فارس: پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در سخنرانی خود در بیست و چهارمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با عنوان مفهوم شناسی اقتصاد مقاومتی و نقش و جایگاه بانک مرکزی در اقتصاد مقاومتی به ارائه تعریفی سیستمی از مفهوم مقاومت و اقتصاد مقاومتی پرداخت.
ضمن اشاره به اهتمام ویژه ریاست کل بانک مرکزی به مقوله اقتصاد مقاومتی و تشکیل کمیته اجرایی اقتصاد مقاومتی زیر نظر قائم مقام این بانک و با شرکت اعضای هیات عامل و نمایندگان شبکه بانکی، به تلاش‌ها و پیشرفت‌های حاصله در بانک مرکزی در خصوص تبیین چارچوب و اهداف سیاست‌ها و برنامه‌های این بانک در زمینه اقتصاد مقاومتی پرداخت. ایشان اشاره داشت با بررسی تعامل بین حوزه‌های مختلف می‌توان وضعیت کل سیستم را بررسی و پیش‌بینی کرد.
بنابراین نتیجه و پیامد سیستم نمی‌تواند با بررسی صرف یک بخش تعریف یا پیش‌بینی گردد و ماهیت کل سیستم از بررسی جداگانه اجزا قابل پیش بینی نیست بلکه بواسطه تعامل بین اجزای گوناگون بدست می‌آید.
قربانی در ادامه یادآور شد: در یک سیستم مرکب، زیربخش‌های سیاسی، امنیت، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به‌هم پیوسته و وابسته‌اند. شوک در یک زیربخش در سایر زیربخش‌ها نیز اثر خواهد گذاشت و به طور خاص در این ساختار به این نکته توجه می‌شود که چطور نهادها، منابع و تسهیل کننده‌های تطبیقی از طریق اثرگذاری بر حلقه بازخورد مثبت و منفی شوک‌های وارده بر سیستم، به مقاومت اقتصادی کمک می‌کنند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی برای تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی و سیستمی بودن مفهوم مقاومت به شوک زیست محیطی اشاره داشت که ممکن است به شوک اقتصادی در بخش‌های متکی به منابع اقتصادی منجر شود. اگر جامعه نتواند در مقابل شوک اقتصادی مقاومت کند ممکن است شوک اولیه تبدیل به مسائل اجتماعی و ... گردد. در ادامه وی به عوامل اصلی شکل دهنده مقاومت پرداختند و در این زمینه به نهادها، منابع و تسهیل کننده‌های تطبیقی اشاره کرد.
قربانی در ادامه افزود: در هر کشوری، نهادهای رسمی و غیر رسمی بر زندگی مردم حاکم هستند و روابط انسانی را شکل می‌دهند. نهادها می‌توانند رسمی و از بدنه دولت باشند که قوانین و مقررات مدیریت جامعه را تشکیل می‌دهند یا غیررسمی باشند و قواعد و ساختارهای جامعه غیردولتی را تنظیم کنند. نهادهای غیررسمی در کشورهای آسیب پذیر با اهمیت هستند، چرا که در این کشورها نهادها فوق جایگزین نهادهای رسمی میشوند و یا به‌طور همزمان با نهادهای رسمی فعالیت می‌کنند. در این زمینه ضمن بررسی و تحلیل وی همچنین به موسسات اعتباری بدون مجوز و نقش آنها در کاهش مقاومت اقتصادی پرداخت و لزوم ساماندهی آنها را یادآور شد.
قربانی در ارتباط با منابع نیز اظهار داشت: منابع می‌توانند طیفی گسترده از انسجام اجتماعی تا ثروت اقتصادی را شامل گردند و در این ارتباط در دسترس بودن، کارایی و کیفیت منابع، تنوع و مازاد یا ذخایر اضافی از جمله مباحث مهم در خصوص تجزیه و تحلیل منابع در اقتصاد مقاومتی است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص تسهیل کننده‌های تطبیقی افزود: تسهیل‌کننده‌های تطبیقی عناصر نامحسوس سرمایه اجتماعی و الگوهایی هستند که محیط مناسبی را جهت مقاومت ایجاد می‌کنند تا پس از وقوع شوک‌ها، اقتصاد جهش بهتری داشته باشند. اهمیت و قدرت تسهیل کننده‌ها با توجه به شرایط مختلف متفاوت است اما هر کدام در ایجاد محیطی که قابلیت تطبیق، همکاری، نوآوری و پاسخگویی را ترویج و تشویق نمایند، ضروری هستند.
وی تصریح کرد: برای مثال شبکه‌ها و اتصالات گره‌هایی را در جامعه و بین نهادهای دولتی و اجتماع ایجاد می‌کنند. هرچه که مردم آن جامعه و گروه‌های اجتماعی و دولت بیشتر به هم متصل و متحد باشند، بهتر می‌توانند در مقابل شوک‌ها مقاومت کنند و راه‌های جدیدی برای تعدیل شرایط پیدا کنند. در ادامه ایشان به نقش باورها، نگرش‌ها و هنجارها، نوآوری و حافظه نهادی در ارتباط با نقش آنها در تطبیق با شرایط اشاره کرد.
قربانی در ادامه مباحث خود، سه مرحله برای تجزیه و تحلیل مقاومت را ضروری برشمرد که به ترتیب شامل تجزیه و تحلیل متنی( Analysis Contextual)، تجزیه و تحلیل عاملی (Factor Analysis) و تجزیه و تحلیل مقاومت(Resiliense Analysis) میشوند؛ بر این اساس این ساختار، چگونگی قرارگرفتن جامعه در مقابل شوک‌ها و توانایی جامعه برای کاهش، سازگاری و بهبود را ارزیابی می‌کند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه سخنرانی خود وارد مبحث نقش و جایگاه بانک مرکزی در اقتصاد مقاومتی شد و با توجه به مفهوم‌شناسی ارائه شده به ارائه نقشه‌راهی برای ارزیابی اقتصاد مقاومتی با توجه به وظایف و جایگاه بانک مرکزی در اقتصاد ایران پرداخت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی سه مبحث ثبات مالی، پایداری بخش مالی دولت و پایداری بخش خارجی را به عنوان عناصر اصلی شکل دهنده اقتصاد مقاومتی و به نوعی ثبات کلان اقتصادی معرفی نمود و به ارائه شاخص‌های مختلفی در هر سه بخش پرداخت و اشاره کرد شناسایی و محاسبه شاخص‌های قابل ارزیابی و پایش در ارتباط با ثبات مالی، پایداری بودجه‌ای و پایداری بخش خارجی که عناصر اصلی شاخص ترکیبی اقتصاد مقاومتی را تشکیل می‌دهند، می‌تواند گام بلندی در مسیر پی‌گیری عملی اقتصاد مقاومتی باشد.
وی ادامه داد: ضمن اینکه با وجود استاندارد در خصوص این شاخص‌ها می‌توان آنها را متناسب با شرایط و ویژگی‌های پولی کشور تعدیل کرد و استانداردها و اهداف را به گونه‌ای طراحی کرد که موجب افزایش مقاومت کشور شود.
وی همچنین اظهار داشت: کمیته اقتصاد مقاومتی بانک مرکزی تلاش وافری کرده است تا با بهره‌گیری از تمامی توان خود، مسیر دستیابی به اقتصاد مقاومتی را ابتدا با تعریف نقشه راه و تبیین الگوی مفهومی و سپس ارائه سیاست‌ها و برنامه‌های کوتاه، میان و بلندمدت پی‌گیری کند.
قربانی در ادامه با بیان اینکه شواهد موجود در سطح بین‌المللی نشان دهنده آن است که رابطه مثبتی بین سطح تولید ناخالص سرانه و شاخص مقاومت اقتصادی وجود دارد، عنوان کرد: این امر نشان می‌دهد که اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد ریاضتی نیست.
در خاتمه معاون اقتصادی بانک ضمن مروری بر مباحث عنوان شده و لزوم طراحی شاخص ترکیبی مقاومت اقتصادی جهت پایش مقاومت اقتصادی کشور در طی زمان، پیشنهاد کرد به منظور گسترش و توسعه ابعاد اقتصاد مقاومتی، موضوع در قالب واحد درسی یا رساله پژوهشی در دانشگاه‌ها مد نظر قرار گیرد.
ضمن اشاره به اهتمام ویژه ریاست کل بانک مرکزی به مقوله اقتصاد مقاومتی و تشکیل کمیته اجرایی اقتصاد مقاومتی زیر نظر قائم مقام این بانک و با شرکت اعضای هیات عامل و نمایندگان شبکه بانکی، به تلاش‌ها و پیشرفت‌های حاصله در بانک مرکزی در خصوص تبیین چارچوب و اهداف سیاست‌ها و برنامه‌های این بانک در زمینه اقتصاد مقاومتی پرداخت. ایشان اشاره داشت با بررسی تعامل بین حوزه‌های مختلف می‌توان وضعیت کل سیستم را بررسی و پیش‌بینی کرد.
بنابراین نتیجه و پیامد سیستم نمی‌تواند با بررسی صرف یک بخش تعریف یا پیش‌بینی گردد و ماهیت کل سیستم از بررسی جداگانه اجزا قابل پیش بینی نیست بلکه بواسطه تعامل بین اجزای گوناگون بدست می‌آید.
قربانی در ادامه یادآور شد: در یک سیستم مرکب، زیربخش‌های سیاسی، امنیت، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به‌هم پیوسته و وابسته‌اند. شوک در یک زیربخش در سایر زیربخش‌ها نیز اثر خواهد گذاشت و به طور خاص در این ساختار به این نکته توجه می‌شود که چطور نهادها، منابع و تسهیل کننده‌های تطبیقی از طریق اثرگذاری بر حلقه بازخورد مثبت و منفی شوک‌های وارده بر سیستم، به مقاومت اقتصادی کمک می‌کنند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی برای تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی و سیستمی بودن مفهوم مقاومت به شوک زیست محیطی اشاره داشت که ممکن است به شوک اقتصادی در بخش‌های متکی به منابع اقتصادی منجر شود. اگر جامعه نتواند در مقابل شوک اقتصادی مقاومت کند ممکن است شوک اولیه تبدیل به مسائل اجتماعی و ... گردد. در ادامه وی به عوامل اصلی شکل دهنده مقاومت پرداختند و در این زمینه به نهادها، منابع و تسهیل کننده‌های تطبیقی اشاره کرد.
قربانی در ادامه افزود: در هر کشوری، نهادهای رسمی و غیر رسمی بر زندگی مردم حاکم هستند و روابط انسانی را شکل می‌دهند. نهادها می‌توانند رسمی و از بدنه دولت باشند که قوانین و مقررات مدیریت جامعه را تشکیل می‌دهند یا غیررسمی باشند و قواعد و ساختارهای جامعه غیردولتی را تنظیم کنند. نهادهای غیررسمی در کشورهای آسیب پذیر با اهمیت هستند، چرا که در این کشورها نهادها فوق جایگزین نهادهای رسمی میشوند و یا به‌طور همزمان با نهادهای رسمی فعالیت می‌کنند. در این زمینه ضمن بررسی و تحلیل وی همچنین به موسسات اعتباری بدون مجوز و نقش آنها در کاهش مقاومت اقتصادی پرداخت و لزوم ساماندهی آنها را یادآور شد.
قربانی در ارتباط با منابع نیز اظهار داشت: منابع می‌توانند طیفی گسترده از انسجام اجتماعی تا ثروت اقتصادی را شامل گردند و در این ارتباط در دسترس بودن، کارایی و کیفیت منابع، تنوع و مازاد یا ذخایر اضافی از جمله مباحث مهم در خصوص تجزیه و تحلیل منابع در اقتصاد مقاومتی است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص تسهیل کننده‌های تطبیقی افزود: تسهیل‌کننده‌های تطبیقی عناصر نامحسوس سرمایه اجتماعی و الگوهایی هستند که محیط مناسبی را جهت مقاومت ایجاد می‌کنند تا پس از وقوع شوک‌ها، اقتصاد جهش بهتری داشته باشند. اهمیت و قدرت تسهیل کننده‌ها با توجه به شرایط مختلف متفاوت است اما هر کدام در ایجاد محیطی که قابلیت تطبیق، همکاری، نوآوری و پاسخگویی را ترویج و تشویق نمایند، ضروری هستند.
وی تصریح کرد: برای مثال شبکه‌ها و اتصالات گره‌هایی را در جامعه و بین نهادهای دولتی و اجتماع ایجاد می‌کنند. هرچه که مردم آن جامعه و گروه‌های اجتماعی و دولت بیشتر به هم متصل و متحد باشند، بهتر می‌توانند در مقابل شوک‌ها مقاومت کنند و راه‌های جدیدی برای تعدیل شرایط پیدا کنند. در ادامه ایشان به نقش باورها، نگرش‌ها و هنجارها، نوآوری و حافظه نهادی در ارتباط با نقش آنها در تطبیق با شرایط اشاره کرد.
قربانی در ادامه مباحث خود، سه مرحله برای تجزیه و تحلیل مقاومت را ضروری برشمرد که به ترتیب شامل تجزیه و تحلیل متنی( Analysis Contextual)، تجزیه و تحلیل عاملی (Factor Analysis) و تجزیه و تحلیل مقاومت(Resiliense Analysis) میشوند؛ بر این اساس این ساختار، چگونگی قرارگرفتن جامعه در مقابل شوک‌ها و توانایی جامعه برای کاهش، سازگاری و بهبود را ارزیابی می‌کند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه سخنرانی خود وارد مبحث نقش و جایگاه بانک مرکزی در اقتصاد مقاومتی شد و با توجه به مفهوم‌شناسی ارائه شده به ارائه نقشه‌راهی برای ارزیابی اقتصاد مقاومتی با توجه به وظایف و جایگاه بانک مرکزی در اقتصاد ایران پرداخت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی سه مبحث ثبات مالی، پایداری بخش مالی دولت و پایداری بخش خارجی را به عنوان عناصر اصلی شکل دهنده اقتصاد مقاومتی و به نوعی ثبات کلان اقتصادی معرفی نمود و به ارائه شاخص‌های مختلفی در هر سه بخش پرداخت و اشاره کرد شناسایی و محاسبه شاخص‌های قابل ارزیابی و پایش در ارتباط با ثبات مالی، پایداری بودجه‌ای و پایداری بخش خارجی که عناصر اصلی شاخص ترکیبی اقتصاد مقاومتی را تشکیل می‌دهند، می‌تواند گام بلندی در مسیر پی‌گیری عملی اقتصاد مقاومتی باشد.
وی ادامه داد: ضمن اینکه با وجود استاندارد در خصوص این شاخص‌ها می‌توان آنها را متناسب با شرایط و ویژگی‌های پولی کشور تعدیل کرد و استانداردها و اهداف را به گونه‌ای طراحی کرد که موجب افزایش مقاومت کشور شود.
وی همچنین اظهار داشت: کمیته اقتصاد مقاومتی بانک مرکزی تلاش وافری کرده است تا با بهره‌گیری از تمامی توان خود، مسیر دستیابی به اقتصاد مقاومتی را ابتدا با تعریف نقشه راه و تبیین الگوی مفهومی و سپس ارائه سیاست‌ها و برنامه‌های کوتاه، میان و بلندمدت پی‌گیری کند.
قربانی در ادامه با بیان اینکه شواهد موجود در سطح بین‌المللی نشان دهنده آن است که رابطه مثبتی بین سطح تولید ناخالص سرانه و شاخص مقاومت اقتصادی وجود دارد، عنوان کرد: این امر نشان می‌دهد که اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد ریاضتی نیست.
در خاتمه معاون اقتصادی بانک ضمن مروری بر مباحث عنوان شده و لزوم طراحی شاخص ترکیبی مقاومت اقتصادی جهت پایش مقاومت اقتصادی کشور در طی زمان، پیشنهاد کرد به منظور گسترش و توسعه ابعاد اقتصاد مقاومتی، موضوع در قالب واحد درسی یا رساله پژوهشی در دانشگاه‌ها مد نظر قرار گیرد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.