وزیر دادگستری: فروش ساختمان جهاد كشاورزی نادرست بود

وزیر دادگستری ضمن نادرست خواندن فروش ساختمان جهاد كشاورزی توسط مقامات وقت و بی تدبیری خواندن این اقدام، راهكارهای حل این مشكل را تشریح كرد.

حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در جمع خبرنگاران، درباره آخرین وضعیت باز پس گیری ساختمان جهاد كشاورزی از قوه قضاییه در بلوار كشاورز تهران، گفت: هنوز فرد خاصی برای گرفتن این ساختمان مامور نشده است.

وزیر دادگستری یادآور شد: هرچند وزارت كشاورزی اعلام كرده برای رفع مشكلاتش به این ساختمان نیاز دارد اما در واقع این ساختمان را چندین سال در معرض فروش قرار داد بوده به طوری كه حتی مدتی خالی بود تا اینكه در نهایت قوه قضاییه آن را خریداری كرد.

پورمحمدی افزود: هرچند هنوز از سوی قوه قضاییه پولی بابت خرید این ساختمان پرداخت نشده اما قرار بوده دولت این پول را متقبل شود.

وزیر دادگستری گفت: هم اكنون دستگاه قضایی در این ساختمان مستقر است و تاكنون نیز هزینه زیادی در آن كرده است.

وی تاكید كرد: فروش و واگذاری این ساختمان درست نبود زیرا حدود ۳۰ تا ۴۰ سال پیش برای این وزارتخانه احداث و یك بلوار هم به نام آن نامگذاری شده بنابراین باید تدبیر می كردند.

پورمحمدی گفت: متاسفانه مقامات وقت در تخلیه و واگذاری ساختمان جهاد كشاورزی بی تدبیری كردند و اكنون یك دستگاه دیگر آن را خریداری كرده است.

وزیر دادگستری درباره راهكارهای حل این مشكل گفت: دستگاه قضایی باید تلاش كند از منابع خود مبلغ ساختمان را زودتر پرداخت كند یا باید ساختمان دیگری در جای مناسبی برای قوه قضاییه تدارك شود تا بتوان این ساختمان را به جهاد كشاورزی واگذار كرد.

تدوین منشور حقوق شهروندی در راستای سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب

پورمحمدی همچنین درباره آخرین وضعیت تدوین منشور حقوق شهروندی افزود: این دولت در راستای سیاست های كلی جمهوری اسلامی و سیاست های كلی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب تصمیم دارد منشور حقوق شهروندی را آماده كند.

وزیر دادگستری اضافه كرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری مسئول تدوین این منشور است و قرار شده دستگاه های مختلف بویژه وزارت دادگستری و قوه قضاییه هم كمك كنند تا هرچه زودتر این منشور آماده شود.

پورمحمدی با بیان اینكه قوانین جامعی در قانون اساسی، سیاست های كلی ابلاغی مقام معظم رهبری و سایر قوانین درباره حقوق شهروندی وجود دارد، افزود: این مجموعه باید تركیب، تنظیم و تدوین شود تا بتوان آن را به صورت یك متن پیوسته و روان، ارایه كرد.

وزیر دادگستری درباره رسیدگی به پرونده فتنه ۸۸، گفت: این پرونده از قبل در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیری می شده و اكنون نیز در همان جا درباره آن تصمیم گیری می شود.