دولت یازدهم با چالش بدهی های سنگین به بخش خصوصی مواجه است. این بدهی ها که بخش قابل ملاحظه ای از آن، میراثی است که از دولت های نهم و دهم به این دولت رسیده از جهات مختلفی برای دولت و بخش خصوصی ایجاد مشکل کرده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عدم توانایی دولت در پرداخت این بدهی ها، طلبکاران را در بخش خصوصی به ویژه پیمانکاران طلبکار را با کمبود منابع مالی روبرو کرده است. این کمبود باعث شده، پیمانکاران در پرداخت بدهی های خود خصوصا بازپرداخت تسهیلات بانکی دچار مشکل شوند. از سوی دیگر میزان بالای تسهیلات غیرجاری بانک ها که بخشی از آن همین طلب از پیمانکاران است، ماجرای بدهی های دولت را به کلافی پیچیده تبدیل کرده است.
دولت طی سال های اخیر تصمیم گرفته است از ابزار اوراق خزانه اسلامی برای پرداخت بدهی هایش به پیمانکاران بخش خصوصی استفاده کند. استفاده از این ابزار اما نیازمند راه اندازی یک بازار بدهی کارا و مؤثر است.
اسناد خزانه اسلامی، ابزار مالی جدیدی است كه از سال 1392 برای تسویه مطالبات طلبكاران غیردولتی از دولت معرفی شده است. این نوع از اسناد كه ازجمله اوراق بدهی بشمار می آید، در كشورهای دیگر به عنوان ابزاری برای جبران كسری های بودجه دولت در كوتاه مدت بشمار می آید. در ایران اسناد خزانه اسلامی معرفی شده با اسناد خزانه متعارف و همچنین اسناد خزانه ای كه پیش از انقلاب اسلامی ایران برای تأمین كسری بودجه دولت مورد استفاده قرار می گرفت تفاوت هایی دارد. درحال حاضر در نظام حقوقی كشور، صكوك اجاره و اوراق مشاركت به عنوان اوراق دارایی و اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه خزانه به عنوان اوراق بدهی تعریف می شوند.
اسناد خزانه اسلامی برای بازه زمانی چندماهه تا سه ساله قابل تعریف است. حداكثر نرخ سود برای اسناد خزانه اسلامی 20 درصد مبلغ اصل بدهی است. اسناد خزانه اسلامی تنها برای بدهی مسجل پیشین قابل استفاده است و ظرفیت ایجاد بدهی جدید برای دولت ندارد. طبق قانون از خزانه اسلامی می توان برای پرداخت طلب پیمانكاران طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی در طرحهای عمرانی استفاده کرد.
اسناد خزانه اسلامی از سال 1392 در بودجه های سنواتی كشور مورد توجه واقع شده است. در سال 1392 ، مبلغ 60 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی پیش بینی شد كه عملكردی نداشت با این حال در سال 1393 ، حدود 10 هزار میلیارد ریال عملكرد داشته است و در سال 1394 نیز عملكرد 1 ماهه آن 20 هزار میلیارد ریال بود.
با وجود اینكه ظرفیت های تدریجی استفاده از اسناد خزانه اسلامی طی سال های اخیر در اقتصاد ایران افزایش یافته است با این حال سازوكار درج این اوراق در بودجه سالانه آنچنان که باید و شاید، شفاف نیست و اگر قرار بر این است که در آینده نیز شاهد افزایش سهم این ابزار در پرداخت بدهی های دولت باشیم، ایجاد شفافیت گریز ناپذیر خواهد بود.
در لایحه بودجه سال 1395 ، حدود 71 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی پیش بینی شده است که نشان می دهد دولت تصمیم جدی برای استفاده بیشتر از این ابزار مالی برای سبک کردن بار بدهی های خود دارد و از طرفی برنامه ایجاد بازار بدهی را دنبال می کند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.