یک ماه تا پایان سال جاری میلادی باقی مانده و گمانه زنی ها درباره آینده ادامه دارد. نهادهای بین المللی مشغول ارزیابی شرایط و پیش بینی آینده هستند و بسیار مفید است که به این تحلیل ها توجه شود زیرا محتوای این تحلیل ها درکی مناسب از آینده به شما می دهد. البته پیش بینی ها به تدریج تغییر خواهند کرد. در مطلب حاضر به وضعیت اقتصاد جهان، احتمال های مختلف و نیز دیدگاه دو نهاد ..
بورس24 : . مدتی است نهادهای بین المللی مشغول ارزیابی شرایط و پیش بینی افق اقتصاد دنیا در سال آینده هستند. در حال حاضر افزایش نرخ‌های بهره که با هدف مهار تورم انجام شده و خواهد شد، ضعف در اقتصاد اروپا و وضعیت نگران کننده اقتصاد چین سه عامل مهم نگرانی درباره افق بازارها هستند. در هفته های پیش رو گمانه زنی ها درباره آینده ادامه پیدا خواهد کرد و ممکن است تغییراتی در پیش بینی ها رخ دهد زیرا عوامل متعدد بر بازارها تاثیر می گذارند.
دیدگاه سازمان توسعه و همکاری اقتصادی
این سازمان در گزارش جدید خود آورده است، افزایش نرخ‌های بهره، نرخ های بالای تورم و جنگ روسیه علیه اوکراین سه عاملی هستند که سبب می‌شوند اقتصاد جهان سال جاری و سال آینده تنها اندکی رشد کند و احتمالا نرخ رشد سال آینده پایین تر از امسال خواهد بود. از دید این نهاد، امسال اقتصاد جهان 3.1 درصد رشد می کند و سال آینده رقم رشد 2.2 درصد خواهد بود. سال گذشته اقتصاد جهان 5.9 درصد رشد کرد.
دبیر کل سازمان توسعه و همکاری اقتصادی می‌گوید: "ما رکود را برای اقتصاد جهان پیش بینی نمی کنیم اما افق اقتصاد دنیا بسیار پرچالش است و فشار بر تمامی اقتصادها وارد خواهد شد." سازمان توسعه و همکاری اقتصادی از 38 کشور تشکیل شده و هدف آن کمک به توسعه و رونق تجارت جهانی است. افزایش قیمت انرژی که حاصل جنگ اوکراین است سبب رشد نرخ تورم شده و بانک های مرکزی برای مهار تورم مجبور بوده‌اند نرخ‌های بهره را با سرعت بالا ببرند در نتیجه ریسک رکود افزایش یافته و چالش‌های مختلف در برابر اقتصادهای بزرگ و کوچک به وجود آمده است.
نکته نگران کننده این است که از دید برخی نهادهای بین المللی، سال آینده شرایط بدتر خواهد شد. تورم بالا که حاصل جنگ اوکراین است به شکل فراگیر در تمامی بخش ها مشاهده می شود و درآمد واقعی خانوارها در اکثر کشورها کاهش یافته است. در آمریکا نرخ رشد اقتصاد سال پیش 5.9 درصد بود. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی معتقد است افزایش نرخ‌های بهره سبب می‌شود سال آینده و سال ۲۰۱۴ نرخ رشد اقتصاد آمریکا به ترتیب 0.5 درصد و یک درصد باشد.
بسیاری از اقتصاددان ها معتقدند سال آینده اقتصاد آمریکا دچار رکودی ملایم خواهد شد البته سازمان توسعه و همکاری اقتصادی معتقد نیست این پیش بینی تحقق خواهد یافت. از دید این نهاد، سال آینده نرخ رشد اقتصاد منطقه یورو 0.5 درصد خواهد بود و سال ۲۰۲۴ رشد اقتصاد این منطقه 1.4 درصد است. سال آینده نرخ تورم در اقتصادهای توسعه یافته پایین تر از سال جاری خواهد بود اما حتی سال ۲۰۲۴ نیز نرخ تورم در آن اقتصادها به نزدیکی نرخ هدف بانک های مرکزی کاهش نخواهد یافت.
در بخش دیگری از گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی به وضعیت بهتر اقتصادهای آسیایی در سال آینده اشاره شده است. سال آینده بخش اعظم رشد اقتصاد جهان حاصل رشد اقتصاد آسیاست. برای مثال اقتصاد هند 5.7 درصد رشد خواهد کرد. اقتصاد چین سال جاری 3.3 درصد و سال آینده 4.6 درصد رشد می کند. بحران در بخش ساخت و ساز، سیاست‌های سختگیرانه برای مهار کرونا و بدهی عظیم سه عامل ضعف اقتصاد چین هستند. عوامل گوناگون ممکن است سبب شوند نرخ رشد اقتصاد چین سال آینده پایین تر از رقم پیش بینی شده باشد.
یک نکته مهم این است که شرایط اقتصاد جهان طبیعی نیست و سیاست های اجرا شده برای مهار تورم، تنش در روابط روسیه و غرب و .. آینده را مبهم کرده است. اقتصاددان ها می گویند افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا و اقتصادهای توسعه یافته دیگر سبب خواهد شد بازپرداخت بدهی‌ها برای دولت ها، شرکت ها و مصرف کنندگان دشوار شود. کشورها و شرکت‌هایی که بدهی به دلار دارند به سختی خواهند توانست بدهی خود را پرداخت کنند.
اگر سال آینده نرخ رشد اقتصاد چین پایین باشد تقاضا برای انرژی رشد شدید نخواهد داشت و این یک عامل مثبت است که به کاهش فشارهای تورمی می انجامد. اما ضعف اقتصاد چین به اقتصادهای آسیایی و اقتصاد جهان لطمه خواهد زد. اقتصاددان ها می گویند افق اقتصاد جهان مثبت نیست اما شرایط سال آینده کمتر از حدی که پیش بینی شده بود بد خواهد بود.
یک دیدگاه دیگر
موسسه مالی بین المللی، IIF، مستقر در واشنگتن در گزارش جدید خود آورده است، سال آینده وضعیت اقتصاد جهان مانند سال ۲۰۰۹ یعنی سال پس از بحران مالی جهانی است زیرا این ریسک وجود دارد که جنگ اوکراین به یک جنگ همیشگی تبدیل شود. اقتصاد جهان سال آینده رشد 1.2 درصدی خواهد داشت که رقمی مشابه رقم رشد سال ۲۰۰۹ است. تحلیلگران این نهاد می گویند: "شدت لطمه ای که به اقتصاد جهان وارد می شود به وضعیت جنگ اوکراین وابسته است. به عقیده ما این جنگ تا سال ۲۰۲۴ ادامه پیدا خواهد کرد." سال آینده اقتصاد آمریکا یک درصد رشد می کند و اگر محدودیت های کرونایی در چین کاهش یابد اقتصاد این کشور مهم ترین عامل محرک اقتصاد جهان خواهد بود.
در زیر نمودار تغییرات شاخص استاندارد اند پورز در بورس آمریکا در دوازده ماه اخیر نشان داده شده است:
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.