هیئت وزیران در جهت برقراری انضباط مالی بیشتر بویژه در زمینه تسهیلات رفاهی، پرداخت حقوق و سایر پرداخت های قانونی، پاداش و کمک های رفاهی در شرکت های دولتی اعم از بانک ها و بیمه ها و شرکت ها و سازمان های دولتی مقررات جدیدی را وضع و ابلاغ کرد.
هیئت وزیران در جهت برقراری انضباط مالی بیشتر بویژه در زمینه تسهیلات رفاهی، پرداخت حقوق و سایر پرداخت های قانونی، پاداش و کمک‌های رفاهی در شرکت های دولتی اعم از بانک ها و بیمه ها و شرکت ها و سازمان های دولتی مقررات جدیدی را وضع و ابلاغ کرد.
به گزارش تسنیم هیئت وزیران در جهت برقراری انضباط مالی بیشتر بویژه در زمینه تسهیلات رفاهی، پرداخت حقوق و سایر پرداخت های قانونی، پاداش و کمک های رفاهی در شرکت های دولتی اعم از بانک ها و بیمه ها و شرکت ها و سازمان های دولتی مقررات جدیدی را وضع و ابلاغ کرد.
بر اساس این مقررات که درچارچوب ضوابط اجرایی بودجه 95 تصویب شده است، مجموع تسهیلات پرداختی در کلیه شرکت های دولتی مزبور نباید از رقمی که هرساله در کارگروهی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود، تجاوز کند.
شرایط استفاده از تسهیلات
همچنین استفاده از منابع سپرده قرض الحسنه پس انداز بانک ها برای پرداخت تسهیلات موضوع این قانون ممنوع می باشد.
نرخ سود تسهیلات یادشده به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید و صرفاً به مدیران و کارکنان دارای رابطه استخدامی با دستگاه (به استثنای مأمورین) قابل پرداخت است.
علاوه بر این مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره یا هیئت عامل در صورتی می توانند از تسهیلات موضوع این ماده بهره مند شوند که حداقل دو سال از حضور آنها در دستگاه مربوط سپری شده و از تسهیلات مذکور در سایر دستگاه های دولتی استفاده نکرده باشند.
همچنین پرداخت تسهیلات رفاهی به اعضای هیئت مدیره غیرموظف ممنوع است.
شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات موضوع این قانون دو هفته پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تدوین شیوه پرداخت های قانونی مشوق
بر اساس بخش دیگری از این ضوابط، پرداخت های قانونی و خاص که به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه های اجرایی دارای قانون پرداخت در چارچوب دستورالعملی که ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویبنامه توسط هر یک از دستگاه های یاد شده تهیه و ابلاغ می شود، قابل انجام است.
تعیین چارچوب پاداش و کمک های رفاهی
علاوه بر این دستگاه های اجرایی باید در پرداخت پاداش و کمک های رفاهی به هر نحو و شکل از محل هر گونه اعتبارات مصوب مربوط صرفاً در چارچوب ضوابط و دستورالعمل های مصوب که ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط مراجع ذی صلاح ابلاغ می شود، اقدام کنند.
محدودیت روسای دستگاه های اجرایی برای تعیین پاداش
رؤسای دستگاه های اجرایی و اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی نمی توانند در مورد پاداش و کمک های رفاهی دستگاه متبوع تصمیماتی اتخاذ کنند که خود در آن ذی نفع باشند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.