در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی تشکیل شد، ادامه دستور جلسه قبل که کلیات آن به تصویب رسیده بود، یعنی بررسی و تدوین سیاست های کلی نظام قانون گذاری، پیگیری شد و یک بند از این سیاست ها به تصویب رسید.
در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی تشکیل شد، ادامه دستور جلسه قبل که کلیات آن به تصویب رسیده بود، یعنی بررسی و تدوین سیاست های کلی نظام قانون گذاری، پیگیری شد و یک بند از این سیاست ها به تصویب رسید.
به گزارش انتخاب، در ابتدای جلسه، هاشمی رفسنجانی، با تبریک سالروز ولادت با سعادت حضرت علی (ع) به مردم و اعضای مجمع، سالروز وفات پیام رسان حماسه کربلا حضرت زینب (س) را هم تسلیت گفت.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به مذاکرات فشرده ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در نیویورک با وزیر خارجه آمریکا، گفت: ظاهراً برخی مسایل و موانع ایجاد شده در مسیر مبادلات بانکی و تجاری سیستم بانکی اروپا با ایران حل شده و آمریکا رسماً اعلام کرده که دیگر مانع مبادلات تجاری و بانکی کشورهای اروپایی نخواهد بود و این کشورها می توانند بدون هراس به مبادلات و تجارت با ایران اقدام کنند.
هاشمی رفسنجانی، تأکید کرد: البته ما واقفیم که آمریکاییها در داخل کشور خود مشکلاتی دارند که باید حل کنند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، مباحث 4 ساعته انجام شده در وین، را برای فروش آب سنگین ایران به شرکت های آمریکایی را نیز مفید اعلام کرد و گفت: اتحادیه اروپا اعلام کرده است که بانک های بزرگ اروپایی از انجام مبادلات تجاری و مالی با جمهوری اسلامی ایران حمایت میکنند.
هاشمی رفسنجانی افزود: امیدواریم این دوره، دست مسؤولان بانکی کشور برای مبادلات بین المللی باز باشد و دیگر مشکلی برای بانکها و شرکت های بزرگ که میخواهند با ایران کار کنند، به وجود نیاید.
وی در پایان تصریح کرد: البته جمهوری اسلامی ایران مصمم است با صلابت و قوّت، سیاست های استقلالی خود را با تکیه بر مردم و توانمندی های داخلی، در هر شرایطی ادامه دهد، ولی در پی تعامل و همکاری با جامعه جهانی است.
در این جلسه که علاوه بر اکثریت اعضا، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، معاون حقوقی رئیسجمهور، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع و جمعی دیگر از کارشناسان مربوطه از سازمان های مرتبط حضور داشتند، تدوین سیاست های کلی نظام قانون گذاری در دستور کار قرار گرفت و پس از بحث و بررسیهای مبسوط اعضا و مدعوین، ماده ذیل به تصویب رسید:
ـ توجه به موازین اسلامی و قانون اساسی به عنوان اصلی ترین منشأ قانون گذاری در تنظیم و تصویب طرح ها و لوایح قانونی و مقررات
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.