شورای رقابت در جلسه روز آینده خود شکایت انجمن صنفی کارفرمائی خدمات فنی سکه و صرافان استان تهران را از شورای پول و اعتبار مبنی بر جدا شدن صرافیها از اتحادیه طلا و جواهر بررسی می کند، اما دلیل این شکایت چیست و چرا شورای پول و اعتبار چنین تصمیمی گرفته است؟
به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، به موجب قانون ناظر بر بازار پول صرافیها با توجه به اثرگذاری بر بازار ارز باید زیر نظر مسئول ارزی کشور یعنی بانک مرکزی قرار گرفته و نباید با مجوز اتحادیه طلا وجواهر و در نهایت نظارت وزارت "صنعت، معدن و تجارت" فعالیت کنند.
در این راستا اخیرا با مکاتبات و توافقات انجام شده بین مراجع ذیربط، صرافیها رسما از اتحادیه سکه و طلا جدا شده و نیز هیچ انجمنی حق قرار دادن رسته صرافی در عنوان و فعالیت خود را ندارد.
در واقع بانک مرکزی طبق قانون، مجوز صرافی ها را صادر می کند. پیش از آن با توجه به اینکه تعداد صرافان به حد نصاب نرسیده بود زیرنظر اتحادیه طلا و جواهر به عنوان یک اتحادیه همگن فعالیت می کردند و از این اتحادیه پروانه کسب دریافت می کردند اما کارگروه مبارزه با تحریم ها رسته صرافان را از این اتحادیه حذف کرده و با توجه به اینکه تحریم ها وجود ندارد صرافان امکان دریافت پروانه ندارند و اعلام میکنند که خلاء قانونی ایجاد شده است و امور صنفی صرافی ها بررسی نمی شود.
بر اساس این گزارش بانک مرکزی در راستای اهداف قانونی خود وظیفه اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار را دارد، آنطور که صرافان اعلام می کنند دستورالعمل اعلام شده مبنی بر جدا شدن صرافی ها از اتحادیه سکه و طلا و نداشتن رسته صنفی مغایر با قانون رقابت است و در نتیجه این موضوع در شورای رقابت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در این راستا شورای رقابت در دویست و چهل و هشتمین جلسه که روز آینده برگزار میشود شکایت انجمن صنفی کارفرمائی خدمات فنی سکه و صرافان استان تهران را بررسی خواهد کرد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.