برای وزیر پیشنهادی اقتصاد ؛ معمار باش نه مجری

سید مهدی سدیدی
خبره بازارهای مالی ایران

وزیر اقتصاد در نظام سیاسی و اقتصادی، نقشی کلیدی اما دو وجهی دارد: به‌عنوان «مجری سیاست‌های دولت» پاسخگوی امور جاری است یا می‌تواند در مقام «معمار ملت» آینده‌ای پایدار و رفاه بلندمدت برای کشور بسازد؟ این یادداشت تحلیلی، چالش‌ها و ضرورت‌های تغییر نگاه به این جایگاه را بررسی می‌کند.

وزیر اقتصاد در نظام سیاسی و اقتصادی، نقشی کلیدی دارد، اما این نقش در دو جایگاه متفاوت قابل تصور است: «مجری دولت» یا «معمار ملت». به‌عنوان مجری دولت، او مسئول اجرای سیاست‌های کابینه، تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور، ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای سیاست‌های مالیاتی و گمرکی، توسعه بازار سرمایه، مدیریت خزانه و دارایی و بدهی‌های دولت، تنظیم و اجرای برنامه‌های همکاری اقتصادی و سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای خارجی و پاسخ به نیازهای روزمره است و اغلب در چارچوب اهداف کوتاه‌مدت دولت عمل می‌کند. اما آیا این نقش کافی است؟ اگر وزیر اقتصاد بخواهد «معمار ملت» باشد، باید فراتر از وظایف روزمره، به ساختن آینده‌ای پایدار برای مردم، تقویت استقلال اقتصادی و تضمین رفاه بلندمدت بیندیشد. این یادداشت به بررسی این دوگانگی می‌پردازد: آیا وزیر اقتصاد صرفاً باید مجری دستورات دولت باشد یا معمار آینده‌ای روشن برای ملت؟

در نقش سنتی، وزیر اقتصاد به‌عنوان «مجری دولت»، بخشی از قوه مجریه است و وظایفش در چارچوب سیاست‌های کابینه و موارد فوق تعریف می‌شود. دولت‌ها اغلب موقت‌اند و ممکن است تحت تأثیر نیازهای کوتاه‌مدت، مانند جلب رضایت عمومی یا پیروزی در انتخابات، تصمیم‌گیری کنند. برای مثال، کاهش بی‌رویه مالیات یا افزایش یارانه‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت محبوبیت دولت را افزایش دهد، اما در بلندمدت به کسری بودجه، تورم افسارگسیخته یا تضعیف زیرساخت‌های اقتصادی منجر شود. اگر وزیر اقتصاد صرفاً به دستورات دولت پایبند باشد، ممکن است از توجه به نیازهای عمیق‌تر و پایدار کشور، مانند توسعه پایدار، حفاظت از منابع و استقلال اقتصادی غافل شود.

اما در جایگاه «معمار ملت»، وزیر اقتصاد نقشی سازنده و آینده‌نگرانه می‌یابد. او باید سیاست‌هایی را طراحی و اجرا کند که نه تنها نیازهای کنونی، بلکه آینده مردم و کشور را نیز تضمین کند. این شامل تقویت استقلال اقتصادی، سرمایه‌گذاری در توسعه پایدار و بهبود جایگاه کشور در اقتصاد جهانی است. جوزف استیگلیتز، اقتصاددان برجسته و برنده جایزه نوبل، در کتاب «جهانی‌سازی و نارضایتی‌های آن» (۲۰۰۲) استدلال می‌کند که سیاست‌گذاران اقتصادی باید فراتر از اهداف کوتاه‌مدت دولت‌ها، به تأثیر تصمیماتشان بر نسل‌های آینده و پایداری اقتصاد جهانی توجه کنند. او تأکید می‌کند که رشد اقتصادی بدون توجه به توزیع عادلانه ثروت یا حفاظت از محیط زیست، به ناپایداری منجر می‌شود.

نمونه‌های تاریخی این رویکرد را تأیید می‌کنند. در دهه ۲۰۰۰، آلمان تحت رهبری گرهارد شرودر، صدراعظم وقت، اصلاحات اقتصادی سختی موسوم به «آجندا ۲۰۱۰» را اجرا کرد. این اصلاحات، از جمله انعطاف‌پذیری بازار کار و کاهش برخی مزایای اجتماعی، در کوتاه‌مدت با اعتراضات مواجه شد، اما در بلندمدت به کاهش بیکاری و تقویت اقتصاد کمک کرد. به‌طور مشابه، در سنگاپور، لی کوآن یو و تیم اقتصادی‌اش در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ با تمرکز بر آموزش، زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، این کشور را به یک قدرت اقتصادی تبدیل کردند. این نمونه‌ها نشان می‌دهند که وزیر اقتصاد با نگاهی سازنده و «معمارگونه» می‌تواند با اولویت دادن به منافع ملت، حتی در برابر فشارهای کوتاه‌مدت، به رفاه پایدار خدمت کند.

اقتصاد نهادگرا نیز دیدگاه مفیدی ارائه می‌دهد. داگلاس نورث، برنده جایزه نوبل، در «نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی» (۱۹۹۰) استدلال می‌کند که نهادهای قوی، مانند حقوق مالکیت، شفافیت و حاکمیت قانون، برای رشد پایدار ضروری‌اند. وزیر اقتصاد می‌تواند با تقویت این نهادها، اعتماد عمومی را جلب و زمینه توسعه بلندمدت را فراهم کند. برای مثال، مبارزه با فساد مالی و اصلاح نظام مالیاتی می‌تواند به پایداری اقتصادی کمک کند.

چالش‌ها اما جدی‌اند. وزیر اقتصاد در ساختار دولت عمل می‌کند و بودجه، اختیارات و بقای سیاسی او به کابینه وابسته است. تعارض بین اهداف کوتاه‌مدت دولت و منافع بلندمدت ملت، او را در تنگنا قرار می‌دهد. علاوه بر این، تعریف «منافع ملت» می‌تواند ذهنی باشد و گروه‌های مختلف برداشت‌های متفاوتی داشته باشند. برای نمونه، برخی ممکن است رشد اقتصادی را اولویت بدانند، در حالی که دیگران بر عدالت اجتماعی یا حفاظت از محیط زیست تأکید کنند.

برای غلبه بر این چالش‌ها، وزیر اقتصاد باید علاوه بر دلبستگی‌های ملی، از ابزارهای علمی و داده‌محور استفاده کند. گزارش‌های مراکز و اندیشکده‌های معتبر اقتصادی بین‌المللی نشان می‌دهند که سیاست‌گذاری مبتنی بر واقعیت‌های فرهنگی، اجتماعی و حتی جغرافیایی هر کشور و تحلیل داده‌ها و پیش‌بینی‌های بلندمدت، به تصمیم‌گیری‌های پایدار کمک می‌کند. همکاری با نهادهای فرادولتی، مانند بانک مرکزی یا سازمان‌های نظارتی، نیز می‌تواند سیاست‌ها را با اهداف کلان هم‌راستا کند.

در نهایت، وزیر اقتصاد باید تعادلی بین این دو نقش برقرار کند. او هم مجری سیاست‌های دولت است و باید وظایف کابینه را پیش ببرد، و هم باید به عنوان معمار ملت، آینده‌ای پایدار، مستقل و مرفه برای مردم بسازد. این رویکرد کل‌نگر، با بهره‌گیری از درس‌هایی مانند اصلاح نهادها و توجه به پایداری، او را به سوی تصمیم‌گیری‌های مسئولانه‌تر هدایت می‌کند تا نه تنها دولت، بلکه کل ملت و نسل‌های آینده از تلاش‌هایش بهره‌مند شوند.