یک تحلیلگر اقتصادی با اشاره به آثار اقتصادی جنگ معتقد است تورم کنونی بیش از آنکه ریشه پولی داشته باشد، حاصل شوکهای سمت عرضه و افزایش هزینه تولید است؛ شرایطی که به گفته او تنها با سیاست پولی مهار نمیشود و نیازمند هماهنگی فوری میان سیاستهای مالی، پولی، تجاری و صنعتی برای تقویت تولید و جلوگیری از فروپاشی زنجیره تأمین است.
محسن ایلچی
تحلیلگر ارشد اقتصادی
چه بخواهیم، چه نخواهیم، معمولاً وقوع رکود عمیق یا تورم حاد از خواص اقتصادی جنگهاست. این واقعیت را تاریخ اقتصادی تمام کشورهائی که با جنگ درگیر بودهاند،روایت میکند.
همه وقایع مالی در این خصوص، تابع زمینه و بستر ثبات (تعادل) یا عدمثبات اقتصادی یک کشور، در هنگامه جنگ و پس از آن است. در مورد مساله ایران، اینگونه است؛ در شرایطی که اقتصاد(قبل از ورود به جنگ) با تورم ساختاری ناشی از شوک سمت تقاضا (به زبان ساده، مصرفکنندگان و بنگاهها) به دلایل مختلف و عاملیت موثر تورم انتظاری (عامل روانی منبعث از زمینه واقعی) روبهرو بوده است، به یکباره شروع جنگ و حمله به زیرساختهای اقتصادی کشور، شوک غیرقابلبرآورد به سمت عرضه را متحمل شد.
سیاستگذاران اقتصادی و در رأس آن بانک مرکزی، غالباً در چنین مواقعی با بهرهگیری از اختیارات قانونی و ابزارهای متعارف و غیرمتعارف پولی اقدام به مهار تورم ناشی از رشد یا عرضه پول (منشأ پولی) میکنند، اما شرایطی که اکنون در برابر آن قرار داریم، فشار هزینهای در سمت عرضه یا بخش تولید و واردکنندگان است. در نهایت، چنین روندی منجر به وقوع تکانههای مستمر شوک تورمی غیرپولی یا به زبان سادهتر، تورم کالایی (محصولات مصرفی) خواهد شد.
بدیهی است که موفقیت سیاستهای مهار تورم، در مقطع آغازین، در گرو هماهنگی میان نهادهای اقتصادی است. در چنین وضعیتی، سیاستهای پولی بهتنهایی توانایی کنترل پایدار قیمتها و حفظ قیمتهای تعادلی را ندارند.
لذا میبایست مجموعهای از اقدامات هماهنگ در سطح سیاستگذاری (دولت) و سایر نهادهای اجرایی برای کاهش هزینه تولید و تقویت عرضه کالاها بهکار گرفته شود. در این مقاله کوتاه بنا دارم به مجموعهای از اقدامات امکانپذیر در این خصوص اشاره کنم.
دولت میدانی، نه دولت توئیتری!
۱- دولت آقای پزشکیان؛ به جای توجه و تمرکز صرف روی تحولات میدانی و دیپلماسی و ارسال سیگنالهای همسو یا ناهمسو، باید در قالب یک مرکز فرماندهی یکپارچه اقتصادی ویژه مقطع جنگ اقدام به اتخاذ سیاستهای فوریتی کند که بعضاً مغایر با شرایط تعادل و ثبات است، اما در این مقطع زمانی چارهای جز این نیست؛ چرا که احتمال جذب پایدار شوک ناشی از طرف عرضه بالاست. تفاوت تورم ناشی از سمت عرضه با تورم ناشی از سمت تقاضا اینگونه است که اولاً پایداری ساختاری بیشتری داشته و دوماً امکان خروج از آن با هزینه بیشتر، بسیار زمانبرتر از تورم ناشی از سمت تقاضاست. در همین مقدمه باید گفت که دلایل و اخبار زیادی در اختیار است که دولت فهم دقیقی از شرایط داشته و در حال انتخاب راهکارهای تقویت بخش عرضه است.
در سطح دولت، مهمترین وظیفه ایجاد هماهنگی میان سیاستهای پولی، مالی، تجاری و صنعتی است تا از اقدامات متناقض جلوگیری شود و مسیر سیاستگذاری اقتصادی شفاف شود. لذا «تقویت هماهنگی میان سیاستهای پولی، مالی، تجاری و صنعتی» باید بهجد انجام شود. در این هماهنگی ابتدا باید تلاش شود که تا حد امکان از «تأمین مالی کسری بودجه دولت از منابع بانک مرکزی» جلوگیری شود؛ چرا که خود بهتنهایی آثار تورمی مضاعفی دارد.
در سریعترین اقدام ممکن، «بستههای حمایتی هدفمند برای صنایع یا واحدهایی که بیشترین اثر بر عرضه کالا دارند» با سرعت دنبال شود. به طور طبیعی در کوتاهمدت، «حمایت از تشکیل سرمایه شفاف برای افزایش ظرفیت تولید کالاهای مصرفی در تمامی بنگاههای کوچک (مشاغل روستایی و شهری)، متوسط و بزرگ» مبتنی بر میزان افزایش خروجی مؤثر است.
نگرانی که اکنون وجود دارد، فروپاشی زنجیره تأمین در بخشهای کالایی است که باید بهسرعت به بخشهایی که امکان بازیابی و بازطراحی مجدد حضور در حلقه تولیدی را دارند توجه شود. در همین مدار، ایجاد سامانه ملی موجودی کالا، ایجاد مشوقهای تولید داخلی، ترتیببندی ترجیحات وارداتی مبتنی بر بازار مصرف، افزایش رصد و مقابله با احتکار در سمت عرضه، و مدیریت انتظارات تورمی از طریق اطلاعرسانی شفاف، از جمله اقداماتی است که دولت میتواند جویای آن باشد.
راهگشای تنگههای تنگ در اقتصاد
۲- وزارت اقتصاد نقش کلیدی در سیاستهای مالی، تأمین مالی تولید و بهبود محیط کسبوکار دارد که افزایش یا تفویض اختیارات به این دستگاه میتواند استفاده بهینه از مهمترین سرمایه یعنی «زمان» را ارتقا دهد. این وزارتخانه هرچه سریعتر در هماهنگی با بانک مرکزی باید انتشار اوراق تأمین مالی تولید برای تجهیز منابع بلندمدت یا تأمین مالی زنجیره تأمین با انتخاب نرخ بهینه را دنبال کند. «تنزیل اسناد تجاری برای تأمین مالی بنگاهها» از جمله راهکارهای ممکن در این حوزه است.
«تسهیل در پذیرش اسناد تجاری بنگاهها بهعنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات»، «حمایت اعتباری از بنگاههای کوچک و متوسط»، «ایجاد صندوقهای حمایتی برای جبران افزایش هزینه تولید در صنایع حیاتی»، «اصلاح سریع مقررات و کاهش بروکراسی اداری در حوزه کسبوکار»، «کاهش هزینههای حملونقل کالا در بخش گمرکات»، «تسهیل فرآیند صدور مجوزهای تولید و سرمایهگذاری بهویژه برای اشخاص» و مجموعه دستورات و مقررات مرتبط با شرایط بحران برای بخش گمرکات، مالیات و بانکها، از جمله راهکارهایی است که زمینه افزایش عرضه کالا را تسهیل میکند.
بانک مرکزی؛ از نوع چابک، نه بروکرات
۳- بانک مرکزی باید در عین حفظ ثبات پولی، شرایط تأمین مالی واحدهای تولیدی و مصوبات هیأت دولت یا کارگروههای مرتبط با ستاد فرماندهی یکپارچه اقتصادی را نیز تسهیل کند.
سیاست بانک مرکزی باید در سه سطح مختلف با هدف حفظ ارزش ریال، کنترل نرخ برابری با دلار، مدیریت کانال نرخ بهره و استفاده از عملیات ریپو برای مدیریت نرخ بهره در بازار بینبانکی و به بیانی، استفاده فعال از عملیات بازار باز برای تأمین نقدینگی بانکها دنبال شود؛ کاری که اکنون در حال انجام است.
در عین حال، بانک مرکزی ضمن «کنترل رشد پایه پولی و حفظ انضباط پولی متناسب با شرایط کنونی»، باید «مدیریت نوسانات شدید نرخ ارز و کاهش بیثباتی ارزی» که از روزهای ابتدایی جنگ اتخاذ کرده را ادامه دهد. ظاهر شدن در نقش بازارساز و «تعیین نرخ ارز بر اساس تابلوی دوم مرکز مبادله» به طوری که میان عرضه و تقاضای ارز حاصل از صادرات منطبق با اولویتهای وارداتی باشد، از جمله ملاحظاتی است که بانک مرکزی در هماهنگی با بخش بازرگانی کشور باید به صورت بهینه و هدفمند انجام دهد.
در حوزه اتخاذ سیاستهای اعتباری صلاحدیدی و هدفگذاری، «تسهیل تأمین ارز برای واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای معطوف به تولیدهای اولویت اول» همچنین «اولویت تخصیص ارز به نهادههای تولید و کالاهای واسطهای» نقش مؤثری در ثبات نسبی بازار ارز برای کاهش نااطمینانی بنگاهها دارد.
اکنون بسیاری از واحدها با چالش تأمین سرمایه در گردش روبهرو خواهند شد که «اعطای خطوط اعتباری ویژه» با نظارت کامل بر فرآیند تولیدی آن، به طوری که اعتبارات صرف خرید طلا و ارز و داراییهای غیرمولد نشود، از جمله اقداماتی است که ضمن تعدیل هزینه نهایی تولید، به افزایش عرضه کالاها منجر خواهد شد.
طبیعی است که یکی از دغدغههای تولیدکنندگان و واردکنندگان، حفظ اعتبار فردی و کلاسیک در بازار سنتی است. برای همین بانک مرکزی باید ضمن تسهیل فرآیند وثیقهپذیری، اقدام به ترتیب شرایطی کند که «بدهیهای بانکی واحدهای تولیدی معتبر (مطابق رتبهبندی) وارد دوره تنفس و استمهال مشخص و مقید» شود.
افزون بر اینها، «هدایت اعتبارات بانکی به سوی فعالیتهای غیرمولد برای شرایط کنونی» مسدود شود. اکنون زمان اعطای اعتبارات برای طرحهای توسعه غیرمولد متناسب با نیازهای مصرفی نیست؛ البته قیود اشتغالزایی طرحها و همچنین بازسازی طرحهای مولد در حوزه صنعت فولاد، پتروشیمی، داروسازی و موارد مهم از این شرایط مستثنی است.
در مسیر تدابیر جبرانی برای تقویت سمت عرضه، «برقراری تمهیداتی برای دارندگان اسناد وسیله پرداخت مدتدار» بهویژه «چکهای در حال سررسید» باید در نظر گرفته شود، اما کافی نیست. بانک مرکزی از هماکنون باید خود را برای طوفان واخواست (چکهای برگشتی) آماده کند. (در روزهای آتی در این خصوص و راهکارهای آن به صورت مستقل مینویسم). فقط اینجا به یک نکته اشاره شود که بانک مرکزی باید بداند نکول بخش خصوصی از نکول اسناد و اوراق بدهی آثار به مراتب بدتری دارد.
مشوقهای غیرتورمی پایدار
۴- سیاستهای مالیاتی، در بازه حین و پساجنگ، نقش مؤثری در تقویت منابع واحدها به صورت غیرتورمی داشته و فشار هزینهای روی واحدهای تولیدی را برمیدارد. به طور مشخص میتوان گفت که کاهش موقت نرخ مالیات، اعطای دامنه وسیع تخفیفات، استمهال در پرداخت مالیات و بخشودگی بدهی مالیاتی تمامی واحدهای آسیبدیده از انتقال شوک به سمت عرضه جلوگیری خواهد کرد. خوشبختانه نظام مالیاتی کشور در این خصوص از ظرفیت مناسبی برخوردار است.
«تعدد بیشتر تقسیط بدهیهای مالیاتی برای بنگاههای دارای مشکل نقدینگی»، «کاهش معنادار نرخ مالیات بر مصرف» همچنین «تخفیف معنادار مالیات بر حقوق و عدم الزام واحدهای تولیدی به پرداخت سریع» از جمله مشوقهای مؤثر است.
انسدادزدایی از گلوگاه
۵- گمرک یکی از مهمترین گلوگاههای عرضه کالا در شرایط بحران است و تسهیل فرآیندهای آن میتواند اثر فوری بر بازار داشته باشد. «تسریع در ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه از گمرکات»، «ایجاد مسیر سبز گمرکی برای نهادههای تولید و کالاهای اساسی»، «کاهش یا تعلیق موقت حقوق و عوارض گمرکی کالاهای ضروری»، «کاهش تعرفه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای تولید»، «کاهش بروکراسی اداری در فرآیند ترخیص کالا»، «تسهیل واردات ماشینآلات و تجهیزات تولیدی بهویژه در گمرکات بنادر کشور»، «کاهش زمان تشریفات گمرکی برای جلوگیری از رسوب کالا» از جمله تدابیری است که میتواند در تقویت بخش عرضه و کاهش فشار هزینهای مؤثر باشد.
در شرایط کنونی، افزایش هزینه تولید، انعطاف در سیاستهای بیمهای (تأمین اجتماعی) میتواند به تداوم فعالیت بنگاهها کمک کند. در این خصوص به صورت مبسوط مینویسم. همه این موارد بخشی از راهکارهای تعدیل فشار هزینه بر واحدهای تولیدی و وارداتی است.
ستاد اقتصادی یکپارچه و دادهمحور
در مجموع، مقابله با تورم ناشی از شوکهای فشار هزینه روی بخش عرضه که معمولا با انتظارات آتی تصعید شده همراه است، مستلزم داشتن رویکردی هماهنگ، چند لایه، ستادی معطوف به دادههای دریافتی از صف است.
طبیعی است که دولت تجربه ورود به چنین موقعیتی را نداشته و ندارد.(به دوران جنگ و روایتهای آن زمان باز نگردیم، اکنون شرایط اقتصاد ایران خیلی متفاوت است.)بنابراین سطح سیاستگذاری اقتصادی با سازمانهای مختلف به صورت روزانه و گاه ساعتی است.
مشارکت تمامی وزارتخانه به ویژه وزارت صمت، در خصوص رصد و آمایش برای تنظیم بازار بسیار موثر است. مهار تورم رو به تزاید، تنها از طریق همافزایی میان دولت با نهادهای اجرایی امکان پذیر است. کاری که دولت در این مقطع در نظر باید بگیرد، جلوگیری از ارسال سیگنال کمیابی به بازار است. چرا که در صورت ورود به ناحیه تورم های غیرپولی، برگشتپذیری آن بسیار دشوار و زمان بر است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.