مرتضی ایمانیراد در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که با توجه به وضعیت کنونی قیمت جهانی نفت، وضعیت کسب و کار کشور و روند اشتغال کشور به چه سمتی در حال حرکت خواهد بود؟ اظهار داشت: «اگر قیمت نفت به همین منوال بماند، كه قویا پیشبینى میشود كه بماند، در آن صورت وضعیت تولید و اشتغال شرایط خوبى را نخواهد داشت.
وی افزود: «از نظر شرایط ركودى ممكن است وضعیت مقدارى بهتر شود، ولى در اساس تغییرات ساختارى و قابل توجهى نخواهیم داشت.»
این تحلیلگر اقتصاد بینالملل تصریح کرد: «به دلیل رسوب شدید نقدینگى، بخش ساختمان باز در ركود باقى خواهد ماند و فعالیتهاى تولیدى با توجه به حجم نقدینگى و پایین بودن رقابتپذیرى نمیتواند قوى عمل كند.»
ایمانیراد ادامه داد: «هزینههاى دولت هم كه محدود خواهد بود، منابع ارزى هم براى واردات كالاهاى سرمایهاى محدود خواهد بود. در نتیجه اگر از بعد تقاضا بخواهیم صحبت كنیم، از هر سه فاكتور عمده تقاضا (خانوارها، شركتها بابت سرمایهگذارى و دولت) مشكلاتى در سال ٩٥ وجود خواهد داشت كه مانع رشد اقتصادى بالا خواهد شد.»
وی عنوان کرد: «درست است كه گشایشهاى ناشى از اجراى برجام گامى مثبت خواهد بود، ولى فشارهاى اقتصاد جهانى این آثار مثبت را بىاثر خواهد كرد. در نتیجه نرخ رشد اقتصادى كشور به زحمت به 3 درصد برسد و این افزایش هم ناشى از افزایش تولید و صادرات نفت خواهد بود. بخش صنعت هم افزایش تولید خواهد داشت.»
این تحلیلگر اقتصاد بینالملل متذکر شد: «نكتهاى كه توضیح آن ضرورى است، این است كه مقادیرى كه توسط سازمانهاى بینالمللى اعلام میشود، فاقد دقت لازم است. البته بستگى به موسسهاى كه پیشبینى میکند هم دارد.»
ایمانیراد افزود: «برای مثال، نشریه اكونومیست پیشبینىهاى ضعیفى دارد. من در این موسسه با كارشناسان آن صحبت كردهام. بیشتر محاسبات آنها نرم soft است و عمدتا نظرسنجى است. به اطلاعات آمارى كمتر توجه میكنند. در 10 سال اخیر وضعیت پیشبینىهاى آنها را بررسى كردم، عمدتا محاسبات آنها با خطاى زیادى همراه است. بانك جهانى و صندوق بینالمللى پول هم از طریق مدلسازى محاسبه و پیشبینى میكنند، ولى شرایط غیراقتصادى اثرگذار بر اقتصاد را نمیتوانند ببینند و طبیعى هم هست. مثلا هیچ یك از این محاسبات موانع موجود در اقتصاد ایران را نمیبینند و طبیعى است كه برآوردها درست و یا حداقل دقیق نباشد.»
وی خاطرنشان کرد: «برآوردى كه من از تولید ناخالص داخلى در سال ٩٥ دارم، حدود سه درصد است و این تازه حد بالاى نرخ رشد اقتصادى و در شرایط ثبات شرایط سیاسى و اقتصادى است.»
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.