مکانیزم‌های اثرگذاری ابزار سپرده قانونی بر شاخص‌های اقتصادی /تزریق پول غیرتورمی به اقتصاد؟

دریافت سپرده قانونی از بانك‌ها توسط مقام‌های پولی، درگذشته با هدف تامین امنیت بخشی از سپرده‌های مردم و جلوگیری از ورشكستگی بانك‌ها وضع شد. اما در دوره کنونی، انگیزه اصلی برای رعایت این ضابطه، كنترل حجم پول و نقدینگی است. این ابزار در زمان انبساط پولی، اثر مستقیم و آنی بر خلق پول بانك‌ها داشته و هنگام انقباض پولی نیز، از طریق آزاد کردن منابع و افزایش سپرده‌ها اثر خود را بر پول‌آفرینی بانك‌ها القا می‌كند. كاهش نرخ سپرده قانونی، موجب انبساط پولی می‌شود و افزایش آن، انقباض پولی ایجاد می‌كند. شورای پول و اعتبار در چهارم تیر ماه نرخ سپرده قانونی بانک‌های تجاری را به 13.5 درصد کاهش داد. مجوز اعطایی به بانک‌ها مبنی بر نگهداری تا سقف 2 واحد درصد از سپرده‌های قانونی خود نزد بانک مرکزی (مرتبط با منابع سپرده‌ای) به صورت موجودی نقد نیز به قوت خود باقی ماند. بنابراین بانک مرکزی در عمل نرخ ذخیره قانونی به11.5 درصد کاهش داد. اما اگر نرخ ذخیره قانونی به 10 درصد کاهش یابد چه میزان منابع آزاد می‌شود؟
بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی حجم سپرده قانونی بانک‌های تجاری تا آخر خرداد ماه 63 هزار و 783 میلیارد تومان بوده است. بانک‌های تخصصی به‌دلیل آنکه نرخ ذخیره قانونی آنها هم اکنون 10 درصد است از بررسی خارج شده‌اند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد با فرض نرخ اسمی 13.5درصدی برای ذخیره قانونی در صورت کاهش آن به 10 درصد، حدود 2 هزار و 232 میلیارد تومان منابع جدید وارد سیستم بانکی می‌شود. اما اگر مجوز اعطایی به بانک‌ها مبنی بر نگهداری 2 واحد درصد از سپرده‌های قانونی خود نزد بانک مرکزی به صورت نقد نیز در نظر گرفته شود، منابع آزادشده به 950 میلیارد تومان کاهش می‌یابد. بنابراین کاهش نرخ ذخیره قانونی به 10 درصد در حالت حداقلی 956 میلیارد تومان و در حالت حداکثری 2 هزار و 232 میلیارد تومان منابع جدید وارد سیستم بانکی می‌کند.
برخی کارشناسان با دفاع از سیاست کاهش نرخ سود سپرده قانونی معتقدند: در وضعیت کنونی کاهش نرخ می‌تواند به سالم‌سازی ترازنامه بانک‌ها و بانک مرکزی منجر شود. زیرا بر اساس بسته اخیر، بانک مرکزی اولویت وجوه آزاد شده از محل سپرده‌های قانونی را «تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» تعیین کرده است. این اقدام می‌تواند به کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی منجر شود. روندی که از آن می‌توان به سالم‌سازی جریان نقدینگی یاد کرد. افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها از مسیر غیرتورمی نیز دیگر بازخورد این تصمیم است. با کاهش نسبت سپرده قانونی صورت گرفته، بانک‌ها بخش بیشتری از سپرده‌ها را می‌توانند صرف تسهیلات‌دهی کنند. 
از این مسیر قدرت خلق نقدینگی به صورت درون زا نیز بالا می‌رود و جریان نقدینگی می‌تواند به صورت سالم‌تر و با تعداد دفعات بیشتری به‌گردش درآید. در این حالت، سیاست‌گذار می‌تواند روند نرخ تورم را نیز با نظارت و تمرکز بهتری مدیریت کند. کارشناسان با استناد به تجربه سایر کشورها، تاکید دارند: در اکثر کشورها نرخ ذخیره کنونی پایین‌تر از ایران است و بنابراین می‌توان در وضعیت رکودی از این نرخ برای خروج از رکود استفاده کرد. 
اما گروهی از کارشناسان با استناد به تجارب گذشته معتقدند: کاهش نرخ ذخیره کنونی به‌دلیل آثار انبساطی که بر نقدینگی دارد، می‌تواند روند کاهشی تورم را مخدوش کند. به‌گفته آنان باید ابتدا رشد پایه پولی و نقدینگی تحت کنترل قرار گیرد، سپس به سوی کاهش رشد نرخ ذخیره قانونی روی آورد.
نتایج یک بررسی در فاصله سال‌های 1384 تا 1388 نشان می‌دهد نرخ موثر ذخیره قانونی برای بانک‌های دولتی همواره کمتر از میزان عملکرد بوده است. این بررسی حکایت از آن دارد که در سال‌های اخیر، فشار بر منابع این بانک‌ها به رشد اضافه برداشت و تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی منجر شد، به‌طوری که در پایان سال ١٣٨٨، اضافه برداشت‌ها و تسهیلات دریافتی آنها از بانک مرکزی فراتر از مبالغ سپرده قانونی تودیع شده نزد بانک مرکزی بود؛ به‌گونه‌ای که نرخ موثر ذخیره قانونی بانک‌ها در این سال‌ها عملا منفی شد. این نتیجه به‌طور ضمنی نشان می‌دهد که علاوه بر بازپرداخت منابع مسدود از محل سپرده‌های قانونی، بانک‌ها ناچار شده‌اند منابع دیگری را نیز به‌صورت اضافه برداشت و تسهیلات به‌منظور جبران کسری منابع از بانک مرکزی دریافت کنند. آمارهای رسمی نیز نشان می‌دهد تا در فاصله سال‌های 84 تا 92 بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 17 برابر افزایش یافته است.
بنابراین، این گروه عقیده دارند به‌دلیل پدیده اضافه برداشت در بخش پولی ایران، بانک مرکزی ناگزیر است علاوه بر استفاده از نرخ ذخیره قانونی به‌عنوان یک ابزار سیاست پولی، از آن به‌عنوان وثیقه بدهی‌های بانک‌ها نیز استفاده کند. نکته دیگر از دید گروه دوم حجم منابع آزاد شده است. به باور این گروه، به‌دلیل تعهدات بالای بانک‌ها به بانک مرکزی با کاهش نرخ ذخیره قانونی عملا منابع زیادی آزاد نمی‌شود و فقط تعدادی از بانک‌های خصوصی می‌توانند از این امکان در جهت افزایش قدرت تسهیلات‌دهی استفاده کنند. به همین دلایل گروه دوم معتقدند همان‌طور که در بسته پیش‌بینی شده، نرخ ذخیره باید با ملاحظات وضعیت تورمی تنظیم شود.
براساس بند ٣ ماده ١٤ قانونی پولی و بانکی، نسبت سپرده قانونی نباید از ١٠ درصد کمتر و از ٣٠ درصد بیشتر باشد. بانک مرکزی نیز در بسته اخیر، نرخ موثر را تا سطح 11.5درصد کاهش داده است (نرخ ذخیره قانونی 13.5درصد تعیین شد، اما بانک‌ها می‌توانند تا سقف 2 واحد درصد از سپرده قانونی خود را به صورت نقد در صندوق نگهداری کنند). 
مسوولان بانک مرکزی معتقدند: توجه به تخفیف در‌نظر گرفته‌شده برای بانک‌ها و موسسات اعتباری، نسبت به سپرده قانونی مورد عمل شبکه بانکی در حدی نزدیک به حداقل تعیین‌شده برای نسبت سپرده قانونی در قانون پولی و بانکی قرار دارد و از این بابت زمینه محدودی برای کاهش در نسبت سپرده قانونی بانک‌ها وجود دارد. بانک مرکزی نیز در کاهش یکباره نرخ به 10 درصد، ملاحظات تورمی را مدنظر دارد. هر چند که تلاش سیاست‌گذار پولی درجهت کاهش تورم، کنترل رشد پایه پولی و مدیریت جریان نقدینگی است. به‌گفته برخی از کارشناسان، در صورتی که این روند متناسب با برنامه‌ریزی‌های قبلی پیش رود، می‌توان به کاهش نرخ ذخیره قانونی فکر کرد.