ادامه رکود در بسیاری از بازارها، به دغدغه این روزهای دولت تبدیل شده است؛ به طوری که روز گذشته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از پیگیری دولت برای تحریک تقاضا در بازارهای رکود زده خبر داد. در این بین به نظر می رسد که دغدغه ها بر سر صیانت از ادامه فعالیت بخش تولید است؛ چرا که نبود تقاضا در وهله اول تولید را متاثر از خود خواهد کرد.
اما خودرو به عنوان صنعتی استراتژیک و صنعتی که با اشتغالزایی بالا در اقتصاد کشور ریشه دوانیده نیز به علت رکود بازار، این روزها حال خوشی ندارد. عدم تقاضای مناسب در بازار خودرو با روند توافقات هسته ای میان ایران و کشورهای غربی شکل گرفت؛ به طوری که مشتریان با امید به حضور سرمایه گذاران خارجی و تولید خودروهای جدید و با کیفیت دست از خرید کشیدند.
در این بین به اعتقاد بسیاری از کارشناسان شکل گیری کمپین نخریدن خودروی نو، اقدامی تحریک پذیر از سوی برخی مخالفان خودروهای موجود بود که منجر به افت تولید خودرو در کشور شد، اما نزول تیراژ خودرو از اردیبهشت امسال رشد اقتصادی را متاثر کرد به همین دلیل دولت با به کارگیری ابزارهای ضد رکود به تحریک تقاضا در بازار خودرو پرداخت.
یکی از این ابزارها خرید خودرو از طریق عقد خرید دین بود که طبق آن 110 هزار خودرو با تسهیلات 25 میلیونی به فروش رفت. استقبال از این طرح نشان‌دهنده آن بود که مشتریان داخلی اگر چه از کیفیت خودروها رضایت ندارند، اما چالش اول آنها در خرید خودرو، قیمت محصولات عرضه شده به بازار است.
در هر حال هم اکنون در شرایطی قرار داریم که خودروسازان کم و بیش خودروهایی را که با کمک تسهیلات 25 میلیونی پیش فروش کرده بودند روانه بازار کرده اند، این در شرایطی است که دست‌اندرکاران بازار پیش بینی می کنند سال آینده شاهد رکودی شدیدتر از سال جاری خواهیم بود؛ بنابراین به نظر می رسد که دولت با توجه به تجربه افت تیراژ خودرو که بسیاری از نمودارهای اقتصادی را متاثر از خود کرد در پی راه دیگری برای خروج بازار از رکود فعلی باشد.
در هر حال هم اکنون در شرایطی قرار داریم که خودروسازان کم و بیش خودروهایی را که با کمک تسهیلات 25 میلیونی پیش فروش کرده بودند روانه بازار کرده اند، این در شرایطی است که دست‌اندرکاران بازار پیش بینی می کنند سال آینده شاهد رکودی شدیدتر از سال جاری خواهیم بود؛ بنابراین به نظر می رسد که دولت با توجه به تجربه افت تیراژ خودرو که بسیاری از نمودارهای اقتصادی را متاثر از خود کرد در پی راه دیگری برای خروج بازار از رکود فعلی باشد.
بر این اساس روز گذشته محسن صالحی نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در گفتوگو با «ایرنا» از قصد دولت برای تحریک تقاضا و ظرفیت تولید و به‌دنبال آن فعال شدن صنایع و اشتغال خبر داد. وی با اشاره به اینکه ابزارهایی همچون عقد خرید دین و همچنین تسهیلات خرید خودرو منجر به تحریک بازار خودرو در سال جاری شد، این نکته را نیز مورد تاکید قرار داده که دولت در ماه های آینده روش های دیگری را در این زمینه به کار خواهد گرفت.
حال این سوال مطرح است که ابزارهای موردنظر دولت برای خروج رکود از بازارهایی همچون خودرو به جز تسهیلات ارزان قیمت چیست؟ این نکته نیز دارای اهمیت است که دولت دیگر علاقه‌ای به تزریق پول به اقتصاد کشور از طریق تسهیلات ارزان قیمت ندارد بنابراین به نظر می‌رسد که گزینه تسهیلات به دلیل مخالفت بانک مرکزی شاید دیگر تکرار نشود؛ پس دولت چه ابزارهای دیگری برای خروج خودرو از رکود در اختیار دارد؟
وضعیت تقاضا در بازار آینده
وضعیت تقاضا در بازار آینده
در شرایطی خودروسازان باید به ابزارهای مختلف برای جلب نظر مشتریان برای ورود به بازار خودرو بیندیشند که صنعت خودرو ایران قصد دارد، ظرفیت تولید خود را تا دو میلیون دستگاه طی سال های آتی برساند. ظرفیتی که موجب توسعه صنعت خودرو و افزایش نرخ رشد اقتصادی خواهد شد. در این میان همانطور که گفته شد خودروسازان با چالش جدی به نام تقاضا مواجه هستند.
این تقاضا با وجود رشد قیمت خودرو و همچنین انتظاراتی که قبل از برجام شکل گرفت به تدریج رنگ باخت؛ بنابراین برخی کارشناسان معتقدند تا زمانی که سیاست دولت حول محور افزایش قدرت خرید و کاهش قیمت تولید و فروش با ابزارهای جذاب پیش نرود، بازار تقاضا در سال آینده نیز همچنان بر روال کنونی باقی می‌ماند. در این زمینه آلبرت بغزیان، عضو ناظر شورای رقابت در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» به ابزارهایی چون تسهیلات خاص و وام خودرو با نرخ سود کم اشاره می‌کند و میگوید: دولت از طریق چنین ابزارهایی می‌تواند مشتریان را ترغیب به خرید کند. چنانچه در سال جاری نیز تسهیلات 25 میلیون تومانی توانست به تحریک تقاضا در بازار منجر شود.
بغزیان اما معتقد است در صورتی که دولت نتواند شاخص های اقتصادی کشور را تغییر دهد و وضعیت همچون سال جاری باشد، نباید انتظار داشت که تقاضا در سال آینده تغییر اساسی کند؛ زیرا ابزارها تنها می‌توانند بخشی از مشتریان را برای خرید ترغیب کنند.
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو نیز با اشاره به اینکه ابزارهای خرید خودرو در ایران تسهیلات بانکی، وام و فروش اقساطی است، میگوید: دولت و خودروسازان با قراردادن شرایط ویژه می‌توانند به تحریک تقاضا در بازار بپردازند، اما این موضوع مستلزم کاهش نرخ سود بانکی یا ارائه ابزارهای حمایتی مانند تسهیلات 25 میلیون تومانی است که این موضوع نیز تنها موجب تحریک تقاضای بخشی از متقاضیان خرید خودرو خواهد شد.
وی یکی از مشکلات عمده فروش در ایران را بی توجهی به ابزار فروش اقساطی با شرایط خوب می‌داند و تاکید می‌کند تا زمانی که شرایط برای فروش خودرو نامناسب باشد و انتظار مشتری همچون وضعیت کنونی باشد، تقاضا در بازار ایجاد نخواهد شد. بر این اساس این دو کارشناس معتقدند که ابزارهایی چون تسهیلات 25 میلیونی، وام خودرو یا فروش اقساطی هر چند ابزارهایی مناسب هستند، اما این ابزارها زمانی از سوی مشتریان مورد استفاده قرار می گیرند که شرایط اقتصادی کشور مناسب باشد یا اینکه طرح حمایتی از سوی دولت ارائه شود که مزیت های بسیاری برای مشتریان داشته باشد.
بنابراین مشکل صنعت خودرو زمانی حل خواهد شد که خرید خودرو به‌عنوان کالایی مصرفی برای مشتریان آسان و کم هزینه باشد. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود که بازار خودرو در سال 95 نیز همچون سال 94 باشد؛ زیرا تولیدات خودروسازان و و وضعیت اقتصادی کشور تغییر چندانی نخواهد داشت، اما در سال 96 وضعیت به کلی متفاوت خواهد بود. فربد زاوه، پیش بینی می کند که بازار خودرو در اوایل و اواسط سال آینده تغییر چندانی نسبت به سال 94 نخواهد داشت.
وی معتقد است که دولت با دو شیوه می‌تواند به حل مشکل بازار خودرو بپردازد، اول افزایش رشد اقتصادی کشور که موجب بالا رفتن توان خرید مشتریان خواهد شد و دوم تغییر شرایط مالی؛ یعنی دولت وضعیت را به گونه ای پیش ببرد که مشتری بتواند خودروی موردنظر خود را خریداری کند. وی معتقد است از آنجا که به دنبال اجرایی شدن برجام و عادی شدن روابط ایران با جهان شاهد تغییرات اساسی در شاخص های اقتصادی کشور خواهیم بود؛ بنابراین شرایط برای خرید کالاهایی چون خودرو ایجاد خواهد شد و تقاضا افزایش می یابد.
آلبرت بغزیان نیز می گوید: دولت در دو صورت می تواند تقاضای موجود در بازار را تحریک کند. اول سیاست کاهش هزینه تولید را مدنظر قرار دهد و از سوی دیگر به کاهش قیمت خودرو بپردازد؛ زیرا افزایش قیمت خودرو به‌دلیل تغییر نرخ ارز، افزایش هزینه واسطه گری و... بوده است که برخی عوامل هزینه زا در شرایط کنونی حذف شده‌اند. وی معتقد است دولت باید به قدرت خرید مردم جان دوباره ای ببخشد تا آنها بتوانند با خرید محصولات خودروسازان به بازار رونق دهند.
این تقاضا با وجود رشد قیمت خودرو و همچنین انتظاراتی که قبل از برجام شکل گرفت به تدریج رنگ باخت؛ بنابراین برخی کارشناسان معتقدند تا زمانی که سیاست دولت حول محور افزایش قدرت خرید و کاهش قیمت تولید و فروش با ابزارهای جذاب پیش نرود، بازار تقاضا در سال آینده نیز همچنان بر روال کنونی باقی می‌ماند. در این زمینه آلبرت بغزیان، عضو ناظر شورای رقابت در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» به ابزارهایی چون تسهیلات خاص و وام خودرو با نرخ سود کم اشاره می‌کند و میگوید: دولت از طریق چنین ابزارهایی می‌تواند مشتریان را ترغیب به خرید کند. چنانچه در سال جاری نیز تسهیلات 25 میلیون تومانی توانست به تحریک تقاضا در بازار منجر شود.
بغزیان اما معتقد است در صورتی که دولت نتواند شاخص های اقتصادی کشور را تغییر دهد و وضعیت همچون سال جاری باشد، نباید انتظار داشت که تقاضا در سال آینده تغییر اساسی کند؛ زیرا ابزارها تنها می‌توانند بخشی از مشتریان را برای خرید ترغیب کنند.
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو نیز با اشاره به اینکه ابزارهای خرید خودرو در ایران تسهیلات بانکی، وام و فروش اقساطی است، میگوید: دولت و خودروسازان با قراردادن شرایط ویژه می‌توانند به تحریک تقاضا در بازار بپردازند، اما این موضوع مستلزم کاهش نرخ سود بانکی یا ارائه ابزارهای حمایتی مانند تسهیلات 25 میلیون تومانی است که این موضوع نیز تنها موجب تحریک تقاضای بخشی از متقاضیان خرید خودرو خواهد شد.
وی یکی از مشکلات عمده فروش در ایران را بی توجهی به ابزار فروش اقساطی با شرایط خوب می‌داند و تاکید می‌کند تا زمانی که شرایط برای فروش خودرو نامناسب باشد و انتظار مشتری همچون وضعیت کنونی باشد، تقاضا در بازار ایجاد نخواهد شد. بر این اساس این دو کارشناس معتقدند که ابزارهایی چون تسهیلات 25 میلیونی، وام خودرو یا فروش اقساطی هر چند ابزارهایی مناسب هستند، اما این ابزارها زمانی از سوی مشتریان مورد استفاده قرار می گیرند که شرایط اقتصادی کشور مناسب باشد یا اینکه طرح حمایتی از سوی دولت ارائه شود که مزیت های بسیاری برای مشتریان داشته باشد.
بنابراین مشکل صنعت خودرو زمانی حل خواهد شد که خرید خودرو به‌عنوان کالایی مصرفی برای مشتریان آسان و کم هزینه باشد. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود که بازار خودرو در سال 95 نیز همچون سال 94 باشد؛ زیرا تولیدات خودروسازان و و وضعیت اقتصادی کشور تغییر چندانی نخواهد داشت، اما در سال 96 وضعیت به کلی متفاوت خواهد بود. فربد زاوه، پیش بینی می کند که بازار خودرو در اوایل و اواسط سال آینده تغییر چندانی نسبت به سال 94 نخواهد داشت.
وی معتقد است که دولت با دو شیوه می‌تواند به حل مشکل بازار خودرو بپردازد، اول افزایش رشد اقتصادی کشور که موجب بالا رفتن توان خرید مشتریان خواهد شد و دوم تغییر شرایط مالی؛ یعنی دولت وضعیت را به گونه ای پیش ببرد که مشتری بتواند خودروی موردنظر خود را خریداری کند. وی معتقد است از آنجا که به دنبال اجرایی شدن برجام و عادی شدن روابط ایران با جهان شاهد تغییرات اساسی در شاخص های اقتصادی کشور خواهیم بود؛ بنابراین شرایط برای خرید کالاهایی چون خودرو ایجاد خواهد شد و تقاضا افزایش می یابد.
آلبرت بغزیان نیز می گوید: دولت در دو صورت می تواند تقاضای موجود در بازار را تحریک کند. اول سیاست کاهش هزینه تولید را مدنظر قرار دهد و از سوی دیگر به کاهش قیمت خودرو بپردازد؛ زیرا افزایش قیمت خودرو به‌دلیل تغییر نرخ ارز، افزایش هزینه واسطه گری و... بوده است که برخی عوامل هزینه زا در شرایط کنونی حذف شده‌اند. وی معتقد است دولت باید به قدرت خرید مردم جان دوباره ای ببخشد تا آنها بتوانند با خرید محصولات خودروسازان به بازار رونق دهند.
منبع: دنیای اقتصاد
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.