به گزارش همشهری، علی طیب‌نیا روز پنجشنبه در جمع مدیران استان كرمان با تأكید بر اینكه معافیت‌های مالیاتی زاید باید حذف شود، این سؤال را مطرح كرده است: چرا سود سپرده بانكی باید از پرداخت مالیات معاف شود؟ وزیر اقتصاد با تأكید بر اینكه یك زمانی او هم از معافیت مالیاتی سود سپردههای بانكی حمایت كرده است، افزود: دلیل این حمایت پایین بودن نرخ سود سپردههای بانكی (نسبت به تورم) بود و سركوب مالی داشتیم، اما الان كه نرخ تورم در كشور به 12درصد رسیده است، برخی بانك‌ها نرخ سود سپرده 22درصد پرداخت می‌كنند، آن هم بدون ریسك، چرا نباید مالیات بدهند، حتما باید مالیات بدهند. طیب‌نیا با انتقاد از اینكه معافیت مالیاتی 50درصد تولید ناخالص داخلی كشور تصریح كرد:
حتی من معافیت مالیاتی بخش كشاورزی را قبول ندارم، بخش كشاورزی قبل از انقلاب مالیات می‌داده و ما در بخش كشاورزی آدم‌های مرفه و آدم‌های كم‌درآمد هم داریم، بنابراین اگر بیاییم معافیت‌های غیرضروری را حذف كنیم و حوزه مالیات‌بگیری را افزایش دهیم، فشار روی گروه‌های خاص، به‌طور طبیعی كاهش می‌یابد. وزیر اقتصاد كه سازمان امور مالیاتی زیرنظر او قرار دارد، به‌شدت از وضعیت اخذ مالیات و معافیت‌های زیاد مالیاتی انتقاد كرد و گفت: حدود 50درصد تولید ناخالص داخلی را از پرداخت مالیات معاف كرده‌ایم و به این ترتیب فشار را روی بخش‌های كوچك‌تری از جامعه منتقل كرده‌ایم، هرچند واحد‌های صنفی تحت فشار مالیاتی نیستند، اما متأسفانه كاری كرده‌ایم كه واقعا اقشار حقوقی شاغل در بخش صنعت كشور بیشترین فشار مالیاتی را تحمل می‌كند كه اصلا صحیح نیست.
سود بانكی از رقابت تا مالیات
به گزارش همشهری، تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات مالیاتی به‌عنوان یكی از چالش‌برانگیز‌ترین حوزه‌های تصمیم‌گیری پولی و اعتباری در سال‌های اخیر محل مناقشه بین دولتمردان و كارشناسان شده است و حالا با اظهارنظر اخیر طیب‌نیا باید دید بانك مركزی و دیگر سیاستگذاران پولی چه واكنشی نشان خواهند داد. نرخ سود بانكی از ابتدای اسفندماه امسال به‌دلیل كاهش نرخ تورم 2واحد درصدكم و 18درصدشد، این در حالی است كه انتقادها از كاهش دستوری یا شبه‌دستوری نرخ سود و عدم‌رقابت بانك‌ها همچنان ادامه دارد. نرخ سود سپردههای سرمایه‌گذاری یكساله بانكی هم‌اكنون 18درصد است درحالی‌كه بانك مركزی نرخ تورم در سال 1394را 11.9درصد اعلام كرده است.
نرخی سودی كه پس از توافق بانكداران به جای رقابت آنها با یكدیگر در شورای پول و اعتبار مصوب و از ابتدای اسفندماه اجرایی شد. وضع مالیات بر سپردههای بانكی برابر ماده 145 قانون مالیات‌های مستقیم در حال حاضر ممكن نیست و سپردههای مردم نزد بانك‌ها مشمول معافیت مالیاتی است و درصورت همراهی دولت و مجلس با نظر وزیر اقتصاد برای وضع مالیات بر سپردههای بانكی باید قانون اصلاح شود. چالش بر سر نرخ سود بانكی از ابتدای امسال پس از اظهارنظر ولی‌الله سیف، مبنی بر ضرورت كاهش نرخ سود متناسب با نرخ تورم دوباره مطرح شده است درحالی‌كه 17فروردین‌ماه پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانك مركزی، شرط كاهش نرخ سود را «رفع تنگنای مالی» و «اصلاح نظام بانكی» اعلام و تأكید كرد: برای ایجاد تعادل در نرخ سود بانكی به‌دنبال «شوك درمانی» نیستیم.
قانون چه می‌گوید؟
اظهارنظر روز پنجشنبه گذشته وزیر اقتصاد درباره ضرورت اخذ مالیات از سپردههای بانكی فعلا با سكوت مقامات بانك مركزی روبه‌رو شده است. شاید به این دلیل كه وضع مالیات زمینه خروج سپرده‌ها از شبكه بانكی را تشدید خواهد كرد. ماده 145قانون مالیات‌های مستقیم تأكید دارد: سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپردههای مختلف نزد بانك‌های‌ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانكی مجاز از پرداخت مالیات معاف است.
این در حالی است كه برابر قانون سازمان امور مالیاتی موظف است از سود پرداختی توسط مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز از بانك مركزی به سپرده‌گذاران این مؤسسات مالیات بگیرد. براساس اعلام سازمان امور مالیاتی، طبق اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، مؤسسات غیرمجاز بانكی موظف به ارائه اطلاعات سپرده‌گذاران به سازمان مالیاتی برای دریافت مالیات بر سود سپرده می‌شوند. حسین‌وكیلی، معاون سابق مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی مردادماه سال گذشته تأكید كرده بود: مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و سپرده‌گذاران آنها، مشمول معافیت مالیاتی بانك‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز و سپرده‌گذاران آنها نمی‌شوند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.