در سال ٨٤ محمود احمدی نژاد بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زد، در نخستین اقدامات خود شعارهای پوپولیستی را در دستور کار قرار داد تا با خرید محبوبیت، هر آنچه دولت نفتی او بالغ بر ٧٠٠ میلیارد دلار به کف آورده بود را به آسانی بر باد دهد...
در سال ٨٤ محمود احمدی نژاد بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زد، در نخستین اقدامات خود شعارهای پوپولیستی را در دستور کار قرار داد تا با خرید محبوبیت، هر آنچه دولت نفتی او بالغ بر ٧٠٠ میلیارد دلار به کف آورده بود را به آسانی بر باد دهد.
به گزارش سایت آفتاب، امری كه به گفته بسیاری از كارشناسان بوی خودمحوری و بی اعتقادی به برنامه می داد و حتی به تعبیر برخی دیگر از كارشناسان با هدف براندازی در دستور كار او قرار گرفته بود و سایه سنگین آن را باید تا دهه های آتی همچنان بر سر كشور مشاهده كرد. در این گزارش، «شرق» بر آن شده تا برخی از بزرگ ترین خطاهای اقتصادی دولت های نهم و دهم را به نمایش بگذارد.
واردات گسترده برای مهار تورم
دولت محمود احمدی نژاد، برای مقابله با تورم و گرانی تصمیم گرفت تا با واردات کالاهای یارانه‌ای از «فشار بر اقشار ضعیف جامعه» جلوگیری کند. این تصمیمی بود که هر چند به ظاهر حمایت از مردم را به رخ می‌کشید اما در بطن ماجرا، تیشه بر ریشه بخش‌های مولد اقتصاد ایران زد و ورشکستگی گسترده فعالان اقتصادی را به بار آورد. حاصل کار نیز باز به مردم بازگشت. بی کاری گسترده حاصل دسترنج سهل الوصول ترین تصمیم اقتصادی احمدی نژاد.
عقب ماندگی از اهداف چشم انداز
سند چشم‌انداز ٢٠ ساله کشور در سال ١٣٨٢ از طرف رهبری ابلاغ شد و اجرای آن از سال ١٣٨٤ شروع شده است. این سند مبنای تنظیم چهار برنامه پنج ساله توسعه قرار گرفت. بهترین برنامه از همه نظر برنامه سوم بود که در دولت اصلاحات تنظیم و اجرا شد. برنامه چهارم توسعه به اذعان بسیاری از افراد، یکی از بهترین برنامه های تدوین‌شده از ابتدای شکل گیری برنامه ریزی توسعه در کشور تا آن سال بود اما به دلیل آنکه توسط دولت اصلاحات طراحی و تدوین شده بود، مورد قبول آقای احمدی نژاد قرار نگرفت.
این برنامه عملا و بدون اینکه جایگزینی برای آن آورده شود، کنار گذاشته شد. برنامه پنجم توسعه نیز که قرار بود از ابتدای سال ٨٩ آغاز شود، تا آن سال تدوین نشده بود. حال به هر دلیلی که بود، برنامه پنجم توسعه در زمان مقرر به مجلس ارائه نشد تا مجلس، برنامه چهارم توسعه را یک سال دیگر و تا پایان سال ١٣٨٩ تمدید کند و برنامه پنجم از ابتدای سال ٩٠ شروع شد. با وجود گذشت ١٢ سال از ابلاغ سند چشم‌انداز، دولت‌های نهم و دهم با عدم اجرای برنامه ها موجب عقب ماندگی در اهداف این برنامه شدند. در اواخر سال ٩٣ علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، جبران عقب ماندگی اقتصادی کشور را نیازمند رشد ۱۲ درصدی است.
صندوق توسعه ملی، صندوق نذری
دولت احمدی‌نژاد در حالی حساب ذخیره ارزی را تحویل گرفت که منابع قابل توجهی موجودی در این حساب بود. احمدی‌نژاد در اولین روزهای حضورش بخشی از منابع این حساب را صرف ایجاد صندوق مهر امام رضا (ع) کرد و بخشی را نیز به عنوان منابع در اختیار طرح معروف کوچک و زودبازده قرار داد، طرحی که در نهایت با بیش از ٨٠ درصد انحراف به شکست منجر شد.
هم زمان با وفور درآمدهای نفتی، برداشت ها از حساب ذخیره ارزی (بعدها صندوق توسعه ملی) آغاز شد تا جایی که در سال ١٣٨٧، احمدی نژاد حتی موجودی این صندوق را محرمانه اعلام کرد تا مهری باشد بر برداشت های او از صندوقی که منابعش برای آیندگان ذخیره شده بود. اعتراض به این رویه و برداشت بیش از اندازه از حساب ذخیره ارزی، اعتراض سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استعفای اولین رئیس این سازمان را در پی داشت، هرچند در نهایت به انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منجر شد.
بر اساس گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، از عملکرد قانون برنامه پنجم منابع انتقالی حساب ذخیره ارزی از سال قبل به صندوق توسعه ملی در سال ٨٩ به دلیل منفی‌بودن، عددی گزارش نشده است. در سال ٩٠ این رقم ١٤میلیارد دلار و در سال ٩١، ٢٨ میلیارد و ٦٧٥ میلیون دلار اعلام شده است. رقمی كه در نهایت در پایان دولت احمدی‌نژاد، روی عدد صفر ایستاد. روایت‌ها از علت برداشت از این حساب بی‌شمار است. برخی از نمایندگان مجلس اعلام کردند که وی برداشت‌های گسترده‌ای از این حساب، بدون مجوز مجلس و برای پرداخت به مردمی که در جریان سفرهای استانی احمدی‌نژاد به او نامه نوشته بودند، داشته است، تاجایی‌که این حساب به صندوق نذری تبدیل شده بود.
واردات خودروهای لوکس با ارز دولتی
طبق گزارش سازمان توسعه تجارت، میزان واردات خودروهای بالای دو هزارو ٥٠٠ سی.سی در فاصله سال‌های ١٣٨٨ تا ١٣٩٢ به تفکیک برندهای مشهور شامل هزار و ٨١٧ دستگاه پورشه به ارزش ١٧١,٩ میلیون‌دلار، پنج‌هزار و ٧٢٢ دستگاه لکسوس به ارزش ٢٠٢.٥ میلیون‌دلار، ٦٢ دستگاه مازراتی به ارزش ٧.٨٨ میلیون‌دلار، پنج‌هزار و ٦٧٦ دستگاه بنز به ارزش ٣٦١ میلیون دلار و سایر برندهای دیگر ٨٢ هزار و ٣٩٧ دستگاه به ارزش یک میلیارد و ٧٨٩ میلیون دلار بوده است.
این خودروها اغلب با ارز دولتی و در سال های بحران ارزی یعنی سال های ٩٠ و ٩١ وارد شده است. در این سال ها همه نوسان های ارزی رو به بالا بوده و گپ قیمتی ارز دولتی و آزاد به اوج خود رسیده بود. رانت خواران در این حین با دسترسی به ارز دولتی خودروهای لوکس وارد کردند و با ارز آزاد در بازار فروختند. در این دوره تنها واردکنندگان خودرو نبودند که منتفع شدند بلکه اغلب واردکنندگان که دسترسی به ارز دولتی داشتند، از رانت ارزی میلیاردها تومان سود جستند.
صادرات غیرنفتی با طعم نفت
دولت احمدی‌نژاد برای آنكه بتواند كارنامه خوبی از خود بر جای گذارد، تعریف بسیاری از آمارها را تغییر داد. یكی از این تغییرات مربوط به محصولاتی است كه ارزش‌افزوده نفت محسوب می شوند اما با رویكرد جدید وی، در دسته غیر نفتی ها جا داده شدند كه البته این كج روی تاكنون نیز ادامه یافته است. بر این اساس محصولات پتروشیمی، میعانات گازی، پروپیلن و سایر محصولات در دسته صادرات غیرنفتی گنجانده شدند.
رشد بی سود شاخص بورس
وقتی از اواسط دولت دهم، نرخ دلار از هزار تومان به حوالی چهار هزار تومان رسید، بورس هم هم‌پای تورم رشد کرد. برخی اصرار داشتند رشد شاخص کل تا سال ٩٢ واقعی بوده است درحالی‌که اگر تورم را از بازده شرکت‌ها جدا و بر اساس شاخص قیمتی عملکرد آنها را بررسی کنیم، مشخص می‌شود که بخش کوچکی از رشد مربوط به عملکرد شرکت ها بوده است. در حقیقت بازده بورس باعث شد فقط دارایی سهام داران در برابر افزایش نرخ تورم رشد کند و این به معنای سود کردن نیست.
افت سرمایه گذاری در بخش های مولد
با ریسک پذیرشدن اقتصاد کشور، سرمایه ها به مرور از کشور خارج شد و آنچه باقی ماند نیز راهِ خود را در بخش های غیرمولد یافت. بازارهای طلا و ارز و مستغلات از آن نوع بازارهایی بودند که تمایل شدید به سرمایه‌گذاری را در این دوره به دنبال داشتند. براساس آماری که بانک مرکزی در سال ٩٣ منتشر کرد، آمار تشکیل سرمایه در زیربخش های اقتصادی کشور مربوط به سال ٩١، منفی ٨,١٣ درصد بوده است.
البته در این جداول آماری به تعداد مجوزهای صادرشده برای تاسیس واحدهای صنعتی در نیمه نخست ٩٢ اشاره شده که حکایت از رشد ٣٢درصدی دارد اما تعداد پروانه‌های بهره برداری این واحدها منفی ٣.٥٦ درصد کاهش یافته است. با‌‌وجود‌‌این، سرمایه‌گذاری‌ها در بخش ساختمان با وجود رکود حاکم بر این بخش، افزایشی بوده و رشد ٣٩ درصدی را در نیمه نخست سال ٩٢ نشان می‌دهد. رقم سرمایه‌گذاری در این بخش که در نیمه نخست ٨٤ عدد ٢٦ هزار میلیارد ریال و دارای رشد ٤.٥ درصدی را نشان می دهد، در شهریور ٩٢ بالغ بر ٢٠٣ هزار میلیارد ریال و رشد ٣٩ درصدی بوده است. بر این اساس افت سرمایه گذاری در بخش های تولید و رشد سرمایه گذاری در بخش مسکن به‌خوبی رکود حاکم بر تولید را در کشور گواهی می‌دهد.
گسترش فسادهای گسترده مالی، رونق دلالی و فعالیت های مولد، زد‌وبندها و رانت‌جویی ها در دولت احمدی نژاد در نهایت سبب شد تا بر اساس اطلاعات مؤسسه شفافیت بین المللی، رتبه ایران از لحاظ شفافیت مالی از رتبه ۸۸ در سال ٢٠٠٥ (٨٣-٨٤) به رتبه ۱٤٤ در میان فاسدترین کشورهای جهان در سال ۲۰۱٣ (٩١-٩٢) از میان ١٧٧ كشور مورد بررسی برسد. بر اساس آنچه موردتایید اقتصاددانان داخل كشور است، گستره این فسادها و عدم شفافیت ها در تمام اركان اقتصاد كشور كاملا مشهود است و آثار و عواقب آن در تمامی حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تا سال ها باقی خواهد ماند كه می تواند منجر به نارضایتی های عمومی باشد.
نفتی ترین دولت تاریخ ایران
«هشت سال گذشته نمونه آشکار افزایش درآمدهای نفتی است. در واقع آنچه طی هشت سال گذشته اتفاق افتاده نمونه آن چیزی است که در دهه ٥٠ رخ داد. در چنین شرایطی دولت ها هوس می کنند درآمدها را در چارچوب دولت هزینه کرده و نفت را سر سفره مردم بیاورند، بنابراین هزینه دولت از محل درآمدهای نفتی بالا می رود». این گزاره، بخشی از سخنان علی طیب‌نیا در رابطه با هزینه درآمدهای نفتی در دولت قبل بود. وفور درآمدهای نفتی در دولت های احمدی نژاد كه رقمی بالغ بر ٧٠٠میلیارد دلار را نمایش می‌داد، سبب شد تا بودجه های انبساطی با وابستگی بیشتر به درآمدهای نفتی تدوین شوند. به گفته كارشناسان، دولت محمود احمدی‌نژاد از دهه ٥٠ نیز پیشی گرفت و نفتی ترین اقتصاد را در فاصله زمانی ریاست جمهوری او به وجود آورد.
منابع آب کشور بازیچه محبوبیت طلبی
«احمدی‌نژاد نسل‌کشی کرد». این جمله‌ای است که عیسی کلانتری، وزیر اسبق کشاورزی و دبیرکل خانه کشاورز، در ارائه تصویری از عملکرد احمدی‌نژاد در حوزه آب و کشاورزی ارائه داد. به گفته او، فقط در دولت نهم و دهم ٧٥ میلیارد مترمکعب آب شیرین اضافی و بدون پشتوانه از منابع آب زیرزمینی کشور برداشته شده است. این حجم اضافه‌برداشت به اندازه بیش از دو برابر کل برداشت اضافی آب در ٢٧ سال قبل از خودش بوده است.
به گفته علی مراد اکبری، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب، خاک و صنایع از سال ١٣٨٤ تا سال ١٣٩٢ براساس اطلاعات و آمار از سازمان بازرسی کل کشور ٣٠٠ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور احداث شد، در‌حالی که از ابتدای انقلاب تا سال ١٣٨٤ تنها صد هزار حلقه چاه غیر مجاز احداث شده بود که سبب شد میلیاردها مترمکعب آب از سفره های زیرزمینی برداشت غیر مجاز و برداشتی بیش از حد صورت بگیرد و خیانتی بزرگ که همان غارت منابع آبی است، انجام شود. در کنار این اقدامات بیشترین سد بهره‌برداری‌شده از مجموع ۱۴۲ طرح سد بزرگ ملی کشور متعلق به دولت احمدی نژاد بود ٥٤ سد را به نام خود ثبت کرد که از بسیاری از آنها به عنوان فاجعه در تمامی ابعاد یاد می شود.
افتتاح سد گتوند و دفاع تمام قد او از این طرح، همچنان زبانزد فعالان این حوزه است. احمدی‌نژاد در پاسخ به نامه رسمی و انتقادی مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی وقت درباره نواقص فنی این سد گفته بود: «یک آدم بی سوادی وارد کارهای تخصصی می شود و به ما نامه رسمی می زند که شما این سد را در این نقطه نسازید و در جای دیگری احداث کنید. به تو چه ارتباطی دارد؟ اصلا تو می فهمی سد یعنی چه؟ چه کسی به تو این اجازه را داده است که چنین کاری را انجام دهی؟».
تأیید معاونت احمدی نژاد در زمین خواری
زمین خواری از فعالیت های پُررونق اطرافیان احمدی نژاد در روزگار ریاست او بر دولت بود. از پرونده زمین خواری گسترده در پرونده فساد مالی متعلق به گروه آریا با بیش از هزارو ٧٠٠ هکتار گرفته تا ردپای کامران دانشجو، استاندار وقت تهران که بعدها بر کرسی وزارت علوم نشست. دانشجو با صدور غیرقانونی مجوز تفکیک و ساخت و ساز در لواسانات در اواسط دهه ٨٠ که دربرگیرنده دولت های احمدی نژاد است، با هدف گسترش دانشگاه علم‌وصنعت دست به زمین‌خواری زده بود.
به گفته قباد افشار، رئیس سازمان امور اراضی کشور در دولت قبل آن قدر که عزم برای تخریب و تغییر کاربری بود، برای مبارزه با تغییر کاربریها و تصرفات و ساخت وسازهای غیرمجاز عزمی وجود نداشت. به همین دلیل بیشترین حجم ساخت و سازهای غیر مجاز در سال های ٨٥ تا ٩٢ صورت گرفته است. از پدیده شاندیز هم به‌عنوان یکی از پرونده های مطرح در آن زمان یاد می شود؛ درواقع بیش از ٤٠ هکتار زمین کشاورزی در حریم شهر شاندیز که تغییر کاربری‌اش هم ممنوع بوده، به وسیله این شرکت بدون مجوز و با حمایت شهردار وقت شاندیز و مدیرکل راه و شهرسازی وقت خراسان‌رضوی تغییر کاربری داده شد. ردپای بقایی و رحیم مشایی هم به آشنایان در پروژه‌های ساخت و ساز سروصدای زیادی به پا کرد. هم اکنون نیز پرونده های زیادی در حوزه زمین خواری وجود دارد که بر همین اساس معاونت احمدی نژاد و یارانش دراینمیان از سوی رئیس سازمان امور اراضی تأیید شده است.
رشد قارچ گونه ١٣ بانک
در دوره احمدی‌نژاد گروه‌های قدرت و ثروت، پشت‌سر هم بانک تأسیس می‌کردند. در دولت احمدی نژاد هر نهادی که می خواست به راحتی می توانست بانک تأسیس کند. در دوره هشت‌ساله این دولت اصولگرا، به جز بانک پاسارگاد که در شهریور ٨٤ مجوز رسمی از بانک مرکزی گرفت، ١٣ بانک مجوز تأسیس گرفتند. بانک های سرمایه، سینا، شهر، گردشگری، حکمت ایرانیان، دی، انصار، سرمایه، ایران‌زمین، قوامین (پیش‌تر به عنوان مؤسسه فعالیت می کرد)، خاورمیانه، آینده (از ادغام بانک تات و مؤسسه های صالحین و آتی تشکیل شد) و مهر اقتصاد ( ابتدا به نام مؤسسه مهر و بعدها به عنوان مؤسسه بسیجیان شناخته می شد). دو بانک دیگر هم در این دوره تا مرز گرفتن مجوز پیش رفتند، اما در گام آخر صدور مجوز، فعالیت آنها متوقف شد.
بانک آریا منتسب به مه آفرید خسروی، متخلف سه هزار میلیاردی و بانک آرین از این جمله اند که اگر آنها هم مجوز می گرفتند شمار بانک های این دوره به ١٥ بانک می رسید. در این دوره بانکداری چنان رونق گرفت که مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز هم رو آمدند و حالا به جایی رسیده اند که شبکه بانکی در مهم ترین وظیفه خود یعنی وام دهی و سپرده گیری، دنباله روی آنها شده است.
چرخش تجاری از اروپا به آسیا
در مقایسه پرونده تجارت خارجی ایران در سال های ٨٤ و ٩٢ نخستین موضوعی كه توجه را جلب می‌كند، تركیب شركای تجاری است كه به طور كلی از كشورهای اروپایی به آسیایی تغییر جهت داده است. بر اساس آمار رسمی گمرك ایران در سال ٩٢، کشورهای چین، عراق، امارات، هند و افغانستان به ترتیب اولین تا پنجمین مقصد عمده صادرات ایران بوده‌اند، اما در سال ٨٤ تركیب شركای صادراتی كشورمان به گونه دیگری بوده است، به طوری كه تنوع و تعدد كشورهای واردكننده كالا از ایران بسیار بیشتر بوده است و به ترتیب امارات، عراق، هند، ژاپن و چین در رتبه های اول تا پنجم قرار دارند.
بدین ترتیب چین كه در سال ٨٤ از مجموع صادرات ایران حدود پنج درصد را خریداری می كرد و در جایگاه پنجم قرار داشت، در سال ٩٢ با افزایش پنج برابری سهم خود در صدر جدول قرار گرفت. در بخش واردات تغییرات بسیار محسوس‌تر و ملموس‌تر است، در حالی كه پنج شریك نخست صادركننده كالا به ایران در سال ٩٢ امارات، چین، هند، كره و تركیه بوده اند، اما در سال ٨٤ جانمایی كشورها در جدول تأمین كالای ایران كاملا متفاوت بوده است، به طوری كه هیچ اثری از كشورهایی كه هم اكنون به بزرگ ترین صادر كننده كالا به ایران تبدیل شدهاند، دیده نمی شود.
در سال نخست دولت نهم به غیر از امارات كه به دلیل صادرات مجدد كالا همواره یكی از صادركننده های عمده كالا به ایران محسوب می شود، آلمان دومین شریك تجاری ایران در واردات است. پس از آن نیز فرانسه، ایتالیا و چین به عنوان سومین تا پنجمین شرکای تجاری ایران در واردات هستند. در ادامه جدول نیز نام كشورهایی مانند سوئیس، سوئد، انگلیس و هلند دیده می‌شود. در حالی كه عمده‌ترین اقلام وارداتی در سال ٨٤ را كالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشكیل می دادند، در سال ٩٢ این كالاهای اساسی و مصرفی هستند كه در صدر جدول نشسته‌اند.
یک میلیون تومان برای نوزادآوری
هدفش فرزندآوری بود برای جلوگیری از پیری جمعیت ایران، اما طرحی که ارائه داد، درست در زمانی بود که محدودیت‌های اقتصادی در کشور موج می‌زد. طرحی که البته خود نیز چیزی برای فرونشست بیشتر اقتصاد کشور کم نگذاشت. «دولت پیش‌بینی کرده برای متولدان سال ٨٩ حسابی افتتاح کند که یک میلیون موجودی دارد. در مرحله اول دولت یک میلیون تومان در این حساب‌ها هدیه خواهد کرد. هرساله نیز دولت صد هزار تومان به این حساب اضافه می کند».
این گزاره بخشی از سخنرانی احمدی نژاد در ١٨ فروردین‌ماه ٨٩ است. گفته شد دولت وقت در آن سال برای این طرح ملی در حدود هزارو ٤٠٠میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی کرده بود، اما این طرح نیز مانند دیگر طرح‌های احمدی‌نژاد به بایگانی رفت زیرا از ابتدا نیز مشخص بود چه بار سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد و هیچ پشتوانه ای برای اجرا ندارد. بر این اساس با احتساب واریز مبلغ مذکور تا سال ٩١، دولت باید مبلغ پنج‌هزار و ٤٠ میلیارد تومان برای نوزادان پرداخت می کرد.
کاغذ پاره های تحریم با خسارت های میلیاردی
برنامه اتمی ایران از سال ۸۵ و به دنبال ارجاع پرونده این کشور از آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت، با تحریم های مختلفی مواجه شد. تحریم های ایران را از نظر تحریم کنندگان می توان به چهار دسته کلی تقسیم بندی کرد: تحریم های چندجانبه مانند تحریم های شورای امنیت سازمان ملل، تحریم های اتحادیه اروپا، تحریم های یک جانبه از سوی کشورهای مختلف مانند ایالات متحده و تحریم های کنگره آمریکا.
تحریم صنعت نفت و بانک مرکزی دو تحریم شاخص در میان این تحریم ها بود که تحریم بانک مرکزی ایران به نوبه خود در جهان بی نظیر بود. تحریم جدی صنعت نفت از سال ٩٠ به این سو که به گفته محمود احمدی نژاد کاغذ پاره ای بیش نبود و قرار نبود که اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار دهد، به گفته طیب نیا، وزیر اقتصاد روزانه ١٥٠میلیون دلار به اقتصاد ایران خسارت وارد کرد. محمد نهاوندیان، رئیس دفتر روحانی نیز در اظهارنظری اعلام کرد: به طور متوسط و تخمینی، هزینه مبادله تجاری صد میلیارد دلار سالانه حدود ۱۵میلیارد دلار بود.
به این ترتیب می‌توان گفت سالانه ۱۵میلیارد دلار و روزانه ۱۳۰میلیون دلار هزینه مبادلاتی برای کشور رقم خورد. در عین حال روزنامه تلگراف در گزارشی در سال ۲۰۱۲ میلادی مدعی شده بود تحریم‌ها روزانه برای ایران ضرری صدمیلیون دلاری به همراه دارد. براساس برآوردهای کنگره آمریکا در نتیجه تحریم‌ها، ۱۵ تا ۲۰درصد از حجم اقتصاد ایران کاسته شده است. به گزارش ایران اکونومیست، براساس پژوهش‌هایی که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شده بود، در سال ۹۰ تحریم‌ها ۱۰۲میلیارد دلار به ایران خسارت وارد کرده است. سال ۹۱ به میزان ۱۶۰میلیارد دلار و سال ۹۲ نیز بین ۱۶۰ تا ۲۰۰میلیارد دلار خسارت تحریم‌ها بوده است.
ترفندهای احمدی نژاد در نمایش كاهش نرخ بی كاری
احمدی نژاد با استفاده از برخی فوت و فن‌ها در دو دولت خود آمار نرخ بی كاری را كمتر جلوه داد. یكی از این اقدامات، تغییر تعریف بیکاری در تعاریف مرکز آمار ایران است؛ در تعریف سال ٨٣ کسی که در هفته حداقل دو روز کار کند، شاغل محسوب می شود ولی در تعریفی که دولت نهم بر اساس آن آمار ارائه می‌کرد، کسی که حداقل در هفته یک ساعت کار کرده باشد،شاغل محسوب می شود. در كنار آن رشد قارچی دانشگاه پیام نور و خروج دانشجویان از فهرست بی كاران و اشتغال در بنگاه های زودبازده هم از این دست راهكارها محسوب می شد.
بر این اساس نرخ بی كاری در سال ٨٤ كه ١١,٥درصد بود با دستكاری آماری به نرخ ١٠.٤درصد در سال ٩٢ كاهش یافت. بر اساس گزارش های مرکز آمار در فاصله سال های ۸۴ تا ۹۱، تعداد شاغلان کشور تنها ۵۴۲ هزار و ۷۶۹ نفر افزایش یافت و به این ترتیب به طور میانگین سالانه حدود ۷۸ هزار نفر بر تعداد شاغلان افزوده شد و به معنای دیگر در طول هشت سال، ٦٠٠ هزار شغل ایجاد شد و آمار هفت میلیونی هم مانند دیگر آمارها دروغی بیش نبود.
رکورد برگشت ٧٠ هزار چک در روز
در اردیبهشت سال ٩٢ کشور به رکورد جدیدی در برگشت چک دست یافت. احمدی، دبیر کل بانک مرکزی اعلام کرد رکورد برگشت روزی ٧٠ هزار چک در کشور زده شد. طبق آمار بانك مركزی، رقم چك‌های برگشتی از حدود ٣,٥میلیون فقره در سال ٨٤ به ٤.٤میلیون در سال ٩٢ رسید.
کاهش ضریب جینی به مدد یارانه نقدی
دولت احمدی‌نژاد در ترفندی دیگر توانست ضریب جینی را به مدد پرداخت یارانه نقدی کاهش دهد. بر اساس آمار این مركز، ضریب جینی در سال ٨٤ معادل ٠,٤٢٤٨ بوده كه در پایان سال ٩١ به ٠.٣٦٥٩ رسیده اما بررسی های بانك مركزی نشان می دهد ضریب جینی در سال ٩٢ به رقم ٠.٣٩٤٤ افزایش یافته است. هرچه این عدد به صفر نزدیک‌تر شود، توزیع ثروت میان خانوارهای ایرانی عادلانه‌تر است.
١١٤٠ هزار میلیارد تومان دود شد
باوجودی‌كه دو دولت احمدی نژاد با وفور درآمدهای حاصل از فروش نفت همراه بود، اما هنوز هم مشخص نشد چگونه این پول‌ها دود شد و به كام كدام بخش‌ها شیرین آمد كه بازگشت آنها را غیرممكن كرد. بنا بر آماری كه دفتر تعیین بدهی در خزانه كل كشور ارائه داده بود، بین ٧٠٠ تا ٨٠٠ میلیارد دلار درآمدهای نفتی در دو دولت محمود احمدی‌نژاد حاصل شد و حدود صد میلیارد دلار نیز از فروش شرکت‌ها و واگذاری ها، منابع مالی برای دولت به وجود آمد.
علی طیب نیا، وزیر اقتصاد در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک سپه علاوه بر حدود ٩٠٠ میلیارد دلار مورداشاره به هزینه های دیگری اشاره كرد كه اگرچه جزء درآمدهای دولت نبودند، اما سرنوشتی مانند درآمدهای دولت برای آنها رقم خورد. به گفته طیب‌نیا، بدهی شركت‌های دولتی با احتساب بدهی شركت ملی نفت ٥٤٠ هزار میلیارد تومان برآورد شده كه ٣٨٠ هزار میلیارد تومان آن فقط مربوط به بدهی های دولت به سیستم بانكی است. اگر دست كم نرخ هزار تومانی را برای نرخ دلار در دولت های نهم و دهم در نظر بگیریم، این ارقام در مجموع رقمی حدود یک هزار و ٤٤٠ هزار میلیارد تومان را برای دولت قبل به ارمغان آورده است كه صرف اموری شده كه به رفتارهای پوپولیستی مشهور است.
هدیه ٣٠٠ میلیاردی احمدی نژاد به قطر
كاهش سرمایه‌گذاری‌ها و تعطیل كردن فعالیت‌ها در حوزه‌های نفتی مشترك و انتقال آنها به حوزه‌های سرزمینی در دولت احمدی‌نژاد مورداعتراض مجلس وقت واقع شد. اما مشخص نیست باوجودی‌كه هر عقل سلیمی می‌داند برداشت از این حوزه‌ها اگر رخ ندهد، كشورِ دیگری منابع را به نفع خود برداشت می‌كند، با چه هدفی انجام شده است. بنا بر آمار منتشره، درآمد کشور قطر از حوزه‌های مشترک گازی با ایران، سالانه بالغ بر ٤٠ میلیارد دلار است. به بیانی دیگر، دولت قطر تنها در هشت سال گذشته بیش از ٣٠٠ میلیارد دلار از سهم مشترک با ایران را به نفع خود برداشت کرده است.
٩٠٠ درصد تورم قیمت زمین
١٠برابر شدن قیمت زمین در تهران هم یکی از پدیده های این دوره هشت ساله بود. براساس داده های مركز آمار، متوسط قیمت زمین مسكونی در تهران – شامل زمین خام و املاك كلنگی تخریب شده- در فاصله سال های ابتدای ٨٤ تا پایان بهار ٩٢ معادل ٩٠٠ درصد متورم شد و با افزایش ١٠برابری، از هر مترمربع ٦٠٠ هزار تومان به نزدیك شش میلیون تومان (پنج میلیون و ٩٢٨ هزار) رسیده است.
در این دوره هشت‌ساله نرخ اجاره بها به میزان ٦٠٠ درصد و قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی ۴۵۹ درصد افزایش یافته است. متوسط قیمت واحدهای مسكونی خانوارهای ایرانی كه در سال١٣٨٣ معادل ٤,٥ برابر درآمد سالانه آنها بود، در سال ١٣٩٢ به ١٢برابر رسید و این به معنای بیش از ٣٠ سال انتظار برای خانه‌دارشدن است.
رشد ٢٤٠ درصدی قیمت پراید
بررسی قیمت خودروهای داخلی در سال ٨٤ نشان می دهد که نرخ آنها در هشت سال منتهی به سال ٩٢ تورمی بین ٢٠٠ تا ٣٠٠ درصد را تجربه کرده است. به عبارت دیگر، قیمت انواع خودروهای داخلی از اواسط سال ٨٤ تا اواسط سال ٩٢ دو تا بیش از سه برابر رشد را به خود می‌بیند. در این دوره قیمت پراید در سال ٨٤ حدود شش میلیون و ٨٠٠ هزار تومان بود که به حدود ١٦,٥میلیون تومان رسید که ٢٤٠ درصد رشد نشان می دهد.
قیمت بنزین ٩ برابر شد
طرح تثبیت قیمت ها یکی از مصوبات جنجالی مجلس هفتم بود که بر اساس آن نمایندگان اصولگرای مجلس، دولت خاتمی را از افزایش تدریجی قیمت برخی اقلام یارانه‌دار، همچون سوخت و کالاهای عمومی منع می‌کردند. با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، فشار عدم افزایش تدریجی موجب شد به‌یکباره شاهد افزایش قیمت ها باشیم. به این‌ترتیب در نگاهی قیاسی بین آغاز و انتهای دولت های احمدی نژاد می توان به این نتایج دست یافت. بهای آب مصرفی خانگی از سال ٨٤ تا پایان سال ٩١، ٤. ٥ برابر شد. این افزایش قیمت در کالاهای دیگر از سال ٨٤ تا ٩٢ نظیر گاز در هر مترمکعب هفت‌برابر، برق به کیلووات ٩ برابر، گازوئیل ٢٣ برابر و بنزین ٩ برابر شد.
خط فقر ٦,٥ برابر شد
در سال ١٣٨٣ خط فقر ماهانه هر نفر ٩١هزارتومان بود یعنی یک خانواده چهارنفره ماهانه ٣٦٤هزارتومان درآمد نیاز داشت تا شامل افراد زیر خط فقر نشود. براساس آمارها، خط فقر ماهانه به‌ازای هرنفر به ٧١٤هزارتومان در سال ٩٢ رسید. یعنی همان خانواده چهارنفره‌ای که در سال ٨٣ با ٣٦٤هزارتومان زندگی عادی داشت حالا به دو‌میلیون و ٨٥٦هزارتومان درآمد نیاز دارد تا سطح زندگی عادی خود را حفظ کند. براساس این آمارها، خط فقر از سال ٨٣ تا ٩٢ شاهد رشد ٦,٥ درصدی بوده است.
عمیق ترین رکود تورمی تاریخ
بسیاری از کارشناسان معتقدند رکود تورمی امروز ماحصل عملکرد اقتصادی احمدی‌نژاد به‌ویژه در حوزه اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌هاست. افزایش یکباره قیمت‌ها و عدم حمایت از تولید سبب شد تولید نتواند در مقابل هجمه‌ها تاب بیاورد و یکباره به زمین بخورد. تورم بالای ٤٠ درصد در این دوره به همراه کاهش قدرت خرید مردم با وجودی که یارانه‌های نقدی، نقدینگی را به ٥٠٦ هزار میلیارد تومان رسانده بود، موجب شد رکود تورمی تعمیق شود. اقتصاد سیاست‌زده، عدم مدیریت نقدینگی، پرداخت یارانه نقدی، جبران کسری بودجه توسط بانک مرکزی و عدم حمایت از تولید به‌عنوان پنج عامل اصلی رکود تورمی در اقتصاد ایران برشمرده می‌شود. این رکود عمیق‌ترین رکود اقتصادی ایران است که با تورم درآمیخت.
داغ ٢٢ میلیاردی و رانت ٧ هزار میلیاردی
اسحاق جهانگیری در اواخر سال ٩٣ از انتقال ٢٢ میلیارد دلار نفتی ایران به دوبی و استانبول پیش از آغاز کار دولت یازدهم خبر داد. این دلارها که به اندازه کل درآمد یک‌ساله نفتی در دولت روحانی است، برای کنترل قیمت ارز، میلیاردها دلار در قالب حواله یا پول نقد به صرافی‌های دوبی و استانبول فروخته شد به‌طوری‌که در ١٧ ماه، ٢٢ میلیارد دلار پول کشور به خارج صادر شد. ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، هم در نیمه سال ٩٣ از رانت هفت هزار میلیارد تومانی خبر داد و گفت: سه صراف در سال ٩٠ با همکاری بانک مرکزی هفت هزار میلیارد تومان سود کرده‌اند که اکنون این رانت نسبت به پرونده سوءاستفاده مالی سه هزار میلیارد تومانی اهمیت بیشتری دارد.
شاخص فلاکت ٥٧ درصدی
شاخص فلاکت از مجموع نرخ بی کاری و تورم محاسبه می شود که اولین بار توسط محسن رضایی در مناظره های انتخابات ٨٨ مطرح شد. این شاخص زمان تحویل دولت به احمدی‌نژاد حدود ٢٢ درصد بود که در زمان تحویل دولت به روحانی به ٥٧ درصد رسیده بود. این شاخص نشان از فشار توأمان بیکاری و تورم بر مردم دارد. در نتیجه روند روبه‌رشد شاخص فلاکت در کنار وضعیت نامطلوب شاخص‌های دیگر اقتصادی، طبقه متوسط به طبقات پایین جامعه ریزش کرد و به گفته اغلب کارشناسان اقتصادی در هشت سال دولت احمدی‌نژاد طبقه متوسط که حدود ٨٠ درصد جامعه را تشکیل می‌داد، فروپاشید.
چرخش بانک ها به سمت تسهیلات مشارکتی
بر اساس آمارها در سال ٨٤ بیشترین نوع تسهیلات پرداختی بانک ها از نوع عقود مبادله ای بود و تسهیلات عقود مشارکتی سهم بسیار کمی داشتند. به‌نحوی که تنها ٢٧ درصد تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکتی پرداخت می‌شد و ٧٣ درصد در قالب عقود مبادله‌ای بود. تا سال ٨٨ همچنان این نسبت حفظ شده بود و عقود مبادله‌ای سهم بیشتری داشت. در سال ٩٢ مدیرعامل بانک انصار اعلام کرد ٨٠ درصد عقود بانکها، مشارکتی و تنها ٢٠ درصد عقود مبادله‌ای است. این چرخش ١٨٠ درجه‌ای بانکها به دلیل تعیین دستوری نرخ سود بانکی بود که به راهکار دورزدن این قانون بدل شد. چرخش به سمت تسهیلات مشارکتی دست بانکها را باز می‌گذاشت تا در توافقی با متقاضیان تسهیلات به هر میزان که می‌خواهند سود دریافت کنند.
جذابیت پرداخت تسهیلات به خدماتی ها
در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، سهم تسهیلات بخش‌های خدماتی روندی صعودی به خود گرفت؛ به‌طوری‌که اندک‌اندک سهم این بخش به حدود ٣٥ درصد از کل تسهیلات افزایش یافت. با خصوصی‌شدن بانک‌های دولتی، این وضع به‌مراتب بدتر شد؛ به‌طوری‌که آنها نیز به تبعیت از بانک‌های خصوصی پرداخت تسهیلات به این بخش را در اولویت قرار دادند. آخرین آمار نشان می‌دهد، مانده تسهیلات بانکها تا پایان سال ٩١ به ٧٣ درصد در بخش خدمات رسید. در این سال‌ها بخش صنعت که مهم‌ترین بخش است، به پیسی خورد. کلاه سایر بخش‌ها هم مانند مسکن و به‌ویژه کشاورزی بی‌کلاه ماند.
تقدیم سهم نفت ایران به اعراب اوپک
یکی دیگر از اشتباهات بزرگ یاران احمدی‌نژاد، پذیرش طرح عربستان در اوپک برای کنارگذاشتن سیستم سهمیه‌بندی تولید اعضا و تعیین یک سقف کلی ٣٠میلیون بشکه‌ای برای تولید کل اوپک بود که به بهانه آوردن عراق به درون سیستم سهمیه‌بندی در کنفرانس دسامبر ٢٠١١ (آذرماه ١٣٩٠) انجام شد. مهدی عسلی، مدیرکل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی دولت یازدهم در رابطه با این خطای تاریخی گفته بود: «این طرح ضمن آنکه نتوانست عراق را داخل سهمیه‌بندی آورده و تولید او را مقید کند، عملا دست عربستان، کویت و دیگر هم‌پیمانان آنها را باز گذاشت تا با افزایش تولید، سهم بازار نفت ایران را که گرفتار تحریم شده بود، بدون آنکه ظاهرا تخلفی از مصوبات اوپک کرده باشند باز بگذارد». این تنها یکی از اشتباهات دیپلماسی نفتی دولت‌های نهم و دهم نبود. براساس این اتفاق و تحریم‌هایی که علیه ایران اعمال شد، تولید نفت ایران که در زمان وزیری‌هامانه، وزیر نفت احمدی‌نژاد که پس از مدتی از سوی وی برکنار شد، از چهارمیلیون‌و ٢٠٠هزار بشکه در روز به یک‌میلیون و ١٠٠هزار بشکه در سال پایانی ریاست او بر دولت کاهش یافت.
٤٨٠ هزار میلیارد تومان طرح عمرانی نیمه تمام
در آخرین روزهای دولت دهم، رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، آماری از طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام ارائه داد. طبق آمار ارائه‌شده از سوی وی تا آن روز، دو‌هزارو ۸۷۰ طرح عمرانی نیمه‌تمام بر روی دست دولت مانده بود که پس از محاسبات در دولت یازدهم، رقمی بالغ بر ٤٨٠هزار‌میلیارد تومان را برای دولت بعدی به یادگار گذاشته بود. این همه طرح نیمه‌تمام ماحصل سه دور سفر استانی رئیس‌جمهور در قالب بیش از ١٠٠سفر به استان‌های مختلف و امضای فله‌ای پروژه‌ها برای جلب نظر مردم با این رفتارهای پوپولیستی بود که فقط بار مالی دولت را بیش‌ازپیش کرد.
انحلال ٢٨ شورا در یک روز
در تیرماه ٨٦ احمدی‌نژاد تصمیم به تغییرات جدی در چند شورا گرفت. غلامحسین الهام، سخنگوی دولت در مرداد ٨٦ از نهایی‌شدن ادغام ٢٨ شورای‌عالی دولت و تشکیل چهار شورا به جای آنها خبر داد. ظاهرا ادغام مدیریت‌های موازی، کوچک‌سازی، روان‌سازی، سرعت و دقت، کارآمدی، پرهیز از تصمیمات پراکنده و متنوع، بهره‌گیری بهتر و مطلوب از فکر و اندیشه نخبگان و ارتقای سطح کیفی تصمیمات از جمله دلایل اصلی ادغام شوراهای موجود دولت و تشکیل چند شورای اصلی و کلیدی اجرائی بود. بیشترین انتقادات حول محور شورای پول و اعتبار بود. مجمع تشخیص پس از جلساتی رأی به احیای شوراهای عالی داد و رئیس‌جمهوری نیز به ناچار این قانون را ابلاغ کرد. در نتیجه شورای پول از آبان ٨٧ دوباره کار خود را از سر گرفت.
انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در ۱۸ تیر ۱۳۸۶، پس از شش سال به دست رئیس جمهور وقت منحل و وظایف آن به دو معاونت رئیس جمهور تحت عناوین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی منتقل شد. در آستانه شکل‌گیری دولت روحانی، مجلس فوریت طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره وری را تصویب کرد و پس از تشکیل دولت، صحبت از شکل‌گیری صد روزه این سازمان شده است.در دی‌ماه سال ٩٣، به دستور رئیس جمهور، شورای عالی اداری احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استانی را در دستور کار خود قرار داد و با ادغام دو معاونت «برنامه ریزی و نظارت راهبردی» و «توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» اقدام به لغو مصوبه دولت گذشته کرد. به این ترتیب بود که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور احیا شد.
رشد ٥٤٠ درصدی نقدینگی
وقتی احمدی‌نژاد در شهریور ٨٤ زمام امور را به دست گرفت، بر اساس آمارهای بانک مرکزی نقدینگی ٧٩ هزار میلیارد تومان بود. او و مشاورانش که اعتقادی به تورمی بودن نقدینگی نداشتند، پمپاژ پول به اقتصاد کشور را آغاز کردند. این روند تا آنجایی ادامه داشت که نقدینگی در شهریور ٩٢ به ٥٠٦ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. با این کار در هشت سال دولت های محمود احمدی نژاد نقدینگی ٥٤٠ درصد رشد کرد و رشد‌های سالانه ای نزدیک به ٤٠ درصد را هم دید.
جهش تورم از تک رقمی به ٤٥ درصد
تورم در پایان سال ٨٤ یک قدم تا تک‌رقمی‌شدن فاصله داشت. بانک مرکزی تورم ٨٤ را ١٠,٤ درصد اعلام کرده بود. اما با پمپاژ پولی که دولت در دستور کار داشت، تورم به بالا جهید و در دولت دهم به ٤٥ درصد هم رسید. افزایش تورم در این دولت دستمایه گزارش‌های نهاد‌های بین المللی هم شد به طوری که بانک جهانی در یکی از گزارش‌های خود ایران را دومین کشور دارنده تورم بالا در جهان اعلام کرد و به این ترتیب بعد از کشور ونزوئلا، کشور دوست دولت احمدی‌نژاد قرار گرفت. به استناد همین گزارش، ایران در خاورمیانه رتبه اول تورم بالا را کسب کرد.
زمانی که تورم بالا رفت و نزدیک به ٥٠ درصد شد، بانک مرکزی به ریاست محمود بهمنی از انتشار آمار خودداری کرد تا اینکه تورم ٤٥ درصدی در دولت دهم توسط حسن روحانی و در گزارش صدروزه رونمایی شد. بررسی‌های آمار نشان می‌دهد این میزان تورم از سال ٧٤ یعنی سال‌های بعد از جنگ تاکنون سابقه نداشته و به مدد تلاش‌های تیم اقتصادی روحانی تا ١٣ درصد کاهش داشته است.
رشد ١٧/٣ درصدی مطالبات معوق
مطالبات معوق بانکی از ابتدای ثبت آمار بانکی یعنی بیش از ٨٠ سال تا زمانی‌که دولت محمود احمدی‌نژاد روی کار آمد، ٥,١ هزار میلیارد تومان بود. محمود احمدی نژاد که آرزوهای پوپولیستی داشت برای تحقق این آرزوها دست بر خزانه بانکها انداخت و طرح هایی را در دستور کار قرار داد که منجر به سوخت شدن منابع بانکی و عدم برگشت آنها به بانک ها شد. مسکن مهر و بنگاه های زودبازده دو طرح جنجالی دولت احمدی‌نژاد بودند که نه تنها منابع بانک ها را بلعیدند، بلکه به خزانه بانک مرکزی هم چنگ انداختند. در این دو طرح و به‌ویژه طرح بنگاه های زودبازده، تسهیلات بی‌حساب و کتاب و بدون دریافت وثایق مناسب پرداخت شد.
در این دوره بود که مطالبات معوق بانکها سر به فلک کشید. از آبان سال ٨٦ و در دوره ریاست طهماسب مظاهری، رئیس کل جنجالی بانک مرکزی دولت نهم، آمار مطالبات معوق در دو عنوان دیگر (خرید دین، اموال معاملات) ادغام و به این ترتیب از دسترس خارج شد. از این پس اعلام آمار مطالبات معوق بانکها منوط به اعلام آن توسط مسئولان اقتصادی بود که به‌شدت در نشست‌های خبری از اعلام آن طفره می‌رفتند. اختفای آمار نه‌تنها هشداری به رئیس قوه مجریه نبود بلکه با شدت بیشتری استفاده از منابع بانکی را در دستور کار قرار داد تا اینکه در زمان واگذاری دولت مطالبات معوق بانکی به ٩٢ هزار میلیارد تومان رسید. به این ترتیب در هشت سال دولت اصولگرا مطالبات معوق بانکی هزارو ٧٠٣ درصد رشد کرد و به چالش جدی شبکه بانکی در دولت یازدهم بدل شد.
٨٠ هزار میلیارد تومان پول داغ
بعد از آنکه بانک ها همه منابع خود را به صورت دستوری صرف تسهیلات بنگاه های زودبازده و مسکن مهر کردند، به خزانه بانک مرکزی هم که پول پرقدرت و داغ محسوب می‌شود، چنگ انداختند. طهماسب مظاهری در همان دوره یک‌ساله خود یعنی نیمه ٨٦ تا نیمه ٨٧ در گام نخست خزانه بانک مرکزی را سه‌قفله کرد تا از شدت حرکت مطالبات معوق بانکها بکاهد؛ اما مورد غضب رئیس دولت قرار گرفت و جای خود را به مطیع‌ترین فرد یعنی محمود بهمنی داد و به‌این‌ترتیب قفل خزانه بانک مرکزی باز شد و برداشت بانکها از منابع پرقدرت بانک مرکزی زیاد شد. مطالبات معوق بانکها در پایان دوره محمود احمدی‌نژاد به حدود ٨٠ هزار میلیارد تومان بالغ شد.
بابك زنجانی و مه آفرید مولود دولت احمدی نژاد
غول‌های فساد در دولت های احمدی نژاد متولد شدند. از بابك زنجانی مرد اول متهم به فساد اقتصادی تاكنون گرفته تا مه‌آفرید خسروی (امیرمنصور آریا). رقمی كه بابت بدهی اولیه بابك زنجانی از سوی وكلای وزارت نفت مطرح می‌شود، حدود دو میلیارد و ٦٦ میلیون یورو است كه البته خسارت‌های دیگر نیز بر آن افزوده می‌شود. این رقم را با اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی مه‌آفرید خسروی نمی‌توان مقایسه کرد؛ اما وجود كم‌وكاست در رقم‌ها ماهیت ماجرای فسادپروری در دولت احمدی‌نژاد را به چالش می‌کشد. به گفته بسیاری از مسئولان و كارشناسان دست‌زدن به چنین اختلاس‌ها و فسادهای بزرگی جز با اجازه مقامات ارشد وقت امكان‌پذیر نبود چنان‌كه زنجانی نیز بارها اعلام كرد، از سوی محمود احمدی‌نژاد برای فروش نفت مجوز داشته است.
ردپای رفقای احمدی نژاد در پرونده های سنگین مالی
نام‌های سعید مرتضوی (مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی)، حمیدرضا بقایی (معاون اجرائی رئیس‌جمهور در دولت دهم) و محمدرضا رحیمی (معاون اول رئیس‌جمهور در دولت دهم) از رفقای حمایت شده همیشگی احمدی‌نژاد را كسی نیست كه نشنیده باشد. مرتضوی با وجود اتهامات زیادی كه بر او وارد شده بود، در سال ٨٨ از سوی احمدی‌نژاد بر كرسی ریاست ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نشست كه انتقادات فراوانی از سوی مجلس بر او وارد شد. در سال ٩٠ نیز انتصاب وی به‌عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیز حواشی زیادی را در بر داشت.
یكی از آن حواشی ماجرای اهدای هدایای ویژه او به برخی نمایندگان مجلس نهم بود. استفاده از تأمین اجتماعی برای فروش سهام‌های دولتی، هزینه ١٦ تا ١٨میلیارد‌تومانی برای صدور کارت‌های هوشمند که بی‌نتیجه مانده، هزینه ١٢میلیارد‌تومانی برای ایجاد چاپخانه آتیه که قرار بود نشریات و روزنامه سازمان در آن چاپ شود و خرید ٥,٨میلیاردی سه دانگ از زمین چهاردانگه که در آن زمان ٢٦٠ میلیون تومان ارزش‌گذاری شده بود، از مهم‌ترین تخلفات وی در تأمین اجتماعی است. ماجرای بقایی نیز آن قدر نقل محافل شده كه بر كسی پوشیده نیست.
همچنین ردپای او در ماجرای تخلف ۴۵۰میلیون‌یورویی در یک مناقصه، دیده می‌شود به‌این‌ترتیب كه براساس اقدامات وی، بنا بود با «ترک تشریفات مناقصه» قرارداد «۴۵۰ میلیون یورویی احداث سالن اجلاس کیش» به یک شرکت خصوصی واگذار شود. دراینمیان رانت‌ها و مجوزهای بقایی و رحیم‌مشایی به آشنایان در پروژه‌های ساخت‌وساز نیز سروصدای زیادی به پا كرد. پرونده اختلاس در بیمه ایران نیز دامن رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور وقت را گرفت و عاقبت پای او را به اوین باز كرد. یکی از متهمان اصلی پرونده «اختلاس از بیمه» در ۲۲ خرداد ۱۳۹۱ گفت که «یک‌میلیارد و ٢۰۰ میلیون تومان» به حساب شخصی محمدرضا رحیمی، رئیس پیشین دیوان محاسبات و معاون اول احمدی‌نژاد، واریز کرده است.
اتلاف ٢٤ هزار میلیارد منابع برای بنگاه های زود بازده
بعد از نامه‌نگاری محمد جهرمی، وزیر کار دولت نهم به احمدی‌نژاد، در نهایت رئیس‌جمهور، مظاهری را برکنار کرد تا قفل خزانه به روی دو طرح بنگاه‌های زودبازده و مسکن مهر باز شد. نتیجه اجرای بنگاه‌های زودبازده اختصاص ٢٤ هزار میلیارد تومان منابع بانکی به این طرح بود که به گفته کارشناسان نه‌تنها منجر به اشتغال نشد بلکه انحراف بیش از ٥٠ درصد تسهیلات را هم رقم زد. درنهایت بانک مرکزی با انتشار گزارشی طرح بنگاه‌های زودبازده را از سال ٨٩ با ذکر پنج دلیل متوقف کرد. یکی از آن دلایل مطالبات معوق ٤٠ درصدی شبکه بانکی بود که با اجرای این طرح به بانکها تحمیل شد.
تزریق ٤٢ هزار میلیارد پول پرقدرت با مسکن مهر
مسکن مهر دومین طرح پوپولیستی دولت اصولگرا بود. این طرح بیش از ٧٠ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی را بلعید. بانک مسکن به عنوان متولی اصلی این طرح نه‌تنها منابعش ته کشید بلکه ناچار شد ٤٢ هزار میلیارد تومان از منابع پرقدرت بانک مرکزی برداشت کند. به این ترتیب این بانک در راستای اجرای دستور احمدی‌نژاد حسابش نزد بانک مرکزی قرمز و به عنوان رکوردار اضافه برداشت شناخته شد. آخوندی، وزیر راه و شهرسازی نیز با اشاره به تورمی بودن این منابع یکی از مخالفان سرسخت مسکن مهر شد.
برداشت جنجالی از حساب بانک ها
کسری یارانه‌ها عید سال ٩١ را به کام بانکی‌ها تلخ کرد. محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی دولت دهم به دستور احمدی‌نژاد برای تأمین کسری یارانه نقدی مبلغی حدود سه هزار میلیارد تومان را اسفند ٩٠ به صورت شبانه از حساب بانکها برداشت کرد. به این ترتیب حساب ١٧ بانک نزد بانک مرکزی به فاصله چند دقیقه قرمز شد. این پرونده با وجود گذشت چهار سال هنوز به نتیجه نرسیده است.
کاهش دستوری نرخ سود بانکی
در سخنان محمود احمدی‌نژاد قبل از اینکه رئیس‌جمهور شود، عناد با بانکها به‌وضوح قابل‌مشاهده است. در همان ماه‌های اول مدیرعامل بانک پارسیان را براساس گزارشی نادرست برکنار کرد. این آغاز تغییر دسته‌جمعی مدیران عامل بانکی برای همراهی بیشتر بازار پول با رئیس‌جمهور بود. تعیین دستوری نرخ سود بانکی اقدام دیگری بود که برای همراهی بیشتر با سیاست‌های توده‌گرایانه احمدی نژاد در دستور کار قرار گرفت. در سال های نخست به دلیل تورم پایین کاهش دستوری نرخ سود بانکی اشکالی ایجاد نکرد اما از سال سوم که تورم صعودی شد، دردسرهای نرخ سود کمتر از تورم هم شروع شد. بیشترین تخلفات بانکی در این دوره با هدف دورزدن نرخ سود دیده می شود.
در حالی که نرخ سود حدود ١٢ درصد تعیین می شد اما بانکداران بالای ٢٠ درصد تسهیلات پرداخت می‌کردند. این روند به نوعی دیگر هنوز هم ادامه دارد. این بار بانکداران نرخ سود را به دلایلی که به‌جامانده از دولت احمدی‌نژاد هستند، چون قفل‌شدن ٤٠ درصد منابع بانکی تحت عنوان ٩٢ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق، ٣٨٠ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانکها و ... نرخ سود بانکی را دور می زنند.
مافیایی به نام جمشید بسم الله
بعد از به‌دست‌آوردن موفقیت تک‌نرخی‌کردن ارز، دولت احمدی‌نژاد به پشتوانه دلارهای نفتی، قیمت دلار را تثبیت کرد و مانع از افزایش قیمت آن شد. با اولین زمزمه تحریم، صرافان دوبی بر سر راه حواله دلاری و درهمی سنگ اندازی کردند و از آن روز بود که دلار روند صعودی به خود گرفت.
تلاطم در بازار ارز موجب شد دلار از ٨٩٨ تومان در شهریور ٨٤ به نزدیک چهار هزار تومان در دولت احمدی‌نژاد برسد و نتیجه آن بگیر و ببندهای گسترده در بازار ارز بود که در این میان یک صراف خرده پا هم دستگیر شد. رحیمی، معاون اول رئیس جمهور در سخنانی عامل تمام تلاطم های ارزی را فردی به نام جمشید بسم الله معرفی کرد که هر صبح بر چهار پایه رفته و نرخ دلار را اعلام می کند. به محض انتشار این خبر، جمشید دستگیر و روانه زندان شد.
رشد مثبت، منفی شد
در آخرین سال دولت اصلاحات نرخ رشد اقتصادی ٥,٧ درصد بود که اقتصاد ایران در دولت احمدی‌نژاد به رشد کم‌سابقه منفی آن هم به میزان ٨/٦ منفی در سال ٩١ رسید. رکود تورمی از دولت دوم محمود احمدی نژاد کابوس اقتصاد ایران شده و تاکنون هم ادامه یافته است.
اتلاف ١٢٣ هزار میلیارد در قالب یارانه
مطابق قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که از ٢٨ آذرماه ١٣٨٩ آغاز شد، بنا بود در مدت پنج سال یارانه کالاهایی چون بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف و آنها با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه شوند. قرار بود دولت ایران ۲۰ هزار میلیارد تومان از بابت افزایش قیمت، درآمد داشته و نیمی از این درآمد را برای مقابله با تورم به صورت نقدی بین دهک‌های زیر پنج توزیع کند. ۳۰ درصد از این درآمدها نیز به تولیدکنندگان و ۲۰ درصد به دولت به‌منظور جبران خسارات ناشی از افزایش حامل های سوخت تعلق بگیرد، اما درنهایت آنچه رخ داد توزیع یارانه نقدی بین ٧٥ میلیون نفر بدون در نظر گرفتن دهک ها بود که سرانجام به افزایش نابرابری ها در جامعه افزود و در کنار آن به سبب تورم ایجاد شده خصوصا در اجرای فاز اول این قانون، عده کثیری از مردم به زیر خط فقر منتقل شدند.
در این میان تولید نیز از درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی نصیبی نبرد. پرداخت ٣٤ دوره یارانه نقدی از آغاز تا پایان دولت دوم احمدی نژاد سبب شد ١٢٣ هزار میلیارد تومان از سوی دولت به این امر اختصاص یابد. نرخ دلار از سال ٨٩ تا آذر ٩٢، از هزار و ٤٤ به سه هزارو ٢٥٠ تومان رسید که با احتساب نرخ روز دلار آزاد، این رقم معادل ٦٣ میلیارد دلار است که حدود دو برابر متوسط درآمدهای نفتی ایران در سال‌های ٥٨ تا ٩١ که رقمی معادل ٣٢ میلیارد دلار در سال بود، است. وابستگی مردم به یارانه های نقدی و انتظارات ایجاد شده از ناحیه آن، سبب شد حذف یارانه های نقدی از افراد پردرآمد تبدیل به چالشی سیاسی برای دولت یازدهم شود.
تعطیلی ٥٤٠٠ واحد تولیدی
تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش یکباره قیمت‌ها در کنار رونق واردات به کشور و اجرای سیاست های نادرست اقتصادی در دولت احمدی نژاد کمر بسیاری از واحدهای تولیدی را شکست. آمارهای رسمی نشان می دهد از سال ٨٥ تا ٩١ حدود پنج هزار و ٤٠٠ واحد تولیدی و کارخانه صنعتی کوچک و بزرگ در کشور تعطیل شده است. فرایند توسعه در ٩٠ درصد بنگاه های صنعتی کشور متوقف شده، فروش کالاهای صنعتی به میزان ٧٠ درصد کاهش یافته و به صورت میانگین ٤٠ درصد مراکز صنعتی در شهرک های صنعتی تعطیل شدهاند و ٢٠ درصد هم با حداقل ظرفیت کار می کنند.
البته بر اساس آخرین آمار، تعطیلی واحدهای تولیدی به دلیل رکود عمیق اقتصادی که هدیه احمدی نژاد به دولت روحانی بود تا ١٥ هزار واحد هم افزایش داشت.
منبع: شرق
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.