رئیس کمیته مزد وزارت کار با اشاره به اینکه بسته های پیشنهادی مزد ۹۴ کارگران و کارفرمایان در جلسه دوشنبه آینده شورای عالی کار ارائه خواهد شد گفت: افزایش ۳تا۵درصدی قیمت کالاها در قبال جبران عقب ماندگی دستمزد کارگران پیشنهاد می‌شود.
فرامرز توفیقی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از ارائه جزئیات جدید بسته پیشنهادی مزد 94 در جلسه دوشنبه آینده شورای عالی کار خبر داد و گفت:اگر نیت و هدف کارفرمایان در افزایش دستمزد 94 کارگران مطابق با نرخ تورم باشد،نظر کارگران این است که کاهش 73درصدی قدرت خرید کارگران باید از سوی دولت با تقسیم در یک دوره سه‌ساله به مصوبات حداقل مزد جبران شود.
وی ادامه داد: در سال 82 نمایندگان کارفرمایان در جلسه شورای عالی کار پذیرفتند که 25 درصد قدرت خرید کارگران عقب افتاده است. در حال حاضر آن 25 درصد به73درصد رسیده است. ارقام مرکز آمار نشان می‌دهد هر 1000 تومان سال 1384 حال قدرتش به 273 تومان رسیده است .قرار بود از سال 83 به بعد هر ساله افزایش هایی به منظور جبران عقب افتادگی مزدی کارگران برای جبران افت قدرت خرید اعمال شود که متاسفانه در سال 83 از سوی مجلس به بهانه تثبیت قیمت ها، متوقف شد.
توفیقی اظهار کرد: طبق محاسبات انجام شده، اگر 25 درصد عقب افتاده مزد کارگران به حداقل مزد اضافه شود، آثار تورمی دارد و به میزان 3.2 درصد بر قیمت تمام شده کالا می‌افزاید.نمایندگان کارگران پیشنهاد می‌کنند در کنار میزان افزایش مزدی که قرار است در سال‌های 94،95 و 96 مطابق نرخ تورم به دستمزد اضافه شود،سالیانه 20 تا25 درصد به حقوق به عنوان عقب ماندگی مزد اضافه شود.
وی با اشاره به اینکه افزایش قدرت خرید کارگر یکی از وعده‌های وزارت کار بود که محقق نشد، افزود: تبصره دوم ماده 41 محقق نشده است. این تبصره بیان می‌کند حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگر و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانوار را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود تأمین کند.
رئیس کمیته مزد و بهره‌وری وزارت کار افزود: دولت باید در راستای حمایت از کارفرمایان این اجازه را برای آنها صادر کند که در قبال جبران عقب ماندگی مزد کارگران طی سه سال که آثار تورمی دارد، کارفرمایان به صورت هدفمند اجازه افزایش 3 تا 5درصدی مزد را داشته باشند. این کار نتایجی خوبی دارد. چرا که مطابق بار مالی که به کارفرما اضافه می‌شود با اجازه دولت امکان افزایش قیمت تمام شده کالا رادارد، دوم اینکه این کار تبعات تورمی ندارد چرا که مطابق با افزایش نرخ و سهم مزد، قیمت کالا افزایش می‌یابد. سوم اینکه افزایش قیمت‌ها هدفمند می‌شود و کارفرما بی دلیل افزایش قیمت کالا نخواهد داشت.
مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران تأکید کرد:این طرح در راستای اعتراض کارفرمایان مبنی بر نداشتن شرایط کافی برای افزایش مزد است. به همین دلیل پیشنهاد کردیم در قبال جبران عقب ماندگی مزد در کنار افزایش دستمزد، امکان افزایش قیمت کالا برای کارفرمایان وجودداشته باشد.
وی اظهار کرد: کارگران در قالب بسته مزدی خود در جلسه دوشنبه آینده بیان خواهند کرد که دولت با حذف یارانه ثروتمندان و ایرانیان خارج از کشور و با پرداخت سهم یارانه صنعت به صورت یکجا به کارفرمایان ، کاهش 73درصدی قدرت خرید کارگران از سوی دولت با تقسیم در یک دوره سه‌ساله به مصوبات حداقل مزد جبران شود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.