معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دریافت حقوق دولتی معادن زمینه افزایش سرمایه گذاری در بخش معدن را فراهم می كند.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی كرباسیان گفت: پرداخت حق انتفاع معادنی كه پروانه آنها متعلق به ایمیدرو است، بر اساس مواد قانونی است و مبالغ آن صرف اجرای طرح های مختلف بخش معدن و صنایع معدنی به ویژه سرمایه گذاری در تكمیل طرح های نیمه تمام می شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: حق انتفاع معادن از سال 1392 در قانون بودجه پیش بینی شده و طبق ماده 55 قانون بودجه معادل 40 درصد از مبالغ حاصله در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت ( سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ) قرار می گیرد تا صرف تكمیل طرح های فولادی نیمه تمام، طرح اكتشافی، ایجاد زیرساخت های معدنی و حمایت از تولید شود.
وی تصریح کرد: همچنین طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 1393 تمام اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج كننده معادن سنگ آهن كه پروانه بهره برداری آنها به نام ایمیدرو یا شركت های تابعه است، موظف هستند بابت حق انتفاع بهره برداری از معادن فوق ، معادل 30 درصد مبلغ فروش محصولات خود اعم از سنگ آهن خام، سنگ آهن دانه بندی و كنسانتره تحویلی برای گندله سازی درون شركت و كنسانتره فروشی به خارج از شركت را به خزانه داری كل كشور واریز كنند.
کرباسیان با بیان اینكه پروانه های بهره برداری معادن چادرملو و گل گهر متعلق به ایمیدرو است، اعلام كرد: تاكنون از یك هزار و 300 میلیارد تومان بدهی این دو معدن، نزدیك به كمتر از یك چهارم آن وصول و به خزانه واریز شده و در حقیقت این دو بند از قانون بودجه به طور كامل محقق نشده است.
كرباسیان گفت: در قانون بودجه سال 93 آمده كه اگر این وجود واریز نشود، خزانه داری كل كشور و سازمان مالیاتی طبق ماده 48 قانون مالیات ها به نیابت از دولت می تواند این وجه را از حساب این شركت ها برداشت كند.
وی افزود: سازمان توسعه اكنون برای سرمایه گذاری در طرح های جدید و تكمیل طرح های نیمه تمام خود به منابع مالی نیاز دارد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.