود در نهایت تنها به پوشش یک میلیون نفر کاهش پیدا کرده است.
به گزارش اعتماد؛ سخن از طرح دریافت كارت اعتباری خرید كالاهای بادوام است؛ طرحی كه نه تنها در تعداد نفرات تحت پوشش كه در سقف وام‌دهی هم از اهداف اولیه خود فاصله قابل توجهی گرفته است.
از شنبه‌ای كه گذشت ثبت نام برای دریافت كارت‌هایی به ارزش شش میلیون تومان، آغاز شده است. به هرحال این كاهش رقم كارت‌های اعتباری چندان عجیب نیست؛ از همان اول هم بانك مركزی برای تامین این اعتبار دچار تنگنا بود؛ هرچند سرانجام توانست چهار هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان منابع برای اجرای این طرح فراهم كند؛ رقمی كه مجتبی خسروتاج، سخنگوی وزارت صنایع و معاون گفته تقریبا معادل كالاهای ایرانی در انبار مانده است. با این مفهوم، چنین رقمی می‌تواند به ركود بنگاه‌ها كمك كند و كالاهای در انبارمانده را از آن بیرون بكشد.
درواقع چنین رقمی می‌تواند موجودی انبار بنگاه‌های داخلی را صفر و صنایع را به تولید بیشتر تحریك كند. هر چند تماس‌های «اعتماد» با متولیان اجرای این طرح در بخش خصوصی برای كسب آمارهای دقیق میزان كالاهای در‌انبار مانده بی‌نتیجه ماند.
با این همه پرسش آن است كه این میزان منابع چند درصد كالاهای بازار را خریداری می‌كند؟ كالاهایی كه می‌گویند ركود گریبان آنها و تولیدكننده‌های‌شان را گرفته و در انبارها مانده‌اند.
آیا این میزان خرید می‌تواند تحركی در بازار ایجاد كند و عامل به حركت درآمدن چرخ‌های تولید باشد؟ از اساس خانوار با شش میلیون تومان تسهیلات چه میزان قدرت خرید خواهد داشت؟
چهار قلم كالا 5.6 میلیون تومان
برآورد اولیه نشان می‌دهد اگر دریافت‌كنندگان تسهیلات برای نمونه تنها چهار قلم كالا مانند ماشین لباسشویی،اجاق گاز، تلویزیون و یخچال را انتخاب كنند، به‌طور متوسط سه میلیون و ۳۷۴ هزار قلم كالا قابل خرید خواهد بود.
همچنین بررسی از متوسط قیمت این چهار قلم كالا نشان می‌دهد كه متقاضی دریافت كارت اعتباری برای خرید اینها باید دست‌كم شش میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه كند. با توجه به آخرین قیمت‌های اعلام‌شده در فروشگاه‌های كشور برای خرید یخچال ایرانی به‌طور میانگین دو میلیون و ۱۹۵ هزار تومان، برای خرید ماشین لباسشویی ۸۳۴ هزار تومان، اجاق گاز یك میلیون و ۵۹۲ هزار تومان و تلویزیون ال‌سی‌دی ایرانی یك میلیون و ۹۲۵ هزار تومان منابع نیاز است. متوسط قیمت این چهار قلم كالا یك میلیون و ۶۳۶ هزار تومان تخمین زده می‌شود؛ به این ترتیب تعداد اقلام كالای بادوام قابل خریداری با ٥/٥هزار میلیارد تومان اعطایی بانك مركزی به ٣/٣میلیون قلم خواهد رسید.
سهم سه درصدی از تسهیلات سرمایه در گردش هشت‌ماهه
اینكه این تعداد كالا (با لحاظ خرید چهار قلم كالای نمونه) چه سهمی از بازار و كالاهای موجود در انبار را در بر می‌گیرد در جای خود قابل بررسی است اما تزریق ٢.٤ هزار میلیارد تومان اعتبار در مقایسه با تسهیلات سرمایه در گردش اختصاص‌یافته در هشت‌ماهه امسال كه ۱۳۹ هزار میلیارد تومان گزارش شده است، تنها سه‌درصد را سهم‌گیری می‌كند. به این ترتیب اگر دولت با تزریق این میزان اعتبار قصد تحرك تولید را داشت با سهم ٩.٣درصدی این منابع از كل سرمایه در گردش تولید چندان جای امید برای تحقق هدف دولت باقی نمی‌گذارد.
با این حال بانك مركزی هم بیش از این ارقام نمی‌توانست هزینه كند. در واقع این اعتبار قرار بود از محل كاهش نرخ سپرده قانونی تامین شود اما بررسی‌ها نشان می‌دهد بانك مركزی از دیگر منابع در اختیار هم برای تجهیز این اعتبار كمك گرفته است. دولت شهریورماه اعلام كرد نرخ سپرده قانونی را از ١٣ به ١٠درصد كاهش خواهد داد تا با این منابع آزادشده، توان تسهیلات‌دهی بانك‌ها كه امروز در قالب وام خودرو و كالا تبلور یافته، افزایش یابد.
اگرچه این سه درصد برای تمام بانك‌ها اعمال نخواهد شد اما به گفته مسوولان بانك مركزی اساسا این كاهش نرخ، سه درصد نبوده و به‌طور میانگین ٢.١درصد خواهد بود. به گفته معاون اداره اعتبارات بانك مركزی در حال حاضر نرخ سپرده موثر بانك‌ها نزد بانك مركزی ۱۳درصد نیست و با توجه به اینكه نرخ سپرده بانك‌های تخصصی ۱۰درصد است، متوسط نرخ ذخیره قانونی 2.1درصد است و اگر قرار به تغییر نرخ سپرده به ۱۰درصد باشد، در عمل ٢.١درصد از منابع ذخیره قانونی آزاد می‌شود. او همچنین با بیان اینكه تخمین‌زده نشده كه دقیقا چقدر از منابع آزاد خواهد شد گفته كه بنا به رشد نقدینگی و با توجه به رشد اقتصادی بانك مركزی تصمیم می‌گیرد كه این طرح را ادامه بدهد یا خیر. او گفت سه درصد كاهش نرخ سپرده قانونی برای همه بانك‌ها قابل اعمال نیست و این درصد براساس مقررات و ضوابط رعایت‌شده از سوی آنها قابل تغییر است.
ركود در تولید ریشه دارد نه در تقاضا
«بعید است كه این نحوه اعتباردهی گرهی از مشكل ركود اقتصادی ایران باز كند؛ این نحوه تزریق نقدینگی در میان‌مدت و بلندمدت تنها بخش‌های صنایع غذایی و صنعت نساجی را متورم‌تر می‌كند.» اینها را محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به می‌گوید. به گمان او هرگونه تزریق پول و اعتبار در بازار، به هرحال بر تقاضا اثر خواهد داشت اما اثر این نوع اعتباردهی، بر تولید مقطعی است و از سوی دیگر تورم را تشدید می‌كند.
به گفته این اقتصاددان، دولت این هزینه‌ها را با امید از میان بردن ركود انجام می‌دهد اما اشكال كار آنجاست كه در ایران بحران ركود در تولید ریشه دارد نه در تقاضا. او توضیح می‌دهد: بالا بودن هزینه‌های تولید، كمبود نقدینگی، بروكراسی سخت و پیچیده و بسیاری عوامل دیگر، تولید را برای صنعتگر و بنگاه‌دار مشكل كرده است.
اگر دولت به اعتباردهی به مردم و تحریك تقاضا، همین اعتبارها را به بخش‌های تولیدی تزریق می‌كرد، آنها خودشان با افزایش تولید و افزایش كیفیت محصولات‌شان می‌توانستند بر میزان تقاضای بازار اثر بگذارند. یوسفی می‌گوید: تجار همچنان از كشورهای دیگر كالا وارد می‌كنند، آنهایی كه قدرت خرید دارند كالاهای با كیفیت خارجی، می‌خرند و بسیاری از آنها كه توان خرید كالای با كیفیت خارجی ندارند، حاضر نیستند كالای ایرانی هم بخرند. پس می‌توان نتیجه گرفت، نیاز است كه محصولات بیشتر و باكیفیت‌تری در كشور تولید شود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.