امکان افزایش وام مسکن به ١٧٠ میلیون تومان

عضو هیات مدیره کانون انبوه‌ سازان کشور گفت: در صورت عملیاتی شدن طرح وزارت راه و شهرسازی مبنی بر امکان تجمیع وام 100 میلیون تومانی انبوه‌ سازان با وام‌ های 60 میلیونی فروش اوراق و 10 میلیون تومانی جعاله، مبلغ تسهیلات فروش اقساطی به 170 میلیون تومان می‌ رسد.

سید محمد مرتضوی در گفت‌ و گو با ایسنا، اظهار کرد: پیشنهاد خوبی از طرف وزارت راه و شهرسازی مطرح شده که امکان تجمیع وام 100 میلیون تومانی فروش اقساطی پیشنهاد شده از طرف انبوه‌سازان با وام‌های فروش اوراق 60 میلیون و 10 میلیون تومانی جعاله فراهم شود که در این صورت اثرگذاری وام‌ها بیشتر خواهد شد. هم‌چنین در صورت تحقق پیشنهاد افزایش طول دوران تقسیط وام‌ های 60 میلیونی از 12 تا 15 سال به 25 تا 30 سال، کمک شایانی به خریداران مصرفی خواهد شد.

وی افزود: موضوع فروش اقساطی مسکن در سه محور باید مورد بازنگری قرار گیرد؛ ابتدا این‌که کارمزد بانک در حد 2 درصد تعدیل شود و در زمان تثبیت نرخ تورم ارایه شود، مورد دیگر سقف تسهیلات است که انتظار داریم متناسب با قیمت واحد مسکونی متغیر باشد، بحث دیگر افزایش طول دوران تقسیط است.

عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان با اشاره به طرح فروش اقساطی مسکن خاطرنشان کرد: فروش اقساطی طرحی بود که یک سال قبل از طرف انبوه‌ سازان به نهاد ریاست جمهوری ارائه و از طریق دفتر معاونت اول پیگیری شد. در نهایت بانک مسکن به عنوان بانک عامل انتخاب و یک بسته اجرایی ارائه شد.

مرتضوی ادامه داد: بسته ارائه شده دچار مشکلاتی است که عمده آن به کارمزد مورد بانک مسکن برمی‌گردد که 6 درصد بوده و رقم بالایی است؛ حال آن‌ که در کشورهای توسعه یافته وام‌هایی که در بخش ساخت و ساز داده می‌ شود پر توان و کم‌ بهره است و بهره‌ ها بین 2 تا 4 درصد تعیین می‌ شود.

عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان کشور با بیان این‌که بانک مسکن ابتدا کارمزد 4 و بعد 6 درصد را مطرح کرد، گفت: این رقم تبدیل به یک مانع برای اجرای طرح شده است؛ زیرا وقتی انبوه‌ساز منابعی را می‌آورد نرخ تورم را منظور می‌کند و انتظار دارد آن را دریافت کند، 6 درصد بانک مسکن هم به آن اضافه می‌شود، لذا به پرداخت‌های ماهیانه بالایی می‌رسیم که از توان مشتریان خارج است.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر زمان بازپرداخت طولانی نیست و سقف آن دوره پنج ساله تعیین شده که این زمان کمی است، اما افزایش آن منجر به خروج بخشی از سرمایه انبوه‌سازان از بازار می‌شود.

به گفته‌ی مرتضوی، از سوی دیگر ساختمان‌ هایی که توسط انبوه‌سازان ساخته می‌ شود همه در یک سطح نیستند. بخشی از ساختمان‌ ها قیمت‌ های قابل توجهی دارد، در حالی که سقف رقم پرداختی 100 میلیون تومان است. این شاید برای ساختمان‌ های تا قیمت 300 میلیون تومانی مناسب باشد ولی برای واحدهای مسکونی تا 500 میلیون تومان کارآیی نخواهد داشت.