گزارش وزارت‌ کشور درباره حادثه جمهوری

گزارش کارگروه بررسی کننده حادثه آتش‌ سوزی خیابان جمهوری از سوی وزیر کشور تقدیم رئیس ‌جمهور شد.

حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور در گفت ‌و‌ گو با خبرگزاری تسنیم، از تکمیل و ارسال گزارش نهایی وزارت کشور از حادثه آتش‌ سوزی خیابان جمهوری به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور خبر داد و گفت: متعاقب دستور رئیس‌ جمهور به وزیر کشور، آقای رحمانی ‌فضلی گروهی را جهت بررسی موضوع حادثه آتش‌ سوزی خیابان جمهوری تعیین کردند.

وی افزود: این گروه تحت مدیریت معاونت عمرانی وزارت کشور به ریاست آقای خندان‌دل تشکیل شد و این گروه صحنه وقوع حادثه را برای چند بار از نزدیک مشاهده و بررسی کردند.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: بر همین اساس گزارش آتش‌نشانی و شهرداری و سایر دستگاه ‌های ذیربط مورد بررسی گروه مذکور قرار گرفت و گزارش یک بار تهیه  و به نظر وزیر کشور رسید اما ایشان راهنمایی‌هایی داشتند که این گزارش تکمیل ‌تر شود و نهایتا این گزارش آماده و پس از تایید آقای رحمانی‌ فضلی، تقدیم رئیس‌جمهور محترم شد.

امیری با بیان اینکه در این گزارش مواردی وجود داشت که قابل تامل هستند، اظهار داشت: البته باید از عزیزان آتش نشانی که حقیقتا زحمت کشیدند و جان 20 نفر رادر این حادثه نجات دادند، تشکر کنیم.

وی با اشاره به محورهای گزارش وزارت کشور از حادثه خیابان جمهروی خاطرنشان کرد: به خاطر اینکه شائبه طرفداری کارشناسان از نهاد یا مسئولی پیش نیاید؛ کارشناسان بررسی کننده حادثه همگی خارج از استان تهران بودند و از جای دیگری آمدند و بررسی کردند.

"در این بررسی مشخص شده است که کاربری ساختمان تغییر کرده است و نباید از ساختمان استفاده غیرمسکونی می‌شد همچنین متاسفانه در مسیر راه‌پله‌های ساختمان پوشاک و سایلی گذاشته شده بود که در واقع امکان اینکه بشود از پله ‌‌های عادی مردم را نجات دهند غیر ممکن شده بود."

سخنگوی وزارت کشور در ادامه با اشاره به کوتاهی‌‌انجام شده آتش ‌نشانی در کمک‌رسانی سریعتر به افراد گرفتار شده در ساختمان ، خاطرنشان کرد: متاسفانه در این حادثه آتش نشانان همراه خودشان تشک نجات نداشته‌ اند که این به نوعی کوتاه محسوب می ‌شود، علاوه بر این در این گزارش اعلام شد که پله نجات آتش ‌نشانی به دلیل اشکالات فنی باز نشده است.

امیری با تاکید بر اینکه این قضیه باید در دستگاه قضایی رسیدگی قضائی شود تا مقصران حادثه مشخص‌ شود تصریح کرد: به هر حال وزارت کشور وظیفه تدوین گزارش این صحنه را بر عهده داشته است و قاضی پرونده باید مقصر را تشخیص دهد و انجایی که مسئولیت ‌های اجرایی و حقوقی متوجه شخصی یا نهادی است است، اعمال نظر کند، این تشخیص قضایی است و در دادگاه تعیین تکلیف شود.