مقامات ارشد اقتصادی دو اقتصاد برتر جهان در روز یکشنبه بهموقع سفر آتی دونالد ترامپ به پکن، مذاکرات تجاری خود را در پاریس آغاز کردند. نشست با حضور...
بورس 24: مقامات ارشد اقتصادی دو اقتصاد برتر جهان در روز یکشنبه بهموقع سفر آتی دونالد ترامپ به پکن، مذاکرات تجاری خود را در پاریس آغاز کردند. نشست با حضور اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، و هه لیفنگ، معاون نخستوزیر چین برگزار شد و هدف اصلی آن یافتن راهحلهای قابلاجرا برای رفع تنشهای تجاری حاکی از دورهٔ اخیر است.
حضور مقامات کلیدی
در این جلسه دیپلماتها و وزیران تجاری در قالب یک میزگرد دو جانبه حضور یافتند. اسکات بسنت، که از سوی واشنگتن بر تسهیل روند مذاکرات اقتصادی پیگیری میکند، تأکید کرد که آمریکا مایل به بازنگری در برخی محدودیتهای صادرات فناوری پیشرفته است، بهشرطی که چین در زمینهٔ امنیت ملی و حفاظت از دادههای حساس همکاری نماید. هه لیفنگ نیز بر ضرورت تعادل میان نیازهای صنعتی چین به مواد معدنی کمیاب و تقاضای کشاورزی آمریکا برای محصولات غذایی تأکید کرد.
موضوعات کلیدی مذاکرات
بررسی مواد معدنی کمیاب که برای تولید چیپستهای پیشرفته، موتورهای الکتریکی و سایر فناوریهای نوین حیاتی هستند، در ردهٔ اول دستور کار قرار گرفت. دو طرف در پی ایجاد چارچوبی برای تبادل معقول این منابع بدون اعمال قیود غیرمستقیم بودند. محدودیتهای صادرات فناوری پیشرفته ایالات متحده، بهویژه در حوزهٔ نیمهرساناها و هوش مصنوعی، نیز مورد بررسی جدی قرار گرفت و امکان اعطای مجوزهای موقت در ازای تعهدات نظارتی چین مطرح شد. علاوه بر این، چین اعلام کرد تمایل دارد خرید محصولات کشاورزی آمریکایی را افزایش دهد تا تعادلی در تراز تجاری دو کشور ایجاد شود؛ موضوعی که میتواند به فشار بر قیمتهای مواد غذایی جهانی نیز کمک کند.
آفاق و پیامدهای اقتصادی
تحلیلگران معتقدند که موفقیت این مذاکره میتواند بهسرعت روند تنشهای تجاری را کاهش داده و بخشهای مختلف بازارهای مالی را آرامساز شود. در صورت توافق بر سر مواد معدنی کمیاب، زنجیره تأمین صنایع پیشرفتکننده همچون خودروسازی الکتریکی و فناوریهای سبز میتواند بهسرعت ثبات یابد. از سوی دیگر، حذف یا کاهش محدودیتهای فناوری میتواند فشار بر قیمتهای چینی و ایالات متحده را بهویژه در بخشهای نیمهرسانا و تجهیزات الکترونیکی کاهش دهد. در کل، این مذاکرات میتواند نقش مهمی در تعیین مسیر رشد اقتصادی جهانی در نیمهٔ اول سال ۲۰۲۶ ایفا کند و برای سرمایهگذاران یک نشانهٔ مثبت از کاهش ریسکهای ژئوپولیتیکی به شمار آید.













نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.