در گفتگوهای اعضای اتاق بازرگانی، دو عامل زمان بر و هزینه بر بودن طرح ایران کد زمینه را برای تنزل رتبه کسب و کار فراهم کرده است. از آن جمله محمد مهدی راسخ عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در گفتگویی تاکید می‌کند: ایران کد و شبنم یک مدرک جدید برای تجارت بود که به بدتر شدن رتبه کسب و کار و تجارت فرامرزی ایران کمک کرد.
وی اشاره می کند که 10 شاخص وجود دارد و 4 عامل مدارک، زمان مورد نیاز، هزینه و شفافیت مرتبط با فعالیت مستقیم ایران کد است و باعث تنزل رتبه فضای کسب و کار شده است.
در نگاهی به اصل سند ارائه شده توسط بانک جهانی پروژه بررسی فضای کسب و کار DB Doing Business در کشورهای مختلف از سال 2004 در دستور کار بانک جهانی قرار گرفته است. این طرح که توسط موسسه IFC، بازوی توسعه بخش خصوصی متعلق به بانک جهانی، راهبری می‌شود، قوانین و مقررات کشورها را با هدف یافتن گلوگاه‌ها، محدودیت‌ها و موانع فعالیت بهینه بخش خصوصی واکاوی کرده و بر اساس شاخص هایی که تدوین نموده، اقتصاد کشورها را رتبه بندی می کند. به عبارت دیگر هدف اصلی و اولیه در این بررسی تعیین میزان سادگی کسب و کار بدون توجه به عوامل تأثیر گذار خارجی است.
در نگاهی به نمودارهای طرح شده توسط دی بی در سه شاخصی که مورد اشاره و تاکید بعضی از اعضای اتاق است، از سال 2006 تاکنون هیچ تغییری رخ نداده است.
3 نمودار موجود که اولی نمودار نام، دومی نمودار زمان و سومی نمودار هزینه است، همانطور که قابل مشاهده است، هیچ تغییری رخ نداده است.
در نمودار اول که اسناد و تعداد آن به عنوان شاخص تنزل رتبه و یا ارتقاء رتبه می‌شود همانطور که نمودار نشان می‌دهد این شاخص از سال 2006 تا آغاز 2014 هیچ تغییری نداشته است. یعنی بر اساس اعلام رسمی بانک جهانی یا دی بی، ایران کد سندی را به اسناد اضافه نکرده تأثیری در تنزل رتبه فضای کسب و کار نداشته است.
همان طور که ملاحظه می‌شود خط آبی ممتد و بدون شکست در نمودار یک نشان می دهد اسناد ایران کد در نگاه بانک جهانی عاملی برای تنزل نیست و بعضی از اعضای اتاق بازرگانی و یا مسئولان دولت که اصرار داشتند که ایران کد به سندهای تجارت فرامرزی سندی را اضافه کرده که مانع کسب و کار شده ولی بر اساس سند های منتشر شده بانک جهانی این گونه نیست.
اما دومی که بسیار بر آن تاکید شده است، زمان بر بودن ایران کد و کند کردن فرایند تجارت است. همانطور که نمودار دوم دی بی نشان می‌دهد فرایند زمان به عنوان یکی دیگر از شاخص‌های ارتقاء یا تنزل کشورها در ایران بهبود داشت است. همانطور که در نمودار دو می‌بینید از سال 2006 تا 2010 زمان تغییر نداشته اما از 2010 تا 2011 زمان کاهش داشت و همان زمان کاهش یافته یکسان باقیمانده است. این ماجرا نشان می‌دهد که از زمان ورود ایران کد به فرآیند واردات کشور از نظر بانک جهانی کاهش زمان منظور شده است و این پرسش باقی می‌ماند که چگونه است که بعضی از افراد بدون مطالعه سند اصلی منتشر شده دست به تحریف آن می‌زنند و با نتایج آن را معکوس اعلام می‌کنند.
اما نکته سوم که بسیار برای مخالفان طرح ایران کد برجسته شده است هزینه بر بودن ایران کد است که منجر به تنزل رتبه ایران در فضای کسب و کار شده است. بر اساس نمودار سوم هزینه کسب و کار در ایران از سال 2008 رشد داشته است، یعنی پیش از آن که ایران کد در فرآیند واردات حضور داشته باشد. این شاخص پله ای افزایش داشته است، حالا پرسش اینجاست هزینه ای که ایران كد برای یک قلم کالا به طور ثابت می گیرد چگونه می‌تواند در رشد پله ای هزینه ها تأثیر گذار باشد برای توضیح بیشتر باید گفت ایران کد برای هر قلم کالا (به طور مثل یک نوع لیوانی با مشخصات فنی مشخص کد گرفته است تا زمانی که این لیوان تولید و یا وارد کشور شود فقط هزینه اول کد گذاری را پرداخت می کند که چیزی حدود 6 هزار تومان است، اگر از این لیوان یک میلیون یا صد میلیون وارد کشور شود تنها یکبار هزینه کدگذاری یعنی 6 هزار تومان دریافت می شود) یک رقم ثابت می گیرد و چگونه است که رقم ثابت موجب تغییر نرخ رشد هزینه شده است.
البته قطع به یقین مخالفان ایران کد می‌دانند که این هزینه نزدیک 2 دلاری ایران کد در هزینه واردات هر کانتینر 2100 دلاری واردات در ایران هیچ نقشی ندارد. به عنوان مثال اگر یک وارد کننده یک کانتینر لیوان وارد کند فقط همان 6 هزار تومان یا 2 دلار کدگذاری را پرداخت می‌کند در حالی که هزینه واردات همان کانتینر بر اساس شاخص‌های دیگر که به این 2 دلار اضافه می‌شود بر اساس بانک جهانی به نزدیک 2100 می‌رسد.
بر اساس این گزارش شاخص‌های بهبود و یا تنزل رتبه بانک جهانی، تغییرات موثر بر حوزه های چرخه عمر کسب و کار را ردیابی و مورد سنجش قرار می‌دهد: شروع یک کسب و کار، اخذ مجوز ساخت، ثبت دارایی‌ها، اخذ اعتبار حمایت از سرمایه گذاران، پرداخت مالیات، تجارت بین‌المللی، اجرای قراردادها، ختم و انحلال یک فعالیت و رفع ناتوانی از پرداخت دیون. در واقع اینها موجب هزینه‌ها می‌شود نه کدگذاری کالا که قدرت تصمیم گیری به دولت و حاکمیت می‌دهد.
بر اساس آخرین اسناد منتشره DB نمودارهای زیر شاخص‌های مرتبط با تجارت بین‌المللی در حوزه واردات آورده شده است. اما یکی دیگر از شاخص‌های مهم برای بانک جهانی که در دی بی به آن تاکید شده است شاخص عملکرد لجستیک (Logistics Performance Index) است. این شاخص توسط بانک جهانی به صورت دو سالانه منتشر می‌شود. این شاخص شامل اطلاعاتی است از زمان، هزینه، قابلیت اطمینان زنجیرههای تأمین صادرات و واردات، کیفیت زیرساخت ها، عملکرد خدمات کلیدی، و شفافیت رویههای تجاری برای بیش از 130 کشور. در قسمت فرامرزی و بین‌المللی این شاخص، زیر شاخصی به نام توانایی ردیابی و تعقیب کالا و خدمات و شفافیت رویه های تجاری وجود دارد.
بانک جهانی با ارائه و تحلیل شاخص عملکرد لجستیک، آن را به عنوان یک موضوع مهم جهانی مطرح کرده و کشورها را طبق آن با یکدیگر مقایسه کرده و هزینه هایی که کشورها از بابت عملکرد ضعیف لجستیکی متحمل می شوند را نمایان می‌سازد. بانک جهانی معتقد است که این شاخص به صورت یک کاتالیزور در راستای ایجاد تغییرات اساسی در سیاست تجاری برای سیاستمردان و بخش خصوصی از طریق سرمایه گذاری در بخش زیرساخت های تجاری و شکل‌دهی تعاونی های منطقه‌ای و بین منطقه‌ای مؤثر واقع شود.
بنا بر شاخص عملکرد لجستیک که از الزامات بانک جهانی در اندازه گیری وضعیت لجستیک کشورها به صورت دو سالانه است، رتبه ایران در توانایی تعقیب و ردگیری کالاها از سال 2007 تاکنون 17 رتبه ارتقاء پیدا کرده است.
این گزارشات به عنوان یک زنگ هشدار برای کشور، در حرکت به سوی تجارت الکترونیکی و تهیه و بهره گیری از بسترهای موجود است. این رتبه بندی‌های جهانی تأثیر بسزایی در نوع نگرش کشورهای مختلف جهان و به خصوص سرمایه گذاران نسبت به کشورمان دارد. ضرورت وجود زیر ساخت‌های تجارت، تقویت آنها و توجه به دیگر شاخص‌های مورد نظر بانک جهانی می‌تواند جمهوری اسلامی ایران را جایگاه مناسبی در منطقه و دنیا ارتقاء دهد.
همانگونه که DB اذعان دارد دولت‌ها ابزارهایی برای تسهیل تجارت خود مانند ایجاد پنجره های واحد، بازرسی‌های مبتنی بر ریسک و تبادل الکترونیکی داده‌ها ایجاد کنند. اینکه ایران می بایست برای بهبود رتبه خود چه تجدید نظر و اصلاحاتی را انجام دهد، سئوالی است که DB در اسناد خود به آن اشاره می کند. آیا بهتر نیست زیر ساخت های موجود ایجاد شده را برای تبادل الکترونیکی داده ها و نیز تسهیل تجارت تقویت کرد و به ایجاد پنجره های واحد تجاری اهتمام ورزید.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.