در حالی که نگاه افکار عمومی بیشتر به تحولات میدانی جنگ دوخته شده است، نبرد مهمتری در لایههای پنهان اقتصاد جریان دارد؛ جایی که بانکهای مرکزی و دولتها برای مهار شوکهای ارزی، کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی وارد مداخلهای جدی شدهاند. این جنگ کمصدا در بازار پول و ارز، میتواند بیش از نتایج میدان نبرد، سرنوشت معیشت و ثبات اقتصادی کشورها را تعیین کند.
محسن ایلچی
تحلیگر ارشد اقتصادی
در حالی که افکار عمومی عمدتاً بر تحولات میدانی جنگ متمرکز است، نبرد اصلی در لایهای عمیقتر جریان دارد؛ جایی که دولتها و بانکهای مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی، کنترل تورم و مهار انتظارات اقتصادی وارد جنگی کمصدا اما تعیینکننده شدهاند.
اقتصاد در سه مرحله جنگ
هنگامی که نبرد میان کشورها آغاز میشود، نگاه همگان به سمت دستاوردهای میدانی معطوف میشود. با این حال آنچه در نهایت برای ملتها باقی میماند، پیامدهای اقتصادی و مصائب پساجنگ است.
در شرایط جنگی، اقتصاد کشورهای درگیر ــ با هر میزان از تداخل و اثرپذیری ــ معمولاً سه دوره زمانی را تجربه میکند: پیش از جنگ، حین جنگ و پس از جنگ.
در دوره نخست که پیش از آغاز رسمی درگیریها شکل میگیرد، اقتصادها غالباً با تکانههای ارزی ناشی از شوکهای برونزا مواجه میشوند. در این مرحله افزون بر عوامل واقعی اقتصادی، انتظارات و عوامل روانی نیز نقش مهمی ایفا میکنند و رفتار بازیگران اقتصادی در سمت عرضه و تقاضا را تغییر میدهند.
کاهش گزینههای اقتصادی در زمان جنگ
دوره دوم زمانی است که جنگ آغاز شده و آثار مستقیم آن در اقتصاد نمایان میشود. افزایش قیمتها، محدودیتهای بودجهای دولتها، بنگاهها و خانوارها از جمله پیامدهای این مرحله است.
در چنین شرایطی دامنه انتخاب عاملان اقتصادی محدودتر شده و به تدریج سطح مطلوبیت خانوارها کاهش محسوسی پیدا میکند.
عصر تأدیه پس از جنگ
دوره سوم، عصر پساجنگ است؛ دورهای که میتوان آن را «عصر تأدیه پس از جنگ» نامید. در این مرحله دولتها با استفاده از ابزارهای پولی و مالی تلاش میکنند آثار اقتصادی جنگ را جبران کنند.
اقداماتی نظیر استقراض از بانک مرکزی، افزایش نرخ مالیات، تعریف پایههای مالیاتی جدید، تغییر نرخ بهره، فشار بر بودجههای عمرانی و حتی استقراضهای سنگین برای جبران کسری بودجه از جمله ابزارهایی است که در این دوره به کار گرفته میشود. نتیجه این روند معمولاً انتقال بخشی از هزینههای جنگ به سطح معیشت خانوارهاست.
موضوع بحث ما در اینجا بررسی اقدامات جبرانی کوتاهمدتی است که کشورها در فاصله زمانی پس از آغاز جنگ در پیش گرفتهاند.
سیاست پولی تهاجمی؛ ابزار مهار بحران
با گذشت زمان از آغاز درگیری و نزدیک شدن افق آن به دوره میانمدت، اهمیت اتخاذ سیاستهای پولی تهاجمی (Aggressive Monetary Policy) برای سیاستگذاران پولی افزایش مییابد.
این سیاست زمانی به کار گرفته میشود که سیاستگذار به طور قاطع قصد تغییر مسیر اقتصاد را داشته باشد؛ چه برای جلوگیری از رکود، چه برای ایجاد رونق و چه برای مهار شرایط بحرانی مانند فروپاشی بازارها در زمان جنگ.
در چنین شرایطی نهاد پولی با ابزارهایی مانند تزریق منابع و تنظیم نرخ بهره مؤثر تلاش میکند عدم تعادل کوتاهمدت اقتصاد را به سرعت به سمت یک وضعیت قابل پیشبینی هدایت کند. این اقدامات ممکن است به صورت غیرعلنی و «چراغ خاموش» انجام شود یا به شکل اعلامی و با اتکا به اعتبار سیاستگذار پولی به بازارها منتقل شود.
جنگی که کمتر دیده میشود
با وجود این تحولات، توجه افکار عمومی همچنان بر تحولات میدانی متمرکز است و کمتر به جنگ اصلی در حوزه اقتصاد یعنی جنگ ارزی توجه میشود.
در واقع در پس افزایش قیمت حاملهای انرژی، نبردی تعیینکننده در جریان است؛ نبردی میان دلار و تورم از یک سو و تلاش دولتها برای حفظ ارزش پول ملی و قدرت خرید جامعه از سوی دیگر.
مداخله بانکهای مرکزی
برخی کشورها، بهویژه اقتصادهای در حال توسعه، تحت تأثیر تحولات جنگ اخیر و افزایش هزینه واردات انرژی و کالاهای اساسی، به سمت اجرای سیاستهای پولی تهاجمی حرکت کردهاند.
بسیاری از این کشورها که دارای هدفگذاری تورمی هستند، نسبت به افزایش تورم و پیامدهای آن بر امنیت غذایی و امنیت اقتصادی حساسیت بیشتری نشان دادهاند. این واکنشها بیانگر آن است که سیاستگذار پولی از موضع نظارهگر فاصله گرفته و به سمت مداخله فعال حرکت کرده است.
در این چارچوب، طی یک ماه گذشته سه هدف اصلی در دستور کار سیاستگذاران پولی قرار گرفته است: حفظ ارزش پول داخلی در برابر دلار، نگه داشتن نرخ تورم در دامنه هدف و مدیریت انتظارات بازیگران اقتصادی.
تزریق منابع برای مهار شوک جنگ
برای تحقق این اهداف، ابزارهایی همچون تزریق منابع مالی، استفاده از کانال نرخ بهره و مداخله در بازار ارز مورد استفاده قرار گرفته است تا اثر تکانههای جنگ بر اقتصاد محدود شود.
گزارشهایی از کشورهای منطقه ــ از جمله اقدام بانک مرکزی ترکیه در تزریق حدود ۲۰ میلیارد دلار به بازار ــ نشان میدهد که نهادهای پولی به طور مستقیم در بازارها مداخله کردهاند. حتی اخباری از مداخلات پولی در ایالات متحده نیز منتشر شده است.
بانکهای مرکزی در برخی کشورهای عربی نیز که با خروج سرمایه، رکود و کاهش درآمدهای نفتی مواجه شدهاند، برای حفظ ارزش پول ملی خود ناچار به تزریق منابع ارزی شدهاند.
اولویت کوتاهمدت؛ ثبات اقتصادی
بیشتر این اقدامات با افق زمانی کوتاهمدت تعریف شده است، زیرا در مراحل اولیه جنگ آثار روانی و انتظاری شوکها سریعتر از پیامدهای بلندمدت اقتصادی ظاهر میشود.
در چنین شرایطی دولتها ناچارند تا حدی از آثار تورمی بلندمدت چشمپوشی کنند، چرا که تقویت پول ملی، کنترل نرخ ارز و حفظ امنیت غذایی در اولویت قرار دارد.
بانکهای مرکزی در اقتصادهای درگیر جنگ اکنون تمرکز خود را بر افزایش تابآوری بخشهای مختلف اقتصاد قرار دادهاند و ناچارند برای عبور از این مرحله بستههای سیاستی کوتاهمدت و هدفمند طراحی کنند. در این باره بیشتر خواهم نوشت.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.