دیوان دادگستری اروپا روز پنجشنبه با صدور حکمی اعلام کرد که دارایی‌های بانک ملت نباید از سال ۲۰۱۰ به این سو مسدود می‌شد.
به گزارش گروه امور بانکی "رویکرد" به نقل از خبرگزاری رویترز از دو مبدا بروکسل و لندن، دیوان مزبور با این حکم، درخواست شورای اروپا برای بررسی دوباره پرونده این بانک را از دستور کار خارج کرد.
شورای مزبور متشکل از ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا وجوهات مالی برخی نهادهای مالی ایران را از سال ۲۰۱۰ به بهانه مقابله با فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی مسدود کرد.
شورای اروپا مدعی شد که بانک ملت از برنامه های هسته ای و موشک بالستیک ایران حمایت کرده و زمینه پیشبرد آن را فراهم آورده است.
در همین حال، دیوان دادگستری اروپا اعلام کرد: از آنجا که اقدام های مربوط به بانک ملت ابطال شده است، دارایی های این بانک نباید از ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۰ تا ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ مسدود می‌شد.
۲۶ ژوئیه ۲۰۱۰، زمان اولین مرحله از مسدود شدن دارایی ها و ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ ، تاریخ لغو این تحریم عنوان شده است.
رویترز گزارش داد که بانک ملت در پی صدور این حکم، از انگلیس جبران خسارت می‌کند.
این حکم، زمینه شکایت و دادخواهی دیگر شرکت های ایرانی مشمول تحریم‌ها را فراهم می‌آورد.
«سروش زیوالا» وکیل بانک ملت به رویترز گفت: این حکم قضایی باید تاثیر به سزایی در اصل حاکمیت قانون داشته باشد و از اینرو ادعای جبران خسارت ۴ میلیارد دلاری ما را تقویت می‌کند.
وی افزود: جنبه قابل توجه این حکم این است که هر کس که قربانی تحریم های غیرقانونی بوده است یا خود را قربانی می داند، می تواند ادعای خسارت کند.
پرونده بانک ملت در سال ۲۰۱۳ مطرح شد. این بانک فوریه ۲۰۱۴ بدنبال لغو تحریم های انگلیس از سوی دیوان عالی این کشور، در دادگاه عالی لندن ادعای خسارت کرد. دولت انگلیس نیز دفاعیه ای را در واکنش به اقدام بانک ملت تنظیم کرد.
زیوالا با اعلام اینکه بانک ملت برای جبران خسارت از انگلیس مصرانه عمل می‌کند، گفت که بانک مزبور ممکن است ادعای خسارت از شورای اروپایی را نیز مورد بررسی قرار دهد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.