بورس ۲۴: بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۶ با محوریت ثبات اقتصادی، تابآوری و بازسازی ابلاغ شد؛ سندی که در آن مهار تورم، حفظ ظرفیت تولید، بازسازی زیرساختها، صیانت از اشتغال و حمایت از معیشت خانوارها بهعنوان اولویتهای اصلی دولت در سال آینده مطرح شده است.
بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۶ با محوریت ثبات اقتصادی، تابآوری و بازسازی ابلاغ شد؛ سندی که در آن مهار تورم، حفظ ظرفیت تولید، بازسازی زیرساختها، صیانت از اشتغال و حمایت از معیشت خانوارها بهعنوان اولویتهای اصلی دولت در سال آینده مطرح شده است.
بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۶ در حالی ابلاغ شده که انتظار میرود تا پیش از آغاز دیماه، لایحه پیشنهادی دولت به مجلس ارائه شود تا پس از آن، فرآیند بررسی و رسیدگی به این لایحه توسط کمیسیون تلفیق و دیگر کمیسیونهای مربوطه دنبال شود.
در بخشی از این بخشنامه آمده است: «بودجه سال ۱۴۰۶ در شرایطی تدوین میشود که اقتصاد ایران همزمان با مجموعهای از نااطمینانیها، آثار شوکهای اخیر ناشی از جنگ و محدودیتهای ساختاری مواجه است. با این حال تجربه سالهای اخیر نشان داده است که اقتصاد ایران ضمن افزایش تابآوری خود، از ظرفیت قابل توجهی برای سازگاری و تداوم فعالیت در شرایط فشار برخوردار است.
مسئله اصلی در سال ۱۴۰۶ صرفاً عبور از شوکهای موجود نیست، بلکه جلوگیری از تبدیل فشارهای موقت به آسیبهای پایدار و فراهم کردن زمینه حفظ و بازسازی ظرفیتهای تولید، تأمین معیشت و سلامت مردم و افزایش سرمایهگذاری، بهویژه در زیرساختهای انرژی و تقویت رشد اقتصاد است.»
ثبات، تابآوری و بازسازی؛ سه محور اصلی بودجه
ثبات، تابآوری و بازسازی بهعنوان سه محور اصلی دولت در سال آینده عنوان شده و از این منظر، جهتگیری کلان سند بودجهای کشور باید به تحقق این رویکرد در سطح کلان اقتصاد کشور منجر شود.
اولویتهای اقتصادی در سال آینده، در گام نخست شامل مهار تورم و حفظ ثبات اقتصادی است. پس از آن، جلوگیری از فرسایش ظرفیت تولید و حفظ ظرفیتهای موجود در بخش خصوصی قرار دارد. در شرایط محدودیت منابع و اختلال در زنجیره تأمین، اولویت سیاست اقتصادی، جلوگیری از کاهش بیشتر ظرفیت تولید خواهد بود.
همچنین بازسازی و بهسازی زیرساختها و ظرفیتهای آسیبدیده، سومین اولویت دولت در سال آینده است. با توجه به محدودیت منابع، در تخصیص اعتبارات از پراکندگی میان طرحهای متعدد اجتناب خواهد شد و تمرکز بر طرحهایی قرار میگیرد که بیشترین اثر را بر حفظ و افزایش ظرفیت تولید، اشتغال و تابآوری اقتصادی، بهویژه در بخش خصوصی، دارند.
صیانت از اشتغال و حمایت از بنگاههای اقتصادی
اولویت چهارم دولت، حفظ و تقویت اشتغال است. در این بخشنامه آمده است: «با توجه به اهمیت حفظ اشتغال موجود در شرایط کاهش فعالیتهای اقتصادی، سیاستهای اشتغالزایی بیش از ایجاد اشتغال جدید، بر صیانت از اشتغال موجود و جلوگیری از خروج نیروی کار از فعالیتهای اقتصادی متمرکز میشود. در این چارچوب، تسهیلات تکلیفی اشتغالزا در بودجه با اولویت حفظ اشتغال موجود و پشتیبانی از بنگاههای دارای ظرفیت تداوم فعالیت جهتدهی خواهد شد.»
حمایت از معیشت خانوارها در اولویت بودجه ۱۴۰۶
علاوه بر این، حمایت هدفمند از سطح زندگی خانوارها و تقویت تابآوری اقتصادی در برابر شوکهای خارجی نیز بهعنوان یکی از شش اولویت اصلی بودجه ۱۴۰۶ مطرح شده است.














نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.