مکان‌ های «ممنوع» برای ورود «گشت ارشاد»

اواخر آبان ماه بود که فرمانده «ناجا»از واسپاری طرح حجاب و عفاف به وزارت کشور و شورای اجتماعی آن خبر داده بود. احمدی‌ مقدم گفته بود، «ناجا در این میدان تنها ماند و نمی‌ تواند یک تنه مبارزه کند.» همه در انتظار جزییات این اظهارات فرمانده ناجا و سرنوشت طرح امنیت اخلاقی با همان حجاب و عفاف و گشت ارشاد بودند. حالا عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور  با اشاره به فضای بیمارستان، فضاهای فرهنگی، دانشگاه، فرودگاه‌ ها و فروشگاه‌ های بزرگ، می‌ گوید: «گشت ارشاد نباید به این اماکن ورود پیدا کند.»
 
به گزارش روزنامه شرق، این اظهارات وزیر کشور در حالی است که در سال‌های اخیر واحد امنیت اخلاقی و گشت ارشاد ناجا به مقابله با بدحجاب‌ها در حاشیه کنسرت‌ ها، فروشگاه‌ های بزرگ از جمله هایپراستار، نمایشگاه کتاب، فرودگاه‌ ها و... پرداخته است تا آنجا که در برهه‌ ای از ورود برخی که بدحجاب تلقی می‌ شدند به کنسرت‌ ها جلوگیری شد. «طرح عفاف و حجاب» نخستین بار در سال ۱۳۸۲ از سوی «شورایعالی انقلاب فرهنگی» تصویب شد و بر اساس آن ۲۶ وزارتخانه، سازمان و دستگاه اجرایی موظف به اجرای اصولی برای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف شدند.
 
اجرای آن اما با نام «طرح امنیت اخلاقی» از سال 84 شروع شد و نیروی انتظامی با بر عهده‌ داشتن ۲۳ وظیفه، اصلی‌ ترین و پیگیرترین مجری آن بود. در تمامی هشت سال گذشته اجرای این طرح از سوی نیروی انتظامی با جدیت پیگیری می‌شد. در این سال‌ها انتقادهای زیادی از شیوه برخورد با افرادی که از آنها به‌ عنوان بدحجاب یاد می‌شد، مطرح شد. حالا چشم‌ ها به شورای اجتماعی وزارت کشور دوخته شده است؛ شورایی که در دوران احمدی‌نژاد تعطیل شده بود. شورای متشکل از وزیران آموزش‌ و پرورش، علوم، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و... این شورا تاکنون دو جلسه داشته است. جلساتی که مصوباتی را در پی داشته که هنوز ابلاغ نشده‌ اند و مفادش مشخص نیست.
 
وزیر کشور در ادامه گفت‌ و گویش گفت: «موضوع طرح عفاف و حجاب و موضوع مسایل فرهنگی و اخلاقی و سایر مسایل اجتماعی از جمله آسیب‌ های اجتماعی در شورای اجتماعی مورد بحث قرار گرفته و سیاست گذاری می‌ شود و نهایتا دستگاه‌ ها متناسب با وظیفه‌ای که دارند آن را پیگیری می‌ کنند.»
 
وی با اشاره به سخنان فرمانده ناجا افزود: «این موضوع دستور کار شورای اجتماعی است.
 
شورای اجتماعی طی دو جلسه اینها را بررسی کرده است و متناسب با مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی که بر اساس آن شورای اجتماعی تشکیل شده است درحال احصای مسوولیت‌ های همه دستگاه‌ ها هستیم و طبیعتا نیروی انتظامی هم مسوولیت‌ هایی خواهد داشت و در حال ابلاغ آن مسوولیت‌ها به دستگاه‌های مربوطه هستیم.»
 
وزیر کشور تاکید کرد: «هر دستگاهی باید خودش وظایفش را بشناسد، متعهد باشد و انجام دهد و گزارش دهد. الان اتفاقی که افتاده در خیلی موارد دستگاه‌ ها وظایف خود را انجام نمی‌ دهند و توقع است نیروی انتظامی وارد شود و جلو خیلی اتفاقات را بگیرد. در صورتی که فضای بیمارستان، فضاهای فرهنگی، دانشگاه، فرودگاه‌ ها، نمایشگاه‌ ها و فروشگاه‌ های بزرگ اینها متولی دارند.
 
متولیان آنها مجوز دارند. باید مسوولیت فضاهای خود را قبول کنند و اگر ارزش‌ های انقلابی و اسلامی و باورهای دینی مردم در این فضاها دچار اشکال و ایراد می‌ شود خود مسوولان باید پاسخگو باشند و نیروی انتظامی نباید به این اماکن ورود پیدا کند. متاسفانه کوتاهی برخی دستگاه‌ ها در انجام وظایفشان موجب شده که بار این کار به دوش نیروی انتظامی بیفتد و در موقعیت‌ هایی که نباید نیروی انتظامی وارد می‌شده، وارد شده که این عملکرد آنها هزینه‌ های اجتماعی در پی داشته است.»
 
رحمانی‌ فضلی چندی پیش پس از جلسه شورای اجتماعی گفته بود: «وزارت کشور درصدد است تا گزارش عملکرد سه‌ ماهه را از دستگاه‌ ها بگیرد، با توجه به ضعف‌ هایی که این مصوبه از نظر شورا داشته، از جمله نبود ضمانت اجرایی قوی، نبود هماهنگ‌ کننده و متولی اصلی و نبود منابع اعتباری و روش‌ های حمایتی و پشتیبانی، بنابراین دستگاه‌ ها ایرادهایی داشتند که موجب شد طرح مورد بررسی قرار گیرد تا ضمن ارزیابی عملکرد دستگاه‌ ها، یا این طرح مجدد برای بازنگری به شورایعالی انقلاب فرهنگی ارسال شود یا در قالب قانون لایحه‌ای تهیه و به مجلس خواهد رفت تا به صورت قانون در بیاید.»