مقام ناظر بورس آمریکا چه می کند...؟

در هفته جاری، ایمیلی از دوست خوبم، آقای حسینی مقدم، دریافت کردم که حاوی گزارش عملکرد سال 2013 کمیسیون اوراق بهادار آمریکا(SEC) بود. حین مطالعه، نکاتی را یادداشت کردم که به‌ نظرم جالب بود و اطلاعات مناسبی از توسعه‌یافته‌ترین ساختار نظارتی بازار اوراق بهادار در دنیا، ارائه می‌کرد. در این نوشتار، بخشی از این یافته‌ها ذکر شده است که می‌تواند، برای مقایسه اهداف، ساختار و کارکردهای SEC و مقام ناظر بازار سرمایه کشورمان مورد استفاده قرار گیرد.

تاسیس SEC، به سال‌های اولیه دهه 1930 و بحران بزرگ آمریکا بر می‌گردد. دولت‌مردان آمریکا برای بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه که بر اثر بحران یادشده و زیان‌های ناشی از تقلب و ناکارایی بازار از دست‌رفته بود، تدوین مقررات مناسب و ایجاد یک ساختار نظارتی کارآمد که حامی دایمی حقوق سرمایه‌گذاران، مدافع سلامت و کارایی بازار و همچنین تسهیل کننده تشکیل سرمایه و تجهیز منابع باشد را در دستور کار قرار دادند. نتیجه پیگیری‌های انجام شده، تهیه و تصویب قانون اوراق بهادار 1933 و قانون بورس‌های اوراق بهادار 1934 بود که در حقیقت، پایه‌های اصلی بازار اوراق بهادار آمریکا را تشکیل می‌دهند. قوانین یادشده، دو هدف اصلی و مشخص را پیگیری می‌کنند که دستیابی به آن، بدون شک ضامن کارایی، سلامت و عادلانه بودن هر بازار اوراق‌ بهاداری در جهان است:

• شرکت‌هایی که اوراق بهادار خود را به سرمایه‌گذاران عرضه می‌کنند، باید تمام اطلاعات و حقایق مربوط به کسب‌و‌کار خود، اوراق بهادار عرضه شده و همچنین ریسک‌های مرتبط با آن را به صورت عمومی افشا کنند.
• اشخاص درگیر در معاملات اوراق بهادار- بورس‌ها و کارگزاران- باید با سرمایه‌گذاران، صادقانه و منصفانه رفتار کنند و منافع آنان را مقدم بر منافع خود بدانند.

پس از این مقدمه کوتاه، به برخی موارد مهم گزارش کمیسیون اوراق بهادار آمریکا در سال 2013، اشاره می‌کنم:

1. اداره کمیسیون اوراق بهادار آمریکا با رئیس و چهار مدیر ارشد موظف( Commissioners) است که برای یک دوره 5 ساله، توسط رئیس جمهور انتخاب می‌شوند و به تایید کنگره می‌رسند.
2. بر اساس قانون، حداکثر سه عضو از پنج عضو یادشده می‌توانند از یک حزب سیاسی( جمهوری خواه یا دموکرات) باشند.
3. عمده جلسات کمیسیون علنی است و علاقمندان و رسانه‌ها می‌توانند در جلسات شرکت کنند. فقط برخی جلسات مربوط به تصمیمات انضباطی و رسیدگی به تخلفات، غیر علنی است.
4. تعداد کارکنان SEC در حدود 4 هزار نفر است و این سازمان از 11 دفتر منطقه‌ای برای جمع‌آوری اطلاعات و نظارت بر بازار استفاده می‌کند.
5. برنامه اصلی کمیسیون برای سال 2013، تقویت چارچوب‌های قانونی و نظارتی با هدف کاهش ریسک‌های سیستماتیک و تدوین مقررات و رویه‌های اجرایی برای تسهیل تامین مالی کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط عنوان شده است. همچنین فراتر از کلی گویی، برای هرکدام از این اهداف، اقدامات اجرایی ذکر شده است که از آن جمله می‌توان به تدوین مقررات جدید برای بازارهای مشتقه غیر بورسی، نظارت بیشتر بر نهادهای تسویه، اضافه کردن نهادهایی جدید به حوزه‌های تحت نظارت و تدوین رویه‌های مناسب برای هدایت منابع مالی به سوی شرکت‌های کوچک - با ایجاد سازوکارهای احتیاطی مناسب- اشاره کرد.
6. در حوزه رسیدگی به تخلفات هم تقویت رویه‌های نظارتی و افزایش حوزه نظارت به دیگر فعالان بازار از جمله حسابداران، مدیران صندوق‌های خصوصی و مشاوران مالی شهرداری‌ها و دولت‌های محلی، پیگیری شده است. نتیجه این اقدامات، افزایش تعداد تخلفات کشف و رسیدگی‌شده و رشد جریمه‌های دریافتی از 3.1میلیارد دلار به 3.4 میلیارد دلار بوده است.

اطلاعات بخشی از پرونده‌های رسیدگی شده در ادامه ارائه شده است. البته جزییات پرونده‌های مهم رسیدگی‌شده از جمله نام شخص متخلف، جزئیات تخلف و جریمه تعیین‌شده، در گزارش ذکر شده است که در نوع خود جالب است:

• جریمه 10 میلیون دلاری نزدک به دلیل نقص سامانه معاملاتی در عرضه اولیه سهام فیسبوک( سامانه معاملاتی به دلیل تعداد زیاد سفارش‌های دریافتی با مشکل پردازش اطلاعات مواجه و در نهایت متوقف شد).
• جریمه 200 میلیون دلاری بانک جی پی مورگان به دلیل افشای نادرست و ناقص گزارش‌های مالی. همچنین بانک موظف شد، جزئیات تخلف را در 15 صفحه تهیه و گزارش کند.
• جریمه 153 میلیون دلاری شرکت توتال به دلیل پرداخت رشوه به یک واسطه برای عقد یک قرارداد نفتی.
  
• جریمه 161 شخص حقوقی و حقیقی که به نوعی در ایجاد بحران سال 2007 نقش داشتند. در این پرونده، علاوه بر در نظر گرفتن اقدامات تنبیهی مثل محدودیت فعالیت در بازار سرمایه، 2.1 میلیارد دلار جریمه مالی در نظر گرفته شد که عمدتا به آسیب‌دیدگان بحران پرداخت شد.
• علاوه بر موارد یادشده، گزارش مملو از پروندگی‌های رسیدگی‌شده با موضوع معاملات متکی بر اطلاعات نهانی، تخلف حسابرسان، مدیران صندوق‌ها، مشاوران سرمایه‌گذاری و ... است که با ذکر جزئیات، به اطلاع فعالان بازار رسیده است.
  1. گزارش اشاره دارد که در حوزه ساختار بازار نیز قدم‌های مهمی برای تقویت انسجام و سلامت بازار برداشته شد که از آن جمله می‌توان به الزام بورس‌ها برای تقویت سامانه‌های معاملاتی و بررسی‌های دوره‌ای آن برای کشف و اعلام نواقص اشاره کرد.
  2. از دیگر موارد اشاره شده در گزارش می‌توان به اقدامات احتیاطی پیش‌بینی شده برای جلوگیری از تخلفات، ارتقای افشای اطلاعات، آموزش سرمایه‌گذاران و شناسایی و معرفی ریسک‌های جدید اشاره کرد.
  3. در هیچ‌جای گزارش به عملکرد معاملاتی و عملیاتی بورس‌ها و بازارهای تحت نظارت( ارزش بازار، رشد معاملات، شاخص و عرضه اولیه)، نهادهای مالی تازه تاسیس شده، مجوزهای صادره و.... نشده است. چرا که به‌نظر، کمیسیون وظایف و شرح ماموریت خود را فراتر از موارد یادشده می‌داند.