خبر ارایه اصلاحیه بودجه ٩٥ به مجلس که شاپور محمدی، معاون وزیر اقتصاد عنوان کرد حکایت از تلاش چند باره دولت برای افزایش سرمایه بانک‌ها از محل تسعیر نرخ ارز دارد.
اعتماد /با وجود آنکه مجلس نهم سه بار لایحه استفاده از تسعیر نرخ ارز را چه در دولت دهم چه دولت یازدهم رد کرد اما دولت امید دارد رویه نمایندگان دور دهم مجلس متفاوت از قبل باشد و به این
درخواست دولت پاسخ مثبت دهد تا با استفاده از منابع حاصل از تفاوت نرخ ارز، هم بخشی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی پرداخت شود و هم سرمایه بانک‌ها افزایش یابد و از این محل بانک‌ها
بتوانند تسهیلات بیشتری به واحدهای تولیدی پرداخت کنند.سرمایه یکی از مهم‌ترین مولفه‌های نشان‌دهنده توانایی و قدرت بانک‌ها در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی به حساب می‌آید. هرچقدر بانک‌ها از سرمایه بیشتر و سالم‌تر برخوردار باشند از توان حمایتی و تسهیلات‌دهی بیشتری در حمایت از اقتصاد برخوردار خواهند بود. سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هریک از بانک‌ها و موسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت‌های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی‌های خود برقرار کند.
اما در شرایط حاضر میزان کفایت سرمایه بانک‌ها از شرایط مطلوبی برخوردار نیست. بررسی وضعیت سرمایه بانک‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر کاهش محسوسی در حساب سرمایه و نسبت کفایت سرمایه
بانک‌ها اتفاق افتاده و این نسبت از ٢/١٤ درصد در سال ٨٧ به ٥/٩ درصد در سال ٩٣ رسیده که ٧/٤ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. این درشرایطی است که طبق بال ٢ نسبت کفایت سرمایه دست‌کم باید ١٢
درصد باشد.
افت کفایت سرمایه از سال ٨٧
بررسی حساب سرمایه کل شبکه بانکی در ١٤ سال گذشته نشان می‌دهد آهنگ انباشت حساب سرمایه بانک‌ها دارای روند افزایشی بوده است، اما در سال ٩٣ این روند کاهش قابل توجهی داشته است. با مراجعه به ترازنامه‌های بانک‌ها در ١٤ سال گذشته و تحلیل آن، متوجه می‌شویم که نقش اصلی این کاهش در حساب سرمایه شبکه بانکی را بانک‌های تجاری ایفا کرده‌اند. علت این کاهش در حساب سرمایه می‌تواند ناشی از انباشت ضرر از ناحیه دارایی‌های بانکی، گرفتن ذخیره برای مطالبات مشکوک الوصول که در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است، افزایش ریسک دارایی‌های بانک، انجماد دارایی‌ها در بخش‌های غیرتسهیلاتی همچون مسکن باشد. نسبت حساب سرمایه به کل بدهی‌های بانک‌ها به طور متوسط روند کاهشی داشته است.
این کاهش در سال‌های ٩٢ تا ٩٤ محسوس است. یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی وضعیت سرمایه بانک به عنوان معیار قدرت تسهیلات‌دهی و فعالیت اعتباری آن، نسبت کفایت سرمایه به مفهوم مناسب بودن میزان آن برحسب اندازه و حجم فعالیت است. براساس آیین نامه کفایت سرمایه سال ٨٢ بانک مرکزی، نسبت کفایت سرمایه حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک، باید حداقل ٨ درصد باشد. این درحالی است که سرمایه متوسط این نسبت برای کل شبکه بانکی از سال ٨٧ تا ٩٣ کاهشی بوده است و اگر چنانچه ارقام مربوط به برخی بانک‌ها که به‌صورت قابل توجه بالاتر از حد استاندارد است کنار گذاشته شود، این نسبت برای متوسط شبکه بانکی پایین‌تر خواهد بود.
٣٠ هزار میلیارد تومان اوراق برای تسویه بدهی بانک‌ها
برای نظام بخشی و ارتقای سطح کفایت سرمایه بانک‌ها دولت چندین بار لایحه افزایش سرمایه و استفاده از تسعیر نرخ ارز را به مجلس برده است و هر بار ناکام برگشته. اما این‌بار با توجه به تغییرات
مجلس، دولتمردان امیدوارند این‌بار استفاده از تسعیر نرخ ارز امکان پذیر شود. به این منظور معاون وزیر اقتصاد از تدوین اصلاحیه بودجه ۹۵ خبر داد و جزییات آن را افزایش سرمایه و تسویه بدهی
بانک‌ها با انتشار ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق قابل تحویل به بانک‌ها و تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی عنوان کرد.
شاپور محمدی ، با اشاره به برنامه دولت برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، اظهارداشت: دولت پیش از این برای افزایش سرمایه بانک‌ها چند پیشنهاد داشت که یکی از آنها از محل تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی بود، اما مجلس آن را رد کرد. از طرف دیگر در قالب اجرای سیاست‌های اصل ٤٤، درآمد حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی قابل استفاده است که یکی از مصارف آن افزایش سرمایه بانک‌های دولتی است که مورد موافقت قرار گرفت.
تخصیص درآمدهای وصول تسهیلات حساب ذخیره به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به تمهیدات قانون رفع موانع تولید برای افزایش سرمایه بانک‌ها، گفت: در این قانون مقرر شد درآمدهای حاصل از وصول تسهیلات حساب ذخیره ارزی به افزایش سرمایه
بانک‌های دولتی اختصاص یابد. او ادامه داد: حجم مانده تسهیلات حساب ذخیره ارزی ٧ هزار میلیارد تومان است اما با مصوبه اخیر شاید حدود ٢ تا ٣ هزار میلیارد تومان بیشتر برای افزایش سرمایه بانک‌ها
باقی نماند که با توجه به وصول اقساطی مطالبات، بخشی از منابع امسال و بخش دیگر سال آینده وصول خواهد شد. به گفته وی از محل وصول مطالبات حساب ذخیره ارزی می‌توان انتظار داشت که تا دو سال آینده ٢ تا
٣ هزار میلیارد تومان صرف افزایش سرمایه بانک‌ها شود.
محمدی درباره برنامه جدید دولت برای افزایش سرمایه بانک‌ها، گفت: دولت در حال تهیه اصلاحیه قانون بودجه ٩٥ است که در صورت تصویب نمایندگان مجلس تمهیدات جدید‌تری برای افزایش سرمایه بانک‌ها و تسویه بدهی اجرا خواهد شد. او در خصوص جزییات لایحه اصلاحیه قانون بودجه ٩٥ اظهارداشت: در این لایحه انتشار ٣٠ هزار میلیارد تومان اوراق قابل تحویل به بانک‌ها در نظر گرفته شده و این کمک می‌کند بانک‌ها بدهی‌های بانک مرکزی را با این اوراق تسویه کند. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد تصریح کرد: این اوراق، صکوک و اسناد خزانه است و نرخ سود آن متناسب با شرایط بازار تعیین می‌شود.
محمدی در پاسخ به این سوال که آیا تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی در لایحه اصلاحیه قانون بودجه دیده شده است، گفت: بله، به هر حال این کار در شرایط خاصی می‌تواند مناسب باشد و یکی از مزایای آن شفاف شدن حساب‌هاست. او تصریح کرد: ممکن است مجلس این پیشنهاد را قبول کند یا آن را نپذیرد اما دولت یک بار این کار را انجام داده و طبیعتا این کار (تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی) جزو سیاست‌های دولت است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.