عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه منابع حاصل از واگذاری ها به هدف قانون گذار اصابت نکرده است، گفت: در برخی از بخش ها باید مالکیت را واگذار کرد، در برخی مواقع هم باید به فکر واگذاری مدیریت بود، اما متاسفانه توجه چندانی به این موضوع نشده و به همین دلیل هم، کیفیت واگذاری ها رضایت بخش نیست.
هادی قوامی در گفت و گو با خانه ملت، در خصوص دلایل موفق نبودن خصوصی سازی ها، گفت: هدف از اجرای اصل 44 قانون اساسی، واگذاری شرکت ها به بخش حقیقی خصوصی و افزایش بهره وری بوده، اما متاسفانه این مهم محقق نشده است.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه در قانون به مجموعه های شبه دولتی فرصت داده شده تا در واگذاری شرکت ها حضور یافته و اقدام به خرید شرکت های درحال واگذاری کنند که این موضوع بیانگر ضعف قانونی است.
وی در رابطه با راهکارهای اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی نیز بیان کرد: برای حرکت در مسیر صحیح، باید به فکر تجدید ساختار باشیم، به هر حال برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده باید کار را به اهل آن سپرد و اهل آن، بخش خصوصی بوده که به دنبال سودآوری است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: اخیرا مجلس نیز اصلاحاتی را در قانون انجام داده که طبق آن، واگذاری به مجموعه های شبه دولتی تا حدی محدود می شود، اما مشکلات خصوصی سازی متنوع بوده و پرداختن به تمام آنها زمانبر است.
این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: مشکل دیگر اینکه منابع حاصل از واگذاری ها به هدف قانون گذار اصابت نکرده، در حالی که طبق قانون، باید منابع حاصل از واگذاری در بخش توانمند سازی واحد ها و سایر فعالیت های اقتصادی هزینه می شدند، اما این منابع مجددا در بودجه جای گرفته و صرف فعالیت های جاری شده اند.
نماینده مردم اسفراین در مجلس با تاکید بر اینکه نباید در خصوصی سازی ها عجله می کردیم، بیان کرد: در برخی بخشها باید مالکیت را واگذار کرد، اما در برخی مواقع باید مدیریت را واگذار کرد، اما توجه چندانی به این موضوع نشده و به همین دلیل هم، کیفیت واگذاری ها رضایت بخش نیست.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.