در بازار چهارشنبه چه گذشت...؟

بورس24 :ارزش بسیار پایین معاملات، بلاتکلیفی بازار سرمایه و درنهایت افت 80 واحدی شاخص کل در آخرین روز معاملاتی هفته ماحصل فعالیت امروز بازار سرمایه بود. ارزش معاملات خرد در روز جاری تنها به حدود 50 میلیارد تومان بالغ شد به‌منظور تعدیل روند منفی شاخص کل نیز تلاش‌های ضعیفی با انجام تعدادی معاملات هدایت‌شده بلوکی در بازار خرد هم صورت گرفت لیکن ماحصل چشمگیری نداشت. امروز بالاخره طلسم انجام معاملات اسناد خزانه اسلامی که به‌منظور تأدیه بدهی‌های دولت به پیمانکاران و به‌موجب قانون بودجه کل کشور منتشرشده، شکست و در این معاملات 383 هزار و 837 هزار ورقه از 400 هزار ورقه قابل‌عرضه با مجموع ارزش 34.56 میلیارد تومان به فروش رسید و طی آن در برابر 16 عرضه‌کننده، 66 سرمایه‌گذار حاضر به خرید شدند. این تعداد خریدار شامل 56 فرد حقیقی و 10 فرد حقوقی بود. قیمت کشف‌شده برای این اوراق که فاقد کوپن سود علی‌الحساب است و خریدار در سررسید تنها از تفاوت قیمت خرید تا قیمت اسمی به‌عنوان سود بهره‌مند می‌شود برای هر ورقه 1 میلیون ریالی در حدود 900 هزار ریال بود و با عنایت به سررسید این اوراق در 24 اسفندماه جاری بازدهی در حدود 22 درصد برای خریداران خواهد داشت.

در این رابطه بهنام محسنی رئیس اداره عملیات بازار شرکت فرابورس بابیان اینکه کشف قیمت این اوراق توسط مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین‌شده، گفت: با توجه به جدید بودن این اوراق و لزوم هماهنگی‌های لازم، زمان معاملات یک ساعت تمدید شد. وی ادامه داد: از شنبه آینده علاوه بر امکان معاملات ثانویه اوراق و عرضه باقی‌مانده 400 هزار ورقه اسناد خزانه (16 هزار و 163 ورقه)، دسته‌های بعدی اوراق می‌توانند عرضه شوند. درصورتی‌که عرضه‌ها شامل بیش از 50 هزار ورقه متعلق به یک کد باشد، باید علاوه بر اعلام از قبل و آگهی، در نماد "اخزا 14" معامله شود. با این اوصاف از شنبه آینده به بعد راه برای عرضه باقی اوراق در دست پیمانکاران (که بانک ملی ایران از هزار میلیارد تومان، حدود 300 میلیارد تومان را تخصیص داده) باز شد تا دولت از این طریق بتواند بدهی خود با پیمانکاران را تسویه کند و سال بعد هم 3 تا 5 هزار میلیارد تومان از این اوراق را با سررسیدهای متفاوت منتشر و در بازار سرمایه عرضه کند. همچنین در اظهارنظری دیگر معاون وزیر اقتصاد با اشاره به آغاز عرضه و کشف قیمت اوراق خزانه اسلامی در بازار فرابورس گفت: در راستای سیاست‌ دولت مبنی بر فعال کردن بازار بدهی‌ دولتی، پرداخت تعهدات ناشی از اوراق اسناد خزانه اسلامی در فرابورس تضمین‌شده است. این روزها کارشناسان مختلفی از احتمال عرضه سنگین دارندگان این اوراق به‌منظور تأمین نقدینگی و افت قیمت شدید این اوراق با توجه به عدم وجود بازارگردان خبر می‌دهند که ممکن است به‌نوعی برای بازار سرمایه لطماتی را هم به همراه داشته باشد. نرخ دلار در بازار آزاد امروز سطح 3500 تومان را هم لمس کرد لیکن در معاملات بعدازظهر تا حدودی برگشت.

شاپور محمدی معاون وزیر اقتصاد با اشاره به آغاز معاملات اوراق اسناد خزانه اسلامی در فرابورس عنوان کرد: یکی از سیاست‌های اصلی دولت فعال کردن بازار بدهی‌ دولتی بوده که باعث می‌شود، ضمن معلوم شدن مانده بدهی‌های دولتی امکان نقد شدن این بدهی‌ها از طریق بازار سرمایه فراهم شود. وی در ادامه بابیان اینکه اوراق اسناد خزانه اسلامی به‌راحتی امکان انجام معامله در فرابورس را خواهد داشت، افزود: جابجایی منابع از طریق این معاملات در کمترین زمان ممکن برای عرضه‌کننده و متقاضیان فراهم بوده و می‌تواند ازاین‌جهت به دولت برای پرداخت و تسویه بدهی‌ها کمک شایانی کند. ایشان با اشاره به تعهد دولت برای تضمین اصل‌وفرع نرخ بهره مؤثر اوراق اسناد خزانه اسناد اسلامی در تاریخ سررسید، عنوان کرد: دولت هم‌اکنون با توجه به برنامه بودجه امسال و نیز ساختار متشکل بازار سرمایه پرداخت تعهدات ناشی از اوراق اسناد خزانه اسلامی را جزو تعهدات اصلی خود دانسته و آن را تضمین می‌کند، چراکه این موضوع در اولویت‌ سیاست‌های دولت بوده و پرداخت تعهدات ناشی از آن تضمین‌شده است. محمدی افزود: دولت برنامه فعال‌سازی اوراق بدهی از طریق انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی، صکوک و اوراق مشارکت را به‌عنوان سیاست اصلی خود دنبال می‌کند.

در نامه‌ای که به‌تازگی از سوی اسحاق جهانگیری به رییس‌جمهور ارسال‌شده، از انتشار 6000 میلیارد تومان صکوک اجاره در دو بخش، بخش اول (5000 میلیارد تومان) برای بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و 1000 میلیارد تومان عرضه مستقیم به بازار سرمایه خبر داده است. بر اساس این گزارش در نامه‌ای که در تاریخ 21 شهریورماه امسال به امضای معاون اول ریاست جمهوری رسیده، آمده که «همین کار باعث ایجاد زمینه برای کاهش نرخ‌های سود بانکی خواهد شد. بخشی نیز به بازار سرمایه عرضه خواهد شد که شکل‌گیری بازار بدهی یکی از آثار مثبت آن خواهد بود.» امکان وثیقه گذاری این اوراق از سوی بانک‌ها از دیگر مزیت‌هایی است که می‌تواند زمینه‌ساز تسویه تسهیلات گران‌قیمت اخذشده از سوی شرکت‌ها با بانک‌های طلبکار شود. از سوی دیگر بانک‌ها می‌توانند با وثیقه این اوراق از منابع بانک مرکزی استفاده کنند که موجب کاهش رقابت برای جذب سپرده و درنتیجه کاهش نرخ سود بانکی خواهد شد. با فرض ضریب 5.7 مرتبه‌ای ضریب تکاثر می‌توان گفت: با انتشار این اوراق قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها حدود 30 تا 34 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت که می‌تواند خبری خوشحال‌کننده برای به گردش درآمدن این منابع در شرکت‌ها شود.

آخرین وضعیت عملیاتی و برنامه‌های آتی شرکت صنایع نسوز توکا توسط مدیران اعلام شد تا این شرکت آماده عرضه اولیه تا 10 درصدی سهام در آینده‌ای‌ نزدیک باشد. در پی درج شرکت صنایع نسوز توکا از 30 فروردین سال جاری در فرابورس و اعلام برنامه عرضه اولیه سهام، دیروز مدیران شرکت به همراه سهامدار عمده اقدام به برگزاری برنامه خبری کردند تا در مورد آخرین وضعیت و نحوه واگذاری سهام اطلاع‌رسانی کنند. سرمایه اسمی این شرکت وابسته به سرمایه‌گذاری توکا فولاد که از سال 70 در استان اصفهان تأسیس‌شده، 7.2 میلیارد تومان بوده و در آخرین ترکیب سهامداری آن شرکت‌های توکا تولید اسپادان با 53 درصد و نسوز قشم و توکا فولاد با 24 و 16 درصد از سهامداران عمده بشمار می‌روند.

یک عضو کمیسیون صنایع مجلس با تشریح جزئیات جلسه دیروز نعمت زاده با اعضای کمیسیون صنایع و حمایت از تولید ملی گفت: وزیر صنعت در این جلسه قول‌هایی برای اصلاح وضعیت صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی کشور داد. علی علیلو اظهار داشت: در جلسه دیروز پیشنهادات مختلفی برای حمایت از صنعت قطعه‌سازی کشور مطرح شد به‌عنوان نمونه خودروسازان اعلام می‌کردند که بدهی زیادی به قطعه سازان دارند و از دولت خواستار تسهیلات بودند اما به اعتقاد نمایندگان نباید تسهیلات به‌صورت مستقیم در اختیار خودروسازان قرار گیرد. وی با اشاره به اینکه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کرده که ٢٠٠ میلیارد تومان در اختیار وزارت صنعت برای کمک به صنایع مختلف قرار می‌گیرد، افزود: ما معتقدیم باید با اولویت‌بندی این منابع در اختیار واحدهایی که نیاز جدی به تزریق نقدینگی دارند قرار گیرد. رئیس هیئت تحقیق و تفحص از خودروسازان مجلس تصریح کرد: وزیر صنعت در این جلسه صحبت‌های تمام نمایندگان را گوش کرد و قول‌هایی را برای اعلام راهکارهای مناسب برای بهبود وضعیت صنعت خودروسازی اعلام کرد اما درنهایت گفت که قرار بود ٢ هزار میلیارد تومان به دو شرکت خودروسازی واگذار شود که من این مبلغ را به‌زور هم که شده از دولت می‌گیرم.

با اجرایی شدن یک قانون جدید، خودروسازان و واردکنندگان خودرو در صورت انصراف خریداران از خرید خودرو ملزم به پرداخت سود انصراف به مشتریان خواهند بود. این موضوع در اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو موردتوجه قرارگرفته است به‌گونه‌ای که در صورت انصراف خریدار خودرو در بازه زمانی حداقل یک ماه پس از عقد قرارداد، سود انصراف به او تعلق می‌گیرد. در این زمینه در ماده 12 این قانون آمده است:" در صورت اعلام انصراف خریدار یک ماه پس از عقد قرارداد، بازپرداخت سود انصراف محاسبه و پرداخت می‌شود. بازپرداخت اصل مبلغ پرداختی و سود انصراف حداکثر ظرف بیست روز به خریدار صورت می‌گیرد. انصراف مشتری قبل از یک ماه پس از عقد قرارداد پذیرفته می‌شود، اما سود به آن تعلق نمی‌گیرد". در تبصره این ماده نیز آمده است:" درصورتی‌که بازپرداخت مبالغ اولیه پرداختی مصرف‌کننده به مدت‌زمان بیش از بیست روز منجر شود، سود انصراف متعلقه از تاریخ تأخیر در پرداخت تا تاریخ پرداخت وجوه نیز باید محاسبه و پرداخت شود". اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو در هیئت دولت در دست بررسی است و پس از تصویب، ابلاغ و اجرایی خواهد شد.

کانون انبوه‌سازان مسکن در حالی بر موافقت ضمنی بانک مسکن در پرداخت تسهیلات 100 میلیونی ساخت و انتقال آن به نام خریداران تأکید دارد که باگذشت سه روز از انتشار این خبر بانک مسکن هنوز این موضوع را تائید نکرده و حتی بر جزئیات و نرخ سود آن ایراداتی وارد کرده است.

محمدحسن مرادی مدیر طرح و برنامه بانک مسکن با تکذیب پرداخت تسهیلات 100 میلیون تومانی ساخت مسکن با سود 14 درصد به انبوه‌سازان گفت: این وام تنها به برخی مشتریان خاص این بانک و با نرخ سود 24 درصد پرداخت می‌شود. وی با تکذیب خبر اعطای وام 100 میلیون تومانی به انبوه‌سازان که روز دوشنبه از سوی جمشید برزگر رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان در نشست خبری این تشکل صنفی مسکن عنوان‌شده بود، اظهار کرد: این بانک به‌هیچ‌عنوان برنامه پرداخت وام 100 میلیون تومانی ساخت مسکن با سود 14 درصد را ندارد و این موضوع تنها در حد مذاکره بوده است. مدیر طرح و برنامه بانک مسکن با اشاره به تسهیلاتی که بانک مسکن به انبوه‌سازان مسکن می‌دهد، گفت: اگرچه رقم این تسهیلات 100 میلیون تومان به ازای هر واحد است، اما نرخ سود آن 14 درصد نیست و این وام را با نرخی که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی برای نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی (24 درصد)‌ تعیین کرده است، به انبوه‌سازان می‌دهیم. وی افزود: از دیگر شرایط دریافت تسهیلات 100 میلیون تومانی بانک مسکن به ازای هر واحد مسکونی از سوی انبوه‌سازان، داشتن گردش مالی بالا در بانک است که شامل انبوه‌سازانی می‌شود که رسوب حساب داشته باشند.

عضو هیئت‌رئیسه انجمن کارفرمایان صنعت سیمان از کاهش سرانه مصرف سیمان در بازار داخلی در پی رکود ساخت‌وساز خبر داد و گفت: رکود بازار مسکن باعث شده صنایع ساختمانی هم دچار رکود شوند و تولیدات آن‌ها کمتر در داخل کشور مصرف شود. شهریار گراوندی با اشاره به تأثیر رکود بازار مسکن و ساخت‌وساز بر صنایع ساختمانی، اظهار کرد: سیمان که یکی از مهم‌ترین مصالح ساختمانی است با کاهش سرانه مصرف در سال جاری نسبت به سال گذشته مواجه شده که دلیل آن نیز کاهش ساخت‌وساز و پروژه‌های عمرانی است. گراوندی با اشاره به اینکه سال گذشته سرانه مصرف سیمان در کشور 750 کیلوگرم در سال بود، یادآوری کرد: این میزان در سال جاری به 650 کیلوگرم رسیده‌ و با ادامه این روند ممکن است تا پایان سال از 650 کیلوگرم نیز کمتر شود. وی میزان تولید سالانه سیمان کشور را حدود 80 میلیون تن اعلام کرد و گفت: از این رقم حدود 55 میلیون تن به مصرف داخل می‌رسد و مابقی به کشورهای دیگر صادر می‌شود. به گفته این عضو هیئت‌رئیسه انجمن کارفرمایان صنعت سیمان، اگر سرانه مصرف سیمان کشور برای هر نفر به هزار کیلوگرم در سال برسد هر آنچه سیمان تولیدی داریم در داخل مصرف خواهد شد.

مدیرعامل سپانیر بابیان اینکه از اول آبان ماه به‌صورت رسمی پالایشگاه فاز ۱۵ و ۱۶ به شرکت ملی گاز به‌عنوان بهره‌بردار به‌طور مستقیم تحویل می‌شود، گفت: ازنظر کیفیت محصولات خروجی پالایشگاه فاز ۱۵ و ۱۶ یکی از بهترین پالایشگاه‌های پارس جنوبی محسوب می‌شود. شریف‌آبادی در پاسخ به پرسشی اظهار داشت: دلیل اینکه به‌اندازه ظرفیت پالایشگاه یعنی 50 میلیون مترمکعب در روز گاز تولید نمی‌کنیم به مشکل در خوراک ورودی به پالایشگاه بازمی‌گردد که در تعهد قرارگاه نبوده است چنانکه ما درمجموع از دو سکوی فاز 15 و 16 به‌جای دو میلیارد فوت مکعب تنها یک میلیارد فوت مکعب گاز دریافت می‌کنیم. در ادامه نیک‌خواه مدیرعامل شرکت تسکو به‌عنوان متولی مرحله راه‌اندازی فاز 15 و 16 اظهار داشت: گلوگاه‌ها تبدیل به نقاط قوت در کشور شده‌اند و امروز شرکت‌هایی در کشور داریم که چنین پروژه‌های بزرگی را از مرحله طراحی،‌ تأمین کالا،‌ مهندسی و ساخت خودشان انجام می‌دهند. وی اظهار داشت: یکی از بخش‌هایی که عموماً بافاصله 3 یا 4 ساله از روز افتتاح به بهره‌برداری می‌رسد تانک‌های ذخیره‌سازی پروپان و بوتان است که ما در روز افتتاح دو مخزن آماده خواهیم داشت. نیک‌خواه ادامه داد: شرکت ملی گاز از ما خواسته حتی بعد از تحویل هم در این پالایشگاه حضورداشته باشیم و اعلام آمادگی کردند که برای اولین بار راهبری یک پالایشگاه پارس جنوبی به شرکت تسکو به‌عنوان پیمانکار سپرده شود. وی افزود: دومین واحد اتان ما در حال استارت‌آپ است و در چند روز آینده اتان فاز 15 و 16 با ظرفیت کامل یعنی دو برابر تولید فعلی به سمت پتروشیمی‌ها ارسال خواهد شد. مدیرعامل تسکو بابیان اینکه خلوص بوتان و پروپان تولید این پالایشگاه بالای 95 درصد یعنی بین 96 تا 97 درصد است، گفت: ورودی گاز از سه سکوی 15 و 16 و 17 به این پالایشگاه 40 میلیون مترمکعب است.

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی با اشاره به افزایش توان عملیاتی صادرات نفت ایران تا سقف ۶ میلیون بشکه در روز، اعلام کرد: ایران هیچ‌گونه نفت روی آب بدون مشتری در پایانه‌های خلیج‌فارس ندارد. سید پیروز موسوی درباره آخرین وضعیت ترمینال و پایانه‌های نفتی ایران به‌منظور افزایش صادرات نفت خام ایران در دوران پساتحریم، گفت: در شرایط فعلی تعمیرات اساسی، بازسازی و نوسازی تأسیسات، اسکله و مخازن ذخیره‌سازی در پایانه‌های نفتی ایران در خلیج‌فارس به پایان رسیده است. این مقام مسئول با یادآوری اینکه با انجام تعمیرات اساسی و انجام لایروبی امکان پهلوگیری و جداسازی غول‌پیکرترین کشتی‌های نفت‌کش جهان در پایانه خارک به‌عنوان بزرگ‌ترین ترمینال نفتی ایران در خلیج‌فارس وجود دارد، اظهار داشت: بر این اساس هم‌اکنون کشتی‌های نفت‌کش با ظرفیت ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار تن امکان پهلوگیری در پایانه خارک رادارند.

سلبعلی کریمی مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی در دومین همایش بین‌المللی فرصت‌های فناورانه صنعت نفت و گاز گفت: ایران یکی از تولیدکنندگان عظیم نفت و گاز در جهان محسوب می‌شود بنابراین برای ارتقای جایگاه خود نیاز به فناوری‌های نوین دارد. وی تصریح کرد: برای تولید بیشتر در عرصه صنعت نفت نیاز به فناوری‌های نوین داریم تا بتوانیم تولید را به حداکثر برسانیم و ایران از ذخایر حاضر حداکثر 24 درصد برداشت می‌کند بنابراین با استفاده از دانش‌های جدید می‌توانیم این ذخایر را به 50 درصد برسانیم. وی ادامه داد: ازآنجاکه انرژی هیدروکربوری تجدید پذیر نیست و در کوتاه‌مدت جایگزین مناسبی نداریم باید دست‌به‌دست هم داده تا در فناوری ابزارهای مناسب را فراهم نماییم. وی افزود: ظرف 15 سال گذشته تاکنون صنعت نفت ایران دسترسی به فناوری‌های نوین نداشته چراکه ابرقدرت‌ها دسترسی ما را به فناوری‌های موردنیاز کوتاه کرده بودند تا ما نتوانیم از این دانش به‌روز استفاده نماییم.

هیئت‌وزیران در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست حسن روحانی رئیس‌جمهور، شرایط عمومی و ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز را تصویب کرد. هدف از این مصوبه، افزایش بهینه ظرفیت تولید نفت و گاز طبیعی کشور به‌ویژه در میدان‌های مشترک، اجرای طرح‌ها، استفاده از شیوه‌های نوین و انعقاد قرارداد با شرکت‌های صاحب صلاحیت نفتی در اکتشاف، توصیف، توسعه، تولید و بهره‌برداری از میدان‌های نفتی و گازی و تشویق و حمایت از جذب و هدایت سرمایه‌های داخلی و خارجی است. سید مهدی حسینی رئیس کارگروه اصلاح قراردادهای نفتی وزارت نفت با تشریح ۷ ویژگی نسل جدید قراردادهای نفتی از تعریف نظام پاداش در قراردادهای نفتی ایران خبر داد و گفت: در مدل جدید قراردادهای نفتی ۷ زمینه فعالیت دیده‌شده است. در همین حال، امیرحسین زمانی نیا معاون امور بین‌الملل وزیر نفت اخیراً بابیان اینکه ایران برای مذاکره با سرمایه‌گذاران احتمالی به‌منظور مشارکت در پروژه‌های نفت و گاز، مدل تازه قراردادهای نفتی این کشور را با عنوان قرارداد نفتی ایران (IPC) تدوین کرده است، گفته است: مدل تازه قراردادهای نفتی ایران برخی نقص‌ها و مشکلات قراردادهای پیشین بیع متقابل را برطرف کرده است. در مدل تازه قراردادهای نفتی ایران این قراردادهای جدید طولانی‌تر از مهلت قراردادهای بیع متقابل و هزینه خدمات شرکت‌های بزرگ بین‌المللی نفت و گاز که در پروژه‌های این کشور سرمایه‌گذاری می‌کند را شرکت نفت می‌پردازد. در امروز چهارشنبه هیئت‌وزیران همچنین آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درزمینهٔ شرایط ترخیص کالاهایی که سود بازرگانی آن‌ها توسط دولت در طول سال افزایش یا شرایط ورود آن‌ها تغییریافته و یا ورود آن‌ها ممنوع اعلام می‌شود، بر اساس مقررات قبل از افزایش و تغییر یا اعلام ممنوعیت اصلاح شد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از احتمال حضور شرکت‌های نفتی آمریکایی در کنفرانس معرفی قراردادهای جدید نفتی (IPC) در تهران خبر داد. به نقل از وزارت نفت، رکن‌الدین جوادی درباره دلیل اصلی معرفی قراردادهای IPC در تهران به‌جای لندن با اشاره به اینکه دو دیدگاه درباره برگزاری کنفرانس قراردادهای نفتی مطرح بوده است، گفت: نتایج تضارب آرا درباره برگزاری این کنفرانس در تهران یا لندن این شد که با توجه به شرایط پیش‌آمده و تمایل زیاد شرکت‌های خارجی برای حضور، این کنفرانس در تهران برگزار شود. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران افزود: هم‌اکنون بسیار از شرکت‌های بزرگ نفتی در حال بازگشایی و فعال کردن دفاترشان در تهران هستند. معاون وزیر نفت درباره حضور شرکت‌های آمریکایی در این کنفرانس گفت: هنوز تصویر روشنی از آمدن آن‌ها وجود ندارد. بااین‌همه، احتمال حضور آن‌ها منتفی نیست. جوادی دراین‌باره که آیا شرکت‌های آمریکایی محدودیتی برای حضور در ایران خواهند داشت یا نه؟ افزود: ازنظر دولت محدودیتی برای حضور آن‌ها وجود ندارد و همکاری با شرکت‌های آمریکایی در قالب این قراردادها امکان‌پذیر است

به نقل از بلومبرگ، وزیر نفت ایران با مقامات مکزیکی در مورد تثبیت بازار نفت صحبت کرده است. ایران اعلام کرده اگر اوپک تصمیم بگیرد به شکلی فعالانه‌تر بازار نفت را مدیریت کند، مکزیک، سومین تولیدکننده بزرگ نفت در نیمکره غربی برای تثبیت قیمت نفت با آن‌ها همکاری خواهد کرد. برای افکار عمومی این ممکن است ایده‌ای جدید به نظر برسد، اما واقعیت این است که این اولین باری نیست که مکزیک برای تثبیت بازار نفت با اوپک همکاری می‌کند. اولین بار این اتفاق در سال 1998 افتاد، یعنی زمانی که مکزیک در کنار اعضای اوپک نظیر ونزوئلا و عربستان به‌صورت هماهنگ تولید خود را به همراه 17 کشور دیگر ازجمله نروژ و روسیه کاهش داد. درحالی‌که مطرح ساختن مجدد این حرف ممکن است در ظاهر عالی به نظر برسد، اما واقعیت‌های امروز بازار نفت با اواخر دهه 1990 بسیار متفاوت است. از سال 2003، تولید نفت مکزیک شاهد کاهشی قابل‌توجه بوده است. به همین دلیل مکزیک اعلام کرده که در حال حاضر نمی‌تواند تولید خود را کاهش دهد. برخی تحلیلگران حتی برآورد می‌کنند که مکزیک ممکن است به‌زودی از صادرکننده نفت به واردکننده نفت تبدیل شود. اکنون سؤال اینجاست که بدون همکاری مکزیک، چه کشور دیگری باید بار کاهش تولید را بر دوش بکشد؟ وقتی صحبت از کاهش تولید به میزان می‌آید، به‌جز مکزیک نام عربستان و روسیه به ذهن متبادر می‌شود؛ اما پوتین اخیراً اعلام کرده که وی در کاهش تولید به اوپک کمک نخواهد کرد. عربستان هم قادر به کاهش تولید نیست، زیرا درگیر رقابت برای به دست آوردن سهم بیشتر از بازار است. اکنون‌که این 3 کشور قرار نیست تولید خود را کاهش دهند، پس چه کسی قرار است تولید خود را پایین بیاورد؟ به نظر می‌آید تنها یک گزینه به ذهن می‌آید و آن تولیدکنندگان نفت شیل در آمریکا هستند. به نظر می‌رسد که با توجه به فضای فعلی حاکم بر بازار نفت و افت شدید قیمت‌ها، بسیاری از تولیدکنندگان نفت شیل در سال آینده ورشکسته خواهند شد و از بازار بیرون خواهند رفت.

عسگراولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین درباره راه‌اندازی اتاق ایران-آمریکا گفت: در حال حاضر باوجود تحریم‌ها زود است که بخواهیم درباره اتاق ایران-آمریکا حرفی بزنیم. وی گفت: راه‌اندازی زمانی مفهوم پیدا می‌کند که تجارت بین این دو کشور شروع‌شده باشد. وی تصریح کرد: اگر تحریم لغو شود و تجارت، صادرات و واردات با آمریکا شکل بگیرد و بازرگانان دو کشور بتوانند به هر دو کشور سفر کنند، آن‌وقت می‌توان منتظر راه‌اندازی اتاق هم بود. وی افزود: زمانی که بازرگانان طرفین نمی‌توانند تماسی داشته باشند و باهم تجارت کنند، اتاق معنا ندارد. اگر تحریم‌های تجاری و بانکی لغو شود، گسترش روابط تجاری ایران و آمریکا مناسب است. این عضو اتاق بازرگانی ایران در رابطه بازمان راه‌اندازی اتاق ایران-آمریکا بیان کرد: با توجه به روند تائید توافق از سوی کشورها انتظار می‌رود لغو تحریم‌ها در اردیبهشت سال آینده محقق شود، اما کشورهای ۱+۵ معتقدند تحریم‌ها از دی یا بهمن‌ماه سال جاری برداشته می‌شود. وی افزود: دو سه ماه بعد از لغو تحریم‌ها، زمانی که تجارت طرفین آغاز شود، امکان راه‌اندازی اتاق ایران-آمریکا فراهم می‌شود.

منصور ریاحی قائم‌مقام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره آماده بودن جایگاه‌های سوخت به‌منظور حذف کارت هوشمند بنزین، گفت: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی هیچ‌گونه برنامه‌ای برای حذف کارت هوشمند بنزین ندارد. وی بابیان اینکه عرضه کارتی بنزین ادامه می‌یابد گفت: به‌زودی یک طرح جدید به‌منظور استفاده کارت در پمپ‌بنزین‌ها در شورای اقتصاد تعریف می‌شود. این مقام مسئول با تأکید بر اینکه قطعاً بنزین هزارتومانی، قیمت نهایی نبوده و در آینده روند افزایش قیمت ادامه می‌یابد، اظهار داشت: عرضه گازوئیل بر اساس پیمایش یکی دیگر از مأموریت‌های سامانه هوشمند سوخت بوده و ازاین‌رو عرضه کارتی بنزین کماکان ادامه می‌یابد.

علی‌اصغر قانع معاون برنامه‌ریزی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در خصوص میزان افزایش تعرفه‌های آب گفت: قرار است که میزان تعرفه‌ها برای مشترکین پرمصرف 15 درصد و برای مشترکینی که در سطح الگوی مصرف هستند 10 درصد افزایش یابد که البته باید گفت این میزان پاسخگوی نیازهای صنعت آب نیست. وی ادامه داد: متأسفانه افزایش تعرفه‌ها آن‌طور که باید قابل‌توجه نیست و می‌توان گفت برای مشترکینی که در سطح الگوی مصرف هستند درواقع با 10 درصد افزایش هیچ تفاوتی ایجاد نمی‌شود. ایشان بابیان این‌که در حال حاضر قیمت فروش هر مترمکعب آب 300 تومان و قیمت تمام‌شده تولید 1000 تومان است، اظهار کرد: با توجه به فاصله بین قیمت تمام‌شده و میزان فروش باید گفت که این میزان افزایش مثمر ثمر نیست. قانع با اشاره به پیشنهاد خود برای رفع مشکلات صنعتی آبی کشور اظهار کرد: دولت باید در یک برنامه پنج‌ساله قیمت آب را برای مصرف‌کنندگان به قیمت تمام‌شده برساند، چراکه تنها در غیر این صورت تبعات و مشکلات صنعت آب کاهش می‌یابد. به گفته وی درنهایت باید شرایط کشور به‌گونه‌ای باشد تا قیمت تمام‌شده از مشترکین آب دریافت شود.

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در مراسم روز جهانی دریانوردی با اشاره به اینکه بحث دریا و بنادر از حیث تجارت، اقتصاد و امنیت در حوزه توسعه ملی بسیار پراهمیت است، گفت: ما تنها به بحث‌های اجرایی و پروژه‌های تصمیم‌گیری نباید بسنده کنیم و این موضوع نیاز به تجدیدنظر کلی دارد. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه کشور چین دو پروژه بزرگ را شروع کرده است، گفت: ایجاد یک‌راه ابریشم جدید و دسترسی به آب‌های خلیج‌فارس و دریای عمان اولین پروژه بزرگی است که کشور چین برای راه‌اندازی این پروژه فعالیت‌های گسترده‌ای را آغاز کرده است درنتیجه کشور ایران برای برقراری و سرمایه‌گذاری در این پروژه باید برنامه‌ریزی دقیق انجام دهد. آخوندی اظهار داشت: باید به گذشته برگردیم و با استفاده از میراث تمدنی خود به نحوی راه ابریشم را بازآرایی و بازسازی کنیم و سرمایه‌گذاری‌‌های میلیارد دلاری انجام دهیم. وی یادآور شد: نباید تنها به یک بحث شعاری و استراتژیک بسنده کنیم بلکه باید به‌طور کامل راه ابریشم را موردبازنگری کلی قرار دهیم. وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: کشور هند چندین سال است که به دنبال برقراری ارتباط از طریق چابهار به آسیای میانه است و این از موضوعات محوری است که نخست‌وزیر هند بر آن تأکید دارد. آخوندی یادآور شد: این موضوعات حاکی از آن است که باید به بازآرایی راه ابریشم توجه کنیم در این کریدور باوجود تمامی مشکلات باید سرمایه‌گذاری گسترده انجام دهیم. وی افزود: راه ابریشم یک مسیر بین‌المللی است که از چندین کشور مختلف عبور و به آب‌های آزاد متصل می‌شود. وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: توجه به سواحل مکران تنها یک موضوع محلی و منطقه‌ای نیست بلکه این‌یک موضوع است که در سطح کل منطقه‌ای جهان مورد اهمیت است. وی تأکید کرد: به‌زودی چابهار تبدیل به یک بندر بزرگ می‌شود که کشتی‌های بزرگ اقیانوس‌پیما در آن رفت‌وآمد می‌کند و تبدیل به یک مرکز برای تجارت عمده حمل‌ونقل در جهان می‌شود بنابراین نباید به تأسیسات اکتفا کنیم بلکه با یک کار تجاری می‌توانیم آن را توسعه دهیم. وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: چابهار تنها یک بندر نیست بلکه با ایجاد یک شهر و سکونت‌گاه‌های بسیار مهم می‌توانیم سطح رفاه و نوآوری را در آن افزایش دهیم. آخوندی تصریح کرد: درجایی مانند چابهار ما باید یک کانال جذب جمعیت ایجاد کنیم و در مناطقی که جمعیت وجود داشته باشد می‌توان اقتصاد را گسترش دهیم.

اکبر ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد اظهار داشت: تصمیماتی که در دولت یازدهم گرفته‌شده است دو منطقه جدید دریایی در سواحل جنوب برای مناطق آزاد پیش‌بینی‌شده است که این مناطق عبارت است از منطقه آزاد جاسک و منطقه آزاد بوشهر که این دو منطقه می‌تواند ظرفیت‌های اقتصادی جدیدی را اضافه کند. ترکان توضیح داد: تصمیماتی که در توسعه سواحل جنوبی اتخاذشده بسیار راهبردی است و توجیه منطقه آزاد جدید متصل به این راهبردها است.

به نقل از پایگاه خبری تریبیون، فدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنایع پاکستان از بانک مرکزی این کشور خواست تا همزمان با اجرایی شدن توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی، به‌منظور تعمیق روابط، کانال‌های بانکی لازم با ایران را برای تسهیل مبادلات تجاری دوجانبه فراهم نماید. احمد جواد، از مسئولان فدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنایع پاکستان در دیدار با مصطفی رضوی زاده، وابسته بازرگانی سفارت ایران در پاکستان تأکید کرد که برای تقویت روابط بین دو کشور مبادلات تجاری عاملی کلیدی است. روابط اقتصادی بین ایران و پاکستان برای هر دو طرف سودمند است و پاکستان می‌تواند همزمان با تأمین نیاز خود به نفت و گاز، نیاز ایران به محصولات کشاورزی را تأمین نماید. دو طرف در این دیدار بر این نکته تأکید کردند که قبل از حرکت روبه‌جلوی بیشتر ایران و پاکستان باید شروع به اجرای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی کنند.

ابراهیم بهادرانی مشاور اتاق بازرگانی تهران رئیس کمیته اقتصاد پساتحریم این اتاق تصریح کرد: امسال در بخشنامه بودجه، قیمت نفت 43 دلار دیده‌شده و به‌احتمال‌زیاد همین رقم هم محقق خواهد شد. قیمت ارز برای هر دلار هم سه هزار و 100 تومان در نظر گرفته‌شده است. معمولاً دولت هرسال قیمت ارز مبادله‌ای را که قیمت پایه ارز محسوب می‌شود، کمی کمتر از نسبت تفاوت تورم داخل و تورم کشورهای صنعتی است، افزایش می‌دهد که تصریح برنامه پنجم توسعه نیز بر این اساس است. وی در ادامه افزود: برای سال 1395 و در بودجه مربوط به این سال در حدود 8.8 درصد به قیمت ارز مبادله‌ای اضافه‌شده است، سال گذشته این رقم 7.7 درصد در نظر گرفته‌شده بود. این افزایش در قیمت ارز به دلیل حفظ قدرت صادراتی اقتصاد است و چون ما در کشور تورم بالا داریم برای حفظ قدرت صادرات و جلوگیری از ضرر صادرکنندگان ازیک‌طرف و رقابتی شدن کالاهای تولیدی با تولیدات خارج از طرف دیگر، این سیاست اتخاذ می‌شود. وی در خصوص کسری بودجه دولت در امسال هم گفت: دولت در حال حاضر در حدود 40 تا 50 هزار میلیارد تومان در بودجه عملیاتی‌اش کسری دارد که باید این را به نحوی جبران کند. جبران این کسری بودجه از دو وجه صورت می‌گیرد، اول این‌که هزینه‌هایش را کم کند و دوم این‌که درآمدش را زیاد کند. چیزی که در شش‌ماهه نخست امسال عمل شده، نشان‌دهنده این امر است که ما کسری بودجه‌مان زیاد است؛ اما معمولاً در اسفندماه است که کسری بودجه به‌طور دقیق مشخص می‌شود. ایشان گفت: درباره میزان اعتباری که قرار است در بودجه سال آینده از محل فروش طرح‌های نیمه‌تمام حاصل شود هنوز آمار مشخصی ارائه نشده است؛ اما در آئین‌نامه‌ای که در دست تدوین است اعلام‌شده‌ که یک گروه کارشناس قیمت پایه را تعیین کند و پس از تعیین قیمت پایه موضوع به مزایده گذاشته شود. ببینید طرح‌های زیربنایی چیزی نیست که شما به هرکسی بتوانید واگذار کنید. یکی ممکن است بیاید به شما پول بیشتری بدهد ولی شما نباید این طرح را به او بفروشید. چون طرح باید بعداً برای مملکت سود اجتماعی و اقتصادی به وجود آورد. دولت باید برای واگذاری این طرح‌ها گزینش کند.

طبق گزارش "شاخص رقابت‌پذیری جهانی" که از سوی مجمع جهانی اقتصاد منتشر می‌شود نمره ایران 4.09 عنوان‌شده که نشان از بهبود 9 پله‌ای رتبه ایران نسبت به سال گذشته دارد. رتبه ایران در میان 144 کشور جهان برمدار 74 ایستاده است، این در حالی است که سال گذشته به لحاظ این شاخص رتبه 83 و امتیاز 9.03 نصیب کشور شده بود به‌گونه‌ای که رتبه ایران در سال گذشته یک پله نزول و در سال 2013 نسبت به سال پیش از آن 16 پله نزول کرده بود. بر اساس این گزارش؛ سه کشور رقابت‌پذیر جهان بر اساس این شاخص به ترتیب شامل سوئیس با نمره 5.76، سنگاپور با نمره 5.68 و آمریکا با 5.61 می‌شود. طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد به‌صورت کلی‌تر ده اقتصاد رقابت‌پذیر دنیا به ترتیب سوئیس، سنگاپور، امریکا، آلمان، هلند، ژاپن، هنگ‌کنگ، فنلاند، سوئد و انگلیس است. گفتنی است؛ فاکتورهایی که برای تعیین شاخص رقابت‌پذیری موردبررسی قرار می‌گیرند به 12 گروه تقسیم می‌شوند. این گروه‌ها به‌این‌ترتیب هستند، «ارکان رقابت‌پذیری» اعم از «نهادها»، «زیرساخت‌ها»، «محیط اقتصاد کلان»، «بهداشت و آموزش ابتدایی»، «آموزش عالی و حرفه‌ای»، «کارآیی بازار کالا»، «کارآیی بازار نیروی کار»، «پیشرفته بودن بازار مالی»، «آمادگی تکنولوژیک»، «اندازه بازار»، «پیشرفته بودن بنگاه‌های تجاری» و «نوآوری». نمره هر کشور با بررسی این فاکتورها برآورد می‌شود و هرچه این نمره بیشتر باشد، اقتصاد آن کشور از رقابت‌پذیری بیشتری برخوردار است.

دکتر علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ما ۸ پروژه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تعریف کرده‌ایم که پروژه‌ها کاملاً به‌صورت کمّی و برنامه‌های عملیاتی است که یکی از این پروژه‌ها، مربوط به پروژه خزانه‌داری الکترونیک بوده و این طرحی است که در حال اجرا است و پیشرفت‌های قابل‌ملاحظه‌ای داشته اما هنوز به مرحله نهایی نرسیده است. در چارچوب این طرح، خزانه‌داری با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی، سیستم بانکی و تمامی دستگاه‌هایی که به‌نوعی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند به‌صورت کاملاً الکترونیک ارتباط پیدا می‌کنند و این کمک می‌کند به‌صورت شفاف‌تر و سالم‌تر با هزینه کم‌تر و کارایی بیشتر در خزانه‌داری انجام شود. ارتباط خزانه با سازمان مدیریت و با بانک مرکزی و بعضی از سازمان‌ها ازجمله گمرک نیز از طریق ارتباطات الکترونیک است. وی درباره تأثیر پروژه خزانه‌داری الکترونیک در تدوین و اجرای بودجه عنوان کرد: مسلماً پروژه خزانه‌داری الکترونیک، بودجه را شفاف‌تر و اطلاعات ما را به‌روزتر می‌کند و این به هنگام بودن در تنظیم و نظارت بر بودجه نقش مهمی را دارد. زمانی که خزانه‌داری به‌صورت الکترونیک است، ارزیابی بودجه سال جاری و سپس تنظیم بودجه سال آینده بر اساس عملکرد بودجه سال جاری خیلی ساده‌تر و راحت‌تر صورت خواهد گرفت. در سیستم سنتی قبلی برای اینکه اطلاعات از اوراق و برگه‌ها استخراج شود، باید زمان و انرژی بسیاری صرف می‌شد، اما زمانی که سیستم به‌صورت الکترونیک باشد، با فشار دادن یک دکمه، اطلاعات موردنیاز را می‌توان دریافت کرد. طیب نیا اضافه کرد: گزارش‌هایی که از خزانه در خصوص عملکرد بودجه تهیه می‌کنیم و به مراجع مختلف ارائه می‌کنیم. به‌صورت لحظه‌ای قابل صدور است و هرلحظه می‌توان اطلاعات مربوطه را از خزانه دریافت کرد به دلیل اینکه سیستم‌ها به‌صورت الکترونیک هستند. از زمانی که قانون محاسبات عمومی از گذشته تا به امروز تصویب‌شده است، تحولات زیادی در قوانین و مقررات و شیوه‌های مربوط به بودجه‌ریزی صورت گرفته است و باید این نوع حریم را در قانون لحاظ کنیم. وی گفت: خوشبختانه پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون محاسبات تقریباً آماده است و در آینده نزدیک به دولت تقدیم خواهیم کرد. اقدامات دیگری که در حوزه مدیریت مالی و به‌خصوص انضباط مالی انجام داده‌ایم و در حال انجام هم هست، بحث مربوط به مدیریت بدهی‌های دولت و همچنین مدیریت دارایی‌های دولت است. یکی از پروژه‌های فرعی خزانه‌داری الکترونیک، بحث مربوط به مدیریت بدهی‌های دولت است. تا به امروز ما هیچ مرجعی را به‌عنوان مسئول برای مدیریت بدهی‌های دولت در ایران نداشته‌ایم و حتی برآوردی از میزان بدهی‌های دولت وجود ندارد.

الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور اظهار کرد: در آیین‌نامه‌های رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، قوانینی به تصویب رسانده‌ایم که اجرای آن‌ها می‌تواند به توسعه کارآفرینی و به کارآفرینان کمک کند. وی افزود: 18 آیین‌نامه دراین‌باره تصویب‌شده است که تسهیلاتی برای بخش خصوصی و معافیت‌های مالیاتی کارآفرینان و صادرات در نظر گرفته‌شده است. امین‌زاده خاطرنشان کرد: ما با خلأ قانونی روبه‌رو نیستیم بلکه مشکل عدم اجرای آن‌ها است. معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: دولت مسئولیت اطلاع‌رسانی این قوانین را به عهده دارد تا مردم بتوانند از آن استفاده کنند. همچنین اجرای این قوانین نیز به عهده دولت است تا منجر به شکوفایی اقتصاد کشور شود. این مقام مسئول تأکید کرد: این قوانین اکنون تصویب و ابلاغ‌شده و مورد استقبال بخش خصوصی نیز قرارگرفته است و تنها باید به مرحله اجرایی برسد. وی گفت: کشو‌رهایی که ایران آن‌ها را به رسمیت می‌شناسد، ازجمله آمریکا، مشکلی برای حضور و سرمایه‌گذاری آن‌ها در کشور ما وجود ندارد.

مجموع معاملات بورس و فرابورس با احتساب معاملات صورت گرفته در بازار بلوک (عمده) در روز جاری به مبلغ 215 میلیارد تومان رسید که از این میان سهم اوراق بدهی 103.8 میلیارد تومان و سهم معاملات عمده (شامل بازار بلوک) 54.7 میلیارد تومان بود. ارزش اوراق بهادار مبادله شده امروز در بورس اوراق بهادار تهران به مبلغ 42.4 میلیارد تومان و در فرابورس به 173.4 میلیارد تومان رسید که بانک صادرات ایران با 4.6 میلیارد تومان بیشترین حجم را در بورس و معامله بلوکی اوراق صکوک اجاره پترو ریگ دانا کیش با 57.9 میلیارد تومان بیشترین حجم معامله را در فرابورس به خود اختصاص دادند. گروه بانک با 6.8 میلیارد تومان و گروه خودرو با 6.5 میلیارد تومان بیشترین سهم را در معاملات امروز بورس تهران نسبت به سایر صنایع از آن خود کردند. نهایتاً شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران 80 واحد، شاخص قیمت 32 واحد و شاخص فرابورس 5 واحد کاهش یافت. شاخص کل بورس تهران با افت امروز خود به عدد 61498 واحد و شاخص قیمت به 24090 واحد رسید. ارتباطات سیار ایران (همراه اول) با 10 واحد بیشترین اثر مثبت و بانک ملت با 15 واحد بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل بورس داشتند.

وضعیت نمادهای صنعت سیمان و اخبار و اطلاعات منتشره در ارتباط با این صنعت:

در روز جاری از میان ۳۴ نماد باز صنعت سیمان، 20 نماد صنعت سیمان (و ۲ نماد حق تقدم) با حجم معاملاتی معادل 4824 هزار سهم و حق تقدم و ارزش معاملاتی برابر با 2723 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفتند. حجم و ارزش معاملات از روز گذشته هم پایین‌تر بود. از میان نمادهای معاملاتی و بر پایه قیمت پایانی، تنها 5 نماد اندکی مثبت، 3 نماد بدون تغییر و مابقی نمادها یکپارچه منفی بودند. سیمان فارس و خوزستان با 597 هزار سهم به ارزش 740 میلیون ریال حدود 27 درصد معاملات و سیمان داراب با 280 هزار سهم به ارزش 333 میلیون ریال معادل 12٪ کل معاملات نمادهای صنعت سیمان را به خود اختصاص دادند. از میان نمادهای باز 14 نماد سیمان اردبیل، ارومیه، بجنورد، بهبهان، خزر، دشتستان، دورود، اصفهان، صوفیان، فارس، قاین، کرمان، مازندران، ‌ نی‌ریز و ایلام امروز شاهد انجام معامله‌ای بر روی نمادهای خود نبودند. هیچ‌یک از نمادهای صنعت سیمان امروز مشمول بازگشایی،‌توقف نماد و یا حراج مجدد نبودند تنها حق تقدم سیمان شرق پس از پایان معاملات با توجه به اتمام مهلت پذیره‌نویسی متوقف شد. در سامانه کدال تنها تغییرات پرتفوی یک‌ماهه هلدینگ توسعه سرمایه و صنعت غدیر و نیز صورت‌های مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری آذر و دی (از زیرمجموعه‌های هلدینگ توسعه سرمایه و صنعت غدیر)، اعلامیه پذیره‌نویسی سهام افزایش سرمایه شرکت سیمان کردستان و نیز تغییر هیئت‌مدیره شرکت سیمان دورود و معرفی آقای اسکندر بابایی بجای آقای هوشنگ خلفوندی انتشاریافته است.

حجم معاملات نماد سیمان فارس و خوزستان امروز بهتر ولیکن روند قیمتی همچنان منفی بود. دو نماد دیگر حجم و ارزش معاملات به سطوح بسیار پایینی تنزل کرده است. ارزش معاملات این دو نماد مجموعاً به 20 میلیون تومان هم نرسید. با توجه به حجم و ارزش بسیار پایین معاملات نمی‌توان در خصوص روند قیمتی سهام این شرکت‌ها نقطه‌نظر خاصی را ابراز کرد.

مقصود پورابولی