استفاده از کارت بازرگانی شخص ثالث: ریسک‌ها، مجازات‌ها و راهکارهای قانونی ۱۴۰۴

کارت بازرگانی قدم اول ورود به تجارت بین‌المللی برای فعالان اقتصادی در ایران است. این کارت که سابقه‌ای بیش از هفتاد سال در کشور دارد، به نوعی شناسنامه تجاری افراد حقیقی و حقوقی محسوب می‌شود و مجوز لازم برای انجام فعالیت‌هایی مانند صادرات، واردات، ثبت سفارش، ترخیص کالا از گمرک و حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی را فراهم می‌کند. بدون داشتن این کارت، انجام بسیاری از فعالیت‌های تجاری برون‌مرزی به صورت قانونی ممکن نیست.

با وجود اهمیت و ضرورت دریافت کارت بازرگانی شخصی، پدیده‌ای نگران‌کننده در فضای تجاری کشور مشاهده می‌شود: استفاده از کارت بازرگانی شخص ثالث. این عمل علی‌رغم خطرات و عواقب قانونی سنگین، همچنان توسط برخی افراد انجام می‌شود. اما چرا و با چه هزینه‌ای؟ در این مطلب به بررسی ابعاد مختلف این موضوع، از دلایل گرایش به آن گرفته تا ریسک‌ها، مجازات‌های قانونی و راهکارهای درست و امن برای تجارت می‌پردازیم.

دلایل پشت پرده استفاده از کارت بازرگانی دیگران

با وجود تاکید قانون بر لزوم استفاده از کارت شخصی، چرا برخی افراد همچنان به دنبال اجاره کارت بازرگانی یا استفاده از کارت دیگران هستند؟ یکی از اصلی‌ترین انگیزه‌ها، تلاش برای فرار مالیاتی است. برخی تصور می‌کنند با استفاده از کارت فردی دیگر، به‌خصوص افراد با سطح درآمد پایین یا بدون سابقه تجاری، می‌توانند از زیر بار مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده ناشی از فعالیت‌های تجاری شانه خالی کنند.

دلیل دیگر ممکن است ناآگاهی از عواقب قانونی و خطرات این کار یا تصور پیچیده بودن فرآیند دریافت کارت بازرگانی شخصی باشد. متاسفانه افراد سودجو نیز با فریب افراد کم‌درآمد و تشویق آن‌ها به دریافت کارت و سپس اجاره دادن آن، به این پدیده دامن می‌زنند.

آیا اجاره یا استفاده از کارت بازرگانی دیگران قانونی است؟

پاسخ کوتاه و صریح به این سوال «خیر» است. قوانین ایران به روشنی واگذاری کارت بازرگانی به غیر تحت هر عنوانی، اعم از اجاره، فروش، وکالت، صلح یا هر نوع قرارداد دیگری را غیرقانونی و جرم تلقی می‌کنند. تبصره ۴ ذیل بند ۳ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به صراحت بیان می‌دارد که دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن برای استفاده دیگران را ندارند. این عمل نه تنها یک تخلف اداری است، بلکه به عنوان فرار مالیاتی نیز شناخته می‌شود و طبق بند ۷ ماده ۲۷۴ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، مرتکبین به مجازات‌های درجه شش محکوم خواهند شد.

علاوه بر این، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز برای سوءاستفاده از کارت بازرگانی دیگران مجازات‌های مشخصی در نظر گرفته است. این قوانین نشان می‌دهند که قانون‌گذار با جدیت تمام با این پدیده برخورد می‌کند و هیچ توجیهی برای انجام آن پذیرفته نیست.

خطرات استفاده از کارت بازرگانی شخص ثالث

فردی که کالا را با استفاده از کارت بازرگانی دیگری وارد یا صادر می‌کند، شاید در ابتدا تصور کند راهی برای دور زدن مشکلات پیدا کرده، اما در عمل خود را در معرض مشکلات جدی قرار می‌دهد:

خطر سلب مالکیت کالا: از آنجایی که کالا رسماً به نام صاحب کارت ترخیص می‌شود، آن شخص یا وکیل قانونی او می‌تواند پس از ترخیص یا حتی قبل از آن، کالا را تصاحب کرده یا به فروش برساند و عملاً مالکیت کالا از واردکننده اصلی سلب شود.

خطر توقیف کالا به دلیل بدهی صاحب کارت: یکی از ریسک‌های بزرگ، بدهی‌های قبلی صاحب کارت به گمرک است. اگر کارتی که از آن استفاده می‌کنید، به اصطلاح «ماده ۷» خورده باشد یعنی صاحب آن بدهی معوقه به گمرک داشته باشد، کالای شما ممکن است تا زمان تسویه حساب کامل بدهی‌های قبلی صاحب کارت، توسط گمرک ضبط شود. این موضوع زیان مالی هنگفتی به واردکننده تحمیل می‌کند.

خطر توقف فرآیند به دلیل مشکلات کارت: کارت بازرگانی ممکن است در هر زمانی به دلایل مختلف مانند عدم تمدید، بدهی مالیاتی صاحب کارت یا تخلفات دیگر، منقضی، معلق یا باطل شود. بروز چنین مشکلی در میانه فرآیند واردات یا ترخیص، می‌تواند کل عملیات تجاری را متوقف کرده و هزینه‌های سنگینی مانند دموراژ یا انبارداری اضافی ایجاد کند.

درگیری‌های قانونی: استفاده‌کننده از کارت شخص ثالث، به عنوان شریک جرم در فرار مالیاتی یا حتی قاچاق کالا شناخته شده و ممکن است با پیگردهای قانونی و مجازات‌های مالی و غیرمالی مواجه شود.

مالیات و مجازات سنگین در انتظار صاحب کارت بازرگانی اجاره‌ای

شاید تصور شود بیشترین ریسک متوجه فرد استفاده‌کننده است، اما در عمل صاحب کارت بازرگانی که آن را در اختیار دیگران قرار می‌دهد، با عواقب به مراتب سنگین‌تری روبرو خواهد بود:

مسئولیت کامل و مستقیم مالیاتی: مهم‌ترین و خطرناک‌ترین پیامد برای صاحب کارت، مسئولیت پرداخت تمام مالیات‌های ناشی از تراکنش‌های انجام شده با کارت اوست. این شامل مالیات بر درآمد حاصل از آن فعالیت تجاری و همچنین مالیات بر ارزش افزوده فصلی می‌شود، حتی اگر صاحب کارت ریالی از این تجارت سود نبرده باشد. سازمان امور مالیاتی صاحب کارت را به عنوان مسئول اصلی می‌شناسد.

بدهی‌های گمرکی: هرگونه عوارض و حقوق ورودی پرداخت نشده مربوط به کالاهای وارداتی با کارت، مستقیماً بر عهده صاحب کارت خواهد بود.

مسدود شدن حساب‌ها و ممنوع‌الخروجی: در صورت عدم پرداخت مالیات‌ها و بدهی‌های گمرکی، سازمان امور مالیاتی و گمرک می‌توانند نسبت به مسدود کردن کلیه حساب‌های بانکی صاحب کارت و صدور حکم ممنوع‌الخروجی برای او اقدام کنند.

جریمه‌های سنگین و ابطال کارت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای فرد انتقال‌دهنده کارت، علاوه بر ابطال کارت بازرگانی، جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر منافعی را که از واگذاری کارت به دست آورده نیز در نظر گرفته است.

پیگرد کیفری: فرار مالیاتی جرم محسوب شده و صاحب کارت ممکن است با پرونده‌های قضایی و مجازات‌های کیفری نیز مواجه شود.

چگونه قانونی تجارت کنیم؟

با توجه به غیرقانونی بودن و خطرات بالای استفاده از کارت بازرگانی شخص ثالث، تنها راه امن و پایدار برای فعالیت در تجارت بین‌المللی، حرکت در مسیر قانون است. اصلی‌ترین و بهترین راهکار، اخذ کارت بازرگانی به نام خود شخص (حقیقی یا حقوقی) است. اگرچه فرآیند دریافت کارت نیازمند احراز شرایطی مانند داشتن حداقل سن ۲۳ سال، کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان، عدم سوء پیشینه، داشتن محل کسب مناسب، ارائه مدارک ثبتی و طی کردن مراحل اداری و آموزشی است، اما مزایای بی‌شمار آن از جمله فعالیت قانونی، ایجاد اعتبار تجاری، امکان ثبت برند لاتین و بهره‌مندی از حمایت‌های قانونی این تلاش را کاملاً توجیه‌پذیر می‌کند.

راهکار دیگر برای موارد خاص اخذ مجوز موردی است. این مجوز که به آن کارت بازرگانی یکبار مصرف هم گفته می‌شود، برای افرادی صادر می‌شود که تنها برای یک بار قصد واردات یا ترخیص کالای خاصی را دارند و فعالیت تجاری مستمر ندارند. به عنوان مثال، واحدهای تولیدی که برای خط تولید خود نیاز به واردات ماشین‌آلات یا قطعات دارند، می‌توانند تحت شرایطی از این مجوز استفاده کنند. این مجوز معمولاً اعتبار کوتاه‌مدت (مثلاً ۶ ماهه) دارد و برای واردات مستمر مواد اولیه مناسب نیست.

در هر صورت، پیش از هر اقدامی، دریافت مشاوره از کارشناسان حقوقی و بازرگانی به روشن شدن مسیر و انتخاب بهترین و قانونی‌ترین راهکار کمک می‌کند.

بهترین، امن‌ترین و پایدارترین روش برای فعالیت در عرصه تجارت بین‌المللی، حرکت در چارچوب قانون، یعنی اخذ کارت بازرگانی شخصی و پذیرش مسئولیت‌های آن است. شفافیت مالی، ارائه اظهارنامه‌های صحیح و پرداخت به‌موقع مالیات، نه تنها الزامات قانونی هستند، بلکه به ایجاد یک محیط تجاری سالم‌تر و قابل اعتمادتر نیز کمک می‌کنند.

برای انجام تجارت قانونی و موفق، علاوه بر رعایت الزامات اولیه‌ای مانند داشتن کارت بازرگانی معتبر، استفاده از خدمات شرکت‌های تخصصی و معتبر در سایر بخش‌های زنجیره تجارت، مانند خدمات حمل و نقل بین المللی و ترخیص کالا از گمرک که توسط شرکت‌هایی نظیر پست بین المللی پی اس پی اکسپرس ارائه می‌شود، به افزایش کارایی، کاهش هزینه‌ها و اطمینان خاطر بیشتر در فرآیند پیچیده واردات و صادرات کمک مهمی می‌کند.