معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد در خصوص مطلبی با عنوان «چرخ تولید با نرخ سود تکلیفی به چرخش در می آید» از قول نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی توضیحاتی را ارائه کرد.
بر اساس این گزارش معاونت امور اقتصادی با اعلام نسبت 60 درصدی تسهیلات سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال جاری که نسبت به سال گذشته 7 درصد رشد داشته است دلایل غیرکارشناسی بودن اعطای تسهیلات تکلیفی با نرخ کمتر از سود ترجیحی را بدین شرح برشمرد:
لازم به ذکر است که اقدامات و تمهیدات دولت در خصوص حمایت از بخش تولیدی کشور در قالب سیاست های مختلف عملیاتی گردیده و با توفیقاتی نسبی همراه بوده است. تدوین لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (لایحه خروج غیرتورمی از رکود) که کلیات آن به تصویب نماندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است، در همین راستا می باشد. در این لایحه در بندهای مختلف راهکارهای عملیاتی در زمینه افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها به بخش واقعی اقتصادی مورد نظر قرار گرفته و نیز در زمینه شناسایی و رفع موانع تولید تأکید ویژه ای گردیده است، به گونه ای که دولت امیدوار است بخش قابل توجهی از مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی به ویژه در زمینه تامین منابع مالی از بازار پول و سرمایه محقق گردد.
همچنین در کنار ایجاد و تداوم ثبات سیاسی و اقتصادی و تعدیل نوسانات بازارهای چهارگانه اقتصادی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بوقوع پیوست و به اذعان فعالان اقتصادی نقش مهمی در تعدیل موانع محیط کسب و کار ایفا نمود، آسیب شناسی محیط کسب و کار با هدف تعدیل موانع پیش روی فعالیت های بنگاه های اقتصادی از دیگر محورهای مورد نظر دولت بود. از این رو در بررسی های صورت گرفته نواقص و کاستی های نهادی و اقتصادی نظام تامین مالی در قالب دریافت دیدگاه های صاحب نظران، تشکیل دفتر بهبود فضای کسب و کار دز وزارت امور اقتصادی و دارایی و نشست های متعدد با صاحبان و فعالان اقتصادی احصاء شد و الزامات قانونی در زمینه بهبود محیط کسب و کار و پایش مستمر آن با هدف حمایت از بخش تولید و ایجاد بسترهای مناسب جهت خروج غیرتورمی از رکود تدوین گردید.
از سوی دیگر می توان با ادامه سیاست دولت مبنی بر افزایش سهم تسهیلات اعطایی تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش قابل توجهی از منابع مورد نیاز واحدهای تولیدی را تامین نمود. چنانکه عملکرد نظام بانکی در این حوزه نسبت به سال گذشته بهبود نسبی داشته است و نسبت تسهیلات سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال جاری به حدود 60 درصد رسیده که در مقایسه با سهم 53 درصد سال گذشته 7 واحد درصد افزایش را نشان می دهد. بنابراین عملکرد اعتباری شبکه بانکی کشور با الزامات خروج از رکود اقتصادی که از سیاست های مهم دولت می باشد، همخوانی جدی دارد.
با این همه چنانچه تأکید بر تأمین منابع تکلیفی با نرخ سود کمتر است با توجه به پیامدهای منفی اعمال سیاست های دستوری مخدوش نمودن نرخ های سود بانکی طی سنوات اخیر منطقی تر است منابع مالی مورد نیاز سیاست های حمایتی دولت از بخش های تولیدی در بودجه های سنواتی و از طریق یارانه تسهیلات برای تولید کنندگان تدارک دیده شود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.